العديد من المشاريع العقارية في سوريا توقفت منذ عدة سنوات، بعضها ما قبل العام 2011،وبعضها بعد هذا العام، لكن مؤخرا بدأت هذه المشاريع في العودة للواجهة العقارية السورية، كمشروع “ماروتا سيتي”،ومشروع الأبراج في البرامكة.

“أبراج سوريا” من جديد

مشروع “أبراج سوريا”، على العقار /47/ في منطقة البرامكة بدمشق، طُرح قبل نحو 14 عاما بكلفة 15 مليار ليرة، وكان بعهدة شركة “سوريا القابضة” المسؤولة عن المشروع حينها، والتي أكدت في أعوام سابقة أنها لن تتخلى عنه، لكنها تنتظر تحسن بيئة العمل في سوريا، ولكن في العام 2020، قامت محافظة دمشق بفسخ العقد معها، وطلب المجلس الأعلى للسياحة وطلب من المحافظة البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم /47/ في منطقة البرامكة، حيث تم تجهيز دفاتر الشروط اللازمة للتعاقد، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

ونقل الموقع عن رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، أنه تم حل مشكلة العقار /47/ رغم تعقيداتها التي أخذت الكثير من الوقت ،والجهد للوصول إلى حلول جيدة مع المستثمرين الذين كان لديهم بعض العوائق، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى عن طريقة الحل.

وأشار خضير إلى أنه يتم العمل على حل مشكلات المشاريع المتعثرة وخاصة في أراضي كيوان، ومجمع يلبغا، وفي الساحل السوري وفي حلب، كاشفا عن اجتماعات متتالية ستجري مع المستثمرين، بحيث يكون العقد مرضٍ للطرفين بغرض عودة هذه المشاريع والقيام بدورها السياحي في سوريا.

مشروع “أبراج سوريا”، من المقررأن يقام على أرض العقار /47/ في منطقة البرامكة بمساحة تبلغ 33000 م² على أن يتضمن عددا من المنشآت الخدمية والترفيهية، يتكون كل برج من 62 طابقا، وكانت مدة إنجاز المشروع المقدرة 6 سنوات.

إقرأ:ارتفاع تكاليف “ماروتا سيتي” بدمشق 11 ضعفاً.. من يسكن فيها؟

“ماروتا سيتي” والتكاليف المرتفعة

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فإن مشروع “ماروتا سيتي” العقاري في العاصمة السورية دمشق، سجل ارتفاعا جديدا غير مسبوق، في ارتفاع تكاليف البناء وصل إلى حد 11 ضعفا، ما يثير الكثير من علامات التعجب أمام واقع أسعار العقارات التي يوفرها المشروع خلال الفترة المقبلة، فتضاعف أسعار تكاليف البناء تعني وجود هذه التكاليف في القيمة النهائية للعقار، ما يدفع للتساؤل حول القدرة المالية للشركات، والجهات والأشخاص التي ستشغل هذا المشروع.

بدأ العمل فعليا بالمشروع في منتصف العام 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام” القابضة، ولمدة تستمر 5 سنوات، ولكن في نهاية العام الماضي، توقف إصدار التراخيص لاستكمال بناء 15 مقسم لمباشرة البناء.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، القرار رقم 505 الذي حدد أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية، وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية، واعتمد القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء، ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقا للقانون المالي للوحدات الإدارية.

حيث تم منح التراخيص وفق القانون المالي الجديد مستمر، وأن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية وهناك اعتراض على الأسعار من الناس، لكن المحافظة تدّعي أنه لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين، بل حدّدته وزارة الإدارة المحلية وفقا للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.

وبحسب “الحل نت”، فإن تقريرا صدر مؤخرا لموقع “نيمبو” العالمي، قال، أن العاصمة السورية تصدرت قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، واعتمد الموقع مقارنة متوسط دخل الفرد مع متوسط أسعار الشقق السكنية، ما يظهر الارتفاع الكبير لأسعار العقارات مع تدني القدرة على تحمل تكاليف شرائها.

قد يهمك:عقارات “ثقيلة على الجيبة” بسوريا.. أسعارها 6 مليار ليرة وإيجارها 3 مليون

وبحسب متابعات مستمرة لموقع “الحل نت”، فإنه قياسا على سعر صرف الليرة السورية، فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.