التأمين من العوامل الاقتصادية المهمة التي تتصل مباشرة بالمواطنين وممتلكاتهم، والتي تعطي مؤشرات عن مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُقتطع جزء معين من الراتب للموظفين السوريين، أو يُدفع مبلغ من غير الموظفين عبر شركات تأمين عادة ما تقدم خدمة التأمين الصحي أو التأمين على السيارات عند الحاجة إليها.

في سوريا، ككل الدول يقسم التأمين إلى عدة أنواع، تأمين صحي، وآخر على السيارات، والحريق، والممتلكات، وغير ذلك، لكن التأمين الصحي يعد الأضعف بينها، حيث فرضت الظروف التي يعيشها السوريون أولويات تعد أهم من الناحية الصحية، في مجال التأمين.

التأمين الصحي شبه معدوم

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن استشاري التأمين الصحي في سوريا، هشام ديواني، مؤخرا، أن ثقافة التأمين في سوريا تكاد تكون معدومة، حيث بين ديواني أن عدد المؤمنين صحيا لا تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة من مجموع السكان، بينما يشكل تأمين المركبات الإلزامي 100 بالمئة.

وأشار إلى أنه لولا تأمين قطاع العاملين في الدولة لكانت النسبة أقل من 1 بالمئة، فيما التأمين الخاص تم تشريعه عام 2005، موضحا أن معظم الشركات تبني أرباحها على التأمين الإلزامي سواء ما كان منه للآليات، أو الصحي أو الهندسي، لكن هذه الشركات تعلق كل إخفاقاتها على الأزمة التي تعاني منها سوريا.

وحول الفروع التأمينية الموجودة تساءل ديواني، عن عدد المنازل، والمنشآت المؤمنة في فرع الحريق، وكذلك تأمين الحياة وغيره الكثير، مشيرا إلى أنه في عام 1961 وهو عام التأميم، كان هنالك في السوق حوالي 84 شركة خاصة، وكانت ثقافة التأمين منتشرة، ولكن عندما تم تجميعها بشركة الضمان التي هي الآن “المؤسسة السورية للتأمين”، انخفض الأداء وتقليص عدد العاملين.

إقرأ:97 بالمئة من السوريين غير مؤمنين صحياً

المحسوبيات وتدني خدمات التأمين

بحسب ديواني، فإن صاحب القرار ما زال غائبا عن ماهية التأمين الصحي ويصدر قرارات وفقا للحاجة دون دراسة، أو وضع قانون يحدد الأدوار والموازنات، مشيرا إلى أن دراسات التأمين في وزارة الصحة أنجزت منذ عام 2003 في وزارة الصحة ودعمتها دراسة الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2004، إلا أن المحسوبيات والتفكير الخاطئ أدى لإصدار قرارات خاطئة عام 1981 بإحداث الصندوق المشترك لعلاج العاملين بالقطاع الاقتصادي.

في عام 2010 صدر قرار بعلاج العاملين بالقطاع الإداري دون أي قانون يلزم الجميع، لاسيما ما تم إدراجه بالخطة الخمسية العاشرة منذ 2006 إلى 2010 والتي تعتبر رائدة لتطبيق التأمين الصحي، لكن عدم متابعة صاحب القرار وإعطاء الأخصائيين الدور الهام ترك المواطن يشكو من التأمين الصحي وكذلك الدولة والشركات ومقدم الخدمات.

وبين ديواني، أنه يجب أن تتم دراسة تكاليف الخدمات بشكل جيد ومنصف، فلا توجد دراسة صحيحة، مبينا أن وزارة الصحة والنقابات بعيدة سواء للمعاينة أو الإجراء الطبي أو التجهيزات أو الأدوية، ومع الأسف يوجد تسعيرة تأمينية، فالجهات المعنية تغط في سبات عميق، ولا رقابة تتابع كل شيء، والمواطن يدفع حاليا مرغما ثمنا باهظا للغذاء والدواء، بحسب تعبيره.

وختم ديواني، أن الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب، خاصة لحامل بطاقة التأمين، مشيرا إلى أن البعض يجاهر ببيانات كاذبة عن الخدمات.

