سوريا.. قانون لإعادة السلع واسترداد ثمنها وفق هذه الشروط

تشهد الأسواق السورية مؤخرا فجوة بين البائع والمستهلك، وذلك نتيجة انتشار البضائع المغشوشة، لا سيما المتعلقة بالغذاء، ما خلق العديد من المشاكل بين الجانبين، وسط غياب الرقابة الحكومية، ما دفع حكومة دمشق للتذكير بقانون إعادة السلع أو استبدالها.

حالات رد المنتج واستبداله

وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، ذكّرت بالحالات التي يحق فيها للمستهلك، استبدال المادة أو المنتج وفق المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونقل موقع “الاقتصاد اليوم” المحلي الخميس عن الوزارة نص القانون، حيث يحق للمستهلك استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية.

أما عن إعادة المنتج واسترداد ثمنه، فتكفل المادة الرابعة من المرسوم “حق إعادة السلعة والحصول على ثمنها، دون تحمل أي نفقات إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة”.

وبحسب المرسوم التي شددت عليه وزارة التموين، فإن هناك حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة المنتج، وذلك “إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع وإذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع”.

قد يهمك: سيارات الإطفاء تدخل سوق السيارات المستعملة بسوريا

وكذلك إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك، وإذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات وايضاً الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، على “بائعي المفرق، أن يتم تضمين حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع”.

انتشار الغش

وفي استمرار لانتشار المواد الغذائية المغشوشة في سوريا، أكدت مديرية التجارة وحماية المستهلك بريف دمشق مطلع الشهر الجاري، ضبط 32 مخالفة جسيمة تتعلق بصناعة مواد غذائية مغشوشة، وتوزيع مواد نفطية بطرق مخالفة للقانون.

وقالت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنها ضبطت معمل كونسروة في مدينة عربين بريف دمشق، يقوم بتصنيع مربيات مغشوشة، فيما تم حجز كمية 5700 كيلو جرام من المواد المخالفة.

ولم يقتصر الغش على المواد سابقة الذكر في الأسواق السورية، ففي وقت سابق من آذار/مارس الماضي، ضُبطت كميات كبيرة من التمور الفاسدة والموبوءة بالحشرات كانت معروضة للبيع بالإضافة إلى شراب أطفال منتهي الصلاحية.

ومن جهة ثانية، وبالتزامن مع فقدان الزيوت النباتية في الأسواق والارتفاع الكبير في أسعارها، بدأت تظهر أنواع من الزيت النباتي المغشوش في الاسواق السورية، كان أبرزها زيت من نوع “ليو“، بحسب متابعة “الحل نت“.

الألبان والأجبان أيضا تعرضت صناعتها للغش في الفترة السابقة، حيث انتشرت أنواع عديدة منها في الأسواق تم إنتاجها بطريقة سيئة، ومخالفة للمعايير.

كما طال الغش مادة القهوة، حيث قام بعض تجار البن في سوريا بغش القهوة بأساليب متعددة لزيادة أرباحهم، رغم ارتفاع أسعارها، وذلك من خلال استخدام مواد معينة لغش البن، والتي أصبحت كثيرة جدا ومتنوعة، ويصعب اكتشافها بسهولة، منها تحميص الشعير أو البقوليات أو الخبز المحروق أو جذور الهندباء أو نواة التمر بعد طحنها، إضافة لاستخدام نشارة الخشب الناعمة لزيادة الوزن أثناء التحميص من ثم إضافة المنكهات لإعطاء مذاق القهوة، كما يستخدم الحمص بديلا عن حبات الهيل، واستخدام الغليسرين أثناء التحميص ليساهم بتليف الحبوب المحمصة منع لتبخر الماء الموجود فيها، حسب متابعة “الحل نت“.