أجواء مشحونة يشهدها العراق٫ في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة الكهرباء٫ وتعطل تشكيل الحكومة بسبب الصراع السياسي بين الأحزاب وعدم إقرار قانون الموازنة العامة٫ فضلا عن مطالبة الآلاف ممن يملكون عقودا إدارية بالتثبيت على الملاك الدائم لموظفي الدولة وأضعافهم ممن يحملون شهادات عليا وأخرين يعملون بشكل محاضرين مجانين في وزارة التربية.

وطالما مثل ملف الخريجين العراقيين المطالبين بالتعيينات أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية٫ لاسيما في ظل تراكم أعدادهم منذ 2003 وحتى الآن٫ واعتماد المحسوبية والانتماءات الحزبية كمعيار أساسي للتعيين٫ لتتحول هذه الشريحة إلى خطر داهم يهدد مستقبل الحكومات التي فشلت في إيجاد حلول لهم٫ إضافة إلى فشلها في تنشط القطاع الخاص٫ وتخادمها مع جهات متنفذة مدعومة بسلاح الميليشيات لاحتكار الأسواق.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. اعتقال شخصين بتهمة تمجيد حزب “البعث”

سيناريو مشابه

وفي مشهد مشابه٫ لانفجار الشارع العراقي في تظاهرات عارمة اجتاحت البلاد في أواخر عام 2019 قتل خلالها أكثر من 600 متظاهر وأصيب الآلاف برصاص قوات الأمن٫ وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي٫ مثل حراك حملة الشهادات العليا فيه شرارة الانطلاق٫ يشهد اليوم الشارع العراقي سيناريو مشابه.

إذ خرج أصحاب العقود في وزارة الكهرباء بتظاهرات حاشدة على أسوار المنطقة الخضراء معقل الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد-المحصنة أمنيا٫ للمطالبة بإدراجهم ضمن قانون “الدعم الطارئ” للتثبيت على الملاك الدائم.

وعلى نحو مشابه مما استخدمته قوات الأمن العراقية في مواجهة حراك “تشرين” 2019 للمحتجين بعنف مفرط تطور لاحقا حينها إلى استخدام الرصاص الحي٫ واجهت القوات المكلفة في حماية الخضراء من مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية٫ أصحاب عقود الكهرباء لمنعهم من دخول المنطقة ما أدى لصدام بين الطرفين وإصابة عدد من المتظاهرين بكدمات وجروح إثر استخدام الشغب للهروات.

وتحسبا لأي طارئ٫ أخلت القوات الأمنية مبنى مجلس النواب من موظفيه٫ وقال مصدر مطلع لموقع “الحل نت“٫ إن “قرار الاخلاء جاء بعد أن سجل عدد من الإصابات بين صفوف متظاهرين من عقود الكهرباء في احتكاك مع القوات الأمنية قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء بعد مطالبتهم بالتثبيت على الملاك الدائم ضمن قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه يوم غد الأربعاء“.

اقرأ/ي أيضا: السجن 15 عاما لعالم بريطاني اتهم بسرقة آثار من العراق

قانون الأمن الغذائي

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في وقت سابق عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة، فيما بينت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والأجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي“، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية“، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع“.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة“.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر“، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار 

اقرأ/ي أيضا: اتفاق ثلاثي بين العراق ومصر والأردن لمواجهة التنظيمات الإرهابية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.