رغم الأرقام الخيالية التي وصلت إليها أسعار العقارات في سوريا، حيث تجاوز أسعار بعض العقارات في العاصمة دمشق 6 مليارات ليرة سورية، وبلغ إيجارها الشهري 3 ملايين، ومع ذلك يرى بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين في دمشق أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى التضخم في البلاد، لذا مع زيادة التضخم في البلاد قد تشهد سوق العقارات ارتفاعا أكثر مما هي عليه الآن.

أسعار “خيالية”.. ما علاقة المواصلات؟

صحيفة “الوطن” المحلية، نشرت تقريرا اليوم الأحد، وقالت فيه نقلا عن الخبير في الاقتصاد محمد الجلالي: إن ارتفاع أسعار العقارات مستمر في سوريا، وأن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم”، على حد وصفه.

وأردف في حديثه للصحيفة المحلية، أن “أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت تراجعا على عكس المتوقع مثل السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، ونتيجة الركود وقلة الطلب التي تسود سوق العقارات نرى أن هناك انخفاضا بأسعار العقارات في بعض المناطق”.

أما بالنسبة إلى تكاليف بناء المتر المكعب حاليا إثر ارتفاع سعر الإسمنت، أوضح الجلالي للصحيفة المحلية، أنه في المناطق المنظمة لا يقل عن مليون ليرة سورية، على الهيكل في حال تمت إضافة تكاليف البنى التحتية. وتوجد عقارات في المناطق المنظمة في العاصمة دمشق، وصلت أسعارها حاليا إلى مليارات، حيث تصل قيمة بعض العقارات إلى أكثر من 6 مليارات، بحسب قوله.

وبالنسبة للإيجارات أوضح الجلالي بأنها لم تشهد تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن أعلى إيجار لعقار في المناطق الراقية في دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين ليرة.

ونوّه إلى أن “ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر أيضا على أسعار الإيجارات، وهناك عوائل تفضل أن تستأجر حاليا في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلا من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل، وعلى سبيل المثال، فإن أجرة السيارة من ضاحية قدسيا إلى دمشق اليوم بحدود 20 ألف ليرة”.

وبعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، برفع سعر طن الإسمنت لأكثر من 100 بالمئة، أشار الخبير في الاقتصادي الجلالي، في تصريح سابق، أن القرار لن يؤثر على أسعار العقارات في سوريا، وذلك لأن متعهدي البناء كانوا قبل صدور القرار يشترون الإسمنت بسعر أعلى من السعر المحدد بالقرار، نتيجة ندرة المادة وقلتها في السوق خلال الشهرين الماضيين.

وأكد الجلالي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، أن “أسعار مادة الإسمنت في السوق كانت قبل صدور القرار مرتفعة بالأساس حيث وصل سعر الطن في السوق السوداء لأكثر من 700 ألف ليرة على الرغم من أن سعر مبيعه من المعامل والشركات التابعة لمؤسسة الإسمنت كان 150 ألف ليرة قبل صدور قرار رفع السعر مؤخرا من وزارة التموين”.

ونوّه الجلالي منتصف الشهر الفائت، إلى تأثير أزمة المحروقات على أسعار الإسمنت، وأضاف: “ما بين 60 و70 بالمئة من تكاليف إنتاج الإسمنت هي مازوت وفيول، إذ إن عملية تكسير الصخر وحرقه من أجل صناعة الإسمنت تحتاج إلى الطاقة ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نجد أن تكاليف الإنتاج باتت مرتفعة“.

قد يهمك: 10 مليارات ليرة شهرياً عائدات بيع العقارات في سوريا

ركود في سوق العقارات

وبسبب ندرة الإسمنت وتكاليفه الباهظة في السوق السوداء التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية مقابل كيس بوزن 50 كيلوغراما، توقفت معظم أنشطة البناء في دمشق ومحيطها.

وارتفاع سعر الإسمنت، بحسب مقاول بناء في ريف دمشق، يعني خسارة المقاولين، بمن فيهم من يملكون شققا لم تباع بعد، وسيضطرون إلى رفع الأسعار مجددا، تاركين الأمل في بيعها.

من جانبه، أكد الجلالي للصحيفة المحلية اليوم الأحد، إن قانون البيوع العقارية أثر على عمليات البيع والشراء لكن بشكل محدود، أما الذي أدى إلى زيادة الجمود بحركة بيع العقارات وأثر على السعر، هو وضع مبالغ مالية محددة عند شراء العقار وتجميدها لفترة ومشكلة إمكانية السحب من المصارف، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.

وفي إحصائية جديدة، كشف عنها تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، يوم الخميس الفائت، فقد تجاوز عدد مبيعات العقارات المسجلة في الدوائر المالية 362.6 ألف عقد، منذ دخول القانون رقم 15 لسنة 2021 الخاص بضريبة مبيعات العقارات حيز التنفيذ.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي قيم المبيعات بلغ حوالي 11.2 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد.

وطبقا للتقرير الأسبوعي للوزارة، فإن المتوسط اليومي لعقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغ 2163 عقدا، فيما بلغ المتوسط اليومي لتلك المبيعات نحو 53.3 مليار ليرة، مقابل 864 عقد إيجار تسجل يوميا في الأوساط المالية.
وعن حجم الإيرادات التي تولدت عن ضريبة مبيعات العقارات في سوريا، كشف الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن القيمة الإجمالية لـ 363 ألف عقد وصلت إلى 11.168 مليار ليرة بالحد الأدنى، بفرض أن جميع المبيعات خضعت لضريبة بمقدار 1 بالمئة من قيمة السوق.

وأن إجمالي الضريبة على المبيعات التي نفذت خلال عام 111.7 مليار ليرة، أي ما يعادل 0.8 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2022، والتي تبلغ 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات الكلية لعام 2022، والتي تبلغ 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الحالية البالغة 4400 مليار ليرة.

قد يهمك: 52 مليار ليرة سوريّة قيمة عقود بيع العقارات خلال 4 شهور