الخطوة الأخيرة للحكومة العراقية، تبيّن بأنها تكسر وتجبر في نفس الوقت، فهي تبعث اليأس في نفوس الخريجين تارة، وترسم البهجة على وجوه المتعاقدين تارة أخرى.
في التفاصيل، وجّه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين فيها ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين، تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم.
الكاظمي أوضح في بيان نشره “المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء”، إن إصدار التوجيه جاء إنصافا لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم.
كذلك وجّه رئيس الوزراء العراقي، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، وذلك وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، و”مجلس الخدمة الاتحادي”.
شرط نيابي
مصطفى الكاظمي أكّد ، حرص الحكومة على إنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، “والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين”.
من جهة ثانية، وجّه الكاظمي بإيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض مع قانون “الأمن الغذائي”، الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.
مطلع هذا الأسبوع، وضعت “اللجنة المالية” في البرلمان العراقي، شرطا واحدا للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون “الأمن الغذائي”، وفق تصريح صجفي لعضو اللجنة سجاد سالم.
الشرط يتمثل بأن يكون الخريج حاصلا على شهادة دبلوم أو بكالوريوس، وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة عراقية، على حد قول سالم.
وأشار النائب العراقي، إلى أن التعاقد مع الخريجين سيكون لمدة 3 سنوات، وبراتب قدره 300 ألف دينار عراقي، وذلك لأغراض التدريب والتطوير، بحسبه.
- تبعات “ردع العدوان” تظهر في دمشق ودير الزور.. ماذا جرى؟
- وسط انهيار كامل للجيش السوري.. فصائل المعارضة تتقدم في ريف حماة
- دمشق تتواصل مع السعودية ومصر وهذه آخر التطورات الميدانية بحلب
- “ردع العدوان”.. ما هي الأسباب التي أدت إلى التقدم السريع للمعارضة؟
- بين الفرح والحذر: كيف ينظر سكان حلب إلى سيطرة المعارضة؟
عدد درجات العقود
سجاد سالم أضاف، أن “فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام (…) وهي لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين”.
وأوضح، أن استحداث العقود في قانون “الأمن الغذائي” للخريجين، يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط، فهما المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون “الأمن الغذائي”، على حد تعبيره.
يذكر أن البرلمان العراقي، صوت منتصف الأسبوع الماضي، على قانون “الأمن الغذائي”، وتم تشربعه بشكل رسمي، وتضمن ميزانية قدرها 25 ترليون دينار عراقي.
القانون تضمن تخصيص 15 ألف درجة وظيفية بصفة عقد لخريجي البكالوريوس، لمدة 3 سنوات، وبراتب شهري قيمته 300 ألف دينار عراقي.
تلك العقود سيتم توزيعها بين 15 محافظة عراقية، أي باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، وفق ما ورد في نص قانون “الأمن الغذائي”.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.