قد يهمك:28 مليار ليرة أرباح شركات التأمين في سوريا خلال عام

انخفاض التأمين الصحي قديم

في تقرير سابق لموقع “الحل نت”، بينت هيئة الإشراف على التأمين في العام 2019، أن غالبية السوريين غير مؤمنين صحيا، وقد تصل نسبتهم إلى 97 بالمئة، حيث بلغ عدد المؤمّنين صحيا حتى نهاية النصف الأول من العام 2019، نحو 840 ألف موزعين على 8 شركات تأمين طبية.

وأشارت الهيئة، إلى أن غالبية المشتركين في التأمين هم من الموظفين الحكوميين، واشتراكهم إلزامي، بينما النسبة الأقل هي من القطاع الخاص، وتكاد تنعدم نسبة المشتركين في التأمين الصحي بشكل طوعي، أو برغبة شخصية.

إقرأ:التأمين الزراعي في سوريا.. هل يُلغى الدعم عن المزارعين؟

كيف تربح شركات التأمين؟

تحقق معظم شركات التأمين في سوريا إيراداتها بفرض أقساط مقابل تغطية تأمينية، ثم إعادة استثمار تلك الأقساط في أصول أخرى مدرة للفوائد، ومثل ذلك جميع الشركات الخاصة، حيث تحاول شركات التأمين التسويق وتقليل التكاليف الإدارية، وفي سوريا ورغم الأزمة الاقتصادية، إلا إن شركات التأمين ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبحسب التقرير، فقد تجاوز إجمالي التعويضات لشركات التأمين 50 مليار ليرة بزيادة 94 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة بزيادة 80 بالمئة عن العام السابق، كما حققت جميع شركات التأمين أرباحا صافية بلغت 28 مليارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق.

أما التعويضات المدفوعة زادت بنسبة 94 في المئة عن عام 2020، من 25.8 مليار إلى ما يقرب من 50 مليار، ويعد أكبر معدل نمو في فرع تأمين الرحلات، حيث بلغت التعويضات 1.5 مليار ليرة سورية.

كما حققت شركات “التأمين الخاصة” في جميع فروع التأمين داخل سوريا ربحا تشغيليا إجماليا بلغ 5.6 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 58 بالمئة، وكانت الشركة “المتحدة للتأمين” هي صاحبة أعلى حصة في الشركات، حيث بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار ومعدل نمو 258 بالمئة.

وأيضا إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 68 بالمئة إلى 85.7 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع فروق أسعار الصرف غير المحققة بمقدار 48.4 مليار، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 1.256 في عام 2020 مقابل 2.512 في عام 2021، بحسب التقرير.

وفي العام 2021، شهد قطاع التأمين زيادة تقارب 80 بالمئة في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان لـ “المؤسسة العامة السورية للتأمين” الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

تختلف تفاصيل نموذج الإيرادات بين شركات التأمين الصحي وشركات التأمين على الممتلكات والضامنين الماليين. ومع ذلك، فإن المهمة الأولى لأي شركة تأمين هي تسعير المخاطر وفرض زيادة مالية لتحمل هذه النفقات، وهنا يتحمل ذلك كله المشترك في هذه الخدمة.

وحسب تقرير “الحل نت”، فإنه في سوريا، تشكل قرارات هيئة الإشراف على التأمين الصحي في سوريا، نقطة استعلام بين المواطنين، إذ اعتبره قسم أنه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تساءل القسم الآخر عن وضع الخدمات الطبية في المستشفيات.

فقبل عام 2011، كان النظام الصحي في البلاد قائما على مبدأ الوصول المجاني والرعاية المجانية في المستشفيات العامة. واستثني من ذلك، المستشفيات تحت إشراف وزارة الدفاع حيث تكون مخصصة للعسكريين وأسرهم.
فرفع قسط التأمين الصحي في سوريا السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، تعتقد فيه الحكومة بناء على تصريحات طبية سابقة لـ”الحل نت”، أنها تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3 بالمئة من راتبه المقطوع.

إقرأ:التأمين الصحي في سوريا يرهق جيوب الموظفين

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في سوريا، 12 شركة تأمين تعمل في السوق المحلي، إلى جانب المؤسسة السورية العامة للتأمين، ويشمل التأمين في سوريا، جوانب الصحة والسيارات والحياة والنقل والحريق.