تفاجئ صناعيو سوريا، بوصول رسائل اليوم الاثنين، تفيد برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص. وذلك قبيل وصول 1.5 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا قادمة من إيران.

الرفع لتعويض الخسارة

اعتبر صناعيون، أنه في ظل هذه الظروف، تعتبر الزيادة في تكاليف نواقل الطاقة غير منطقية، وإذا كانت الحكومة تحاول تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الزيادات، فإن الأمر بات أكثر عبثية، ولا يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج على الصناعيين حتى يتمكنوا من الاستمرار في المنافسة والتصدير.

رفعت حكومة النظام، اليوم الاثنين، سعر طن الفيول في سوريا إلى مليون و25 ألف ليرة سورية، بحسب ما أكّد صناعيون لجريدة "الوطن" الموالية.#سوريا1 #syria1 #الفيول

— سوريا 1 SYRIA (@syria1agency) February 14, 2022

وقال الصناعيون في حديثهم لصحيفة “الوطن” المحلية، إن الحكومة تعلن أنها تعمل على رفع أجور الموظفين وخفض الرسوم الجمركية، وفي المقابل تدعم المعارض الكبيرة بمبالغ ضخمة من المال لجذب المستثمرين على تكلفتها. وفي الواقع، لم تحقق الحكومة أي فائدة، وهذه المعادلة لن تؤدي إلى اقتصاد مزدهر، والاقتصاد آخذ في التدهور بسبب زيادة تكاليف ناقلات الطاقة.

وأوضح الصناعيون، أن استدامة القطاع تتطلب مناخا ملائما وحاضنة استثمارية خصبة، لكن على أرض الواقع يتحمل صناعيو البلاد العبء الأكبر من ارتفاع النفقات، مضيفين أن أسعار ناقلات الطاقة المتصاعدة ستنتقل إلى المستهلك، وهي الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.

وأشار الصناعي، أسامة زيود، إلى أن مخصصات المازوت غير كافية. ومضى يقول إن “للدولة الحق في تحصيل أرباحها وضرائبها، ولكن في المقابل، يجب على الدولة توفير جميع الخدمات وإعطاء الصناعي مهلة”.

وبيّن، أن هنالك ارتفاع في الأسعار ناتج عن التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريد، موضحا أن “فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي”.

وفي نهاية حديثه، أكد زيود، أن رفع الأسعار بشكل منطقي مع توفر المادة يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات مما يعوض الخسارة جزئيا، فالارتفاع أصبح دوريا والمشكلة تكمن بعدم توفر المواد الذي أصبح شبه وهمي.

للقراءة أو الاستماع: الحب والحرب يرفعان أسعار الذهب والنفط

دعم إيراني قادم

تشكل التكلفة المتزايدة للوقود مثل المازوت والبنزين تحديا للصناعيين على مستوى البلاد. رغم محاولتهم معالجة التضخم مع دعم النمو الاقتصادي. كما أن سلسلة التوريد الضعيفة على مستوى العالم أدت إلى مزيد من التقلبات حيث لجأ مشغلو بعض المصانع في سوريا إلى إغلاق منشآتهم. 

بعد سنة ٢٠٠٨ استطاع وزراء التيار ان يسرقوا الشعب اللبناني بتبديل الفيول في عرض البحر والمسؤولية عن تزوير الحمولة تعود الى المستوردين التابعين للتيار الذين يفرغون بعض الحمولة في البحر في سفن تُحمَّل الى سوريا ويعوضون عن نقل الحمولة الاصافية بشحنات موبوءة كاخلافقهم #صوتي_قوات pic.twitter.com/C1OqbwDLC9

— joe (@Lebanonlebanonl) January 28, 2022

إلى ذلك، يرى الصناعيون في سوريا، أن الحكومة تستغل رفع الأسعار قبل وصول ناقلات النفط من إيران. إذ من المتوقع وصول 1.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني هذا الأسبوع إلى “ميناء بانياس” السوري، عبر “قناة السويس” المصرية.

وتأتي هذه الشحنة، بعد أن أرسلت إيران في وقت سابق، 3 ملايين برميل من النفط الخام للمساعدة في حل أزمة الوقود، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. لا سيما بعد تراكم ديونها، إذ أدت أزمة الوقود إلى توقف المواصلات والحياة الاجتماعية. وخصوصا في المدن المزدحمة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

وكان موقع “تانكر تراكرز” المختص بتعقب السفن البحرية، قد ذكر في نيسان/أبريل الفائت، أن ناقلة النفط “أرمان 114” والتي كانت تعرف سابقا باسم “أدريان داريا -1” بالإضافة لناقلة “جريس 1” قد نقلت النفط إلى الحكومة السورية لمواجهة أزمتها.

للقراءة أو الاستماع: الذهب ينخفض وأسعار الوقود تسجل أعلى سعر بسوريا منذ 7 سنوات

ظروف اقتصادية صعبة

ويرى الخبير الاقتصادي، ماجد الحمصي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيظل ضعيفا للغاية وغير مستقر في سوريا بسبب الحرب التي استمرت عقدا من الزمان، والتي أدت إلى الانقسامات الإقليمية وتدمير سكان البلاد واقتصادها. 

إذ تسببت الحرب في نزوح ما يقرب من 21 مليون شخص معظمهم إلى الدول المجاورة، وانهيار النشاط الاقتصادي بأكثر من 50 بالمئة في عام 2019 مقارنة بعام 2010، وفقا لـ “البنك الدولي”. 

ويوضح الحمصي، أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم شيئا فشيئا، لا سيما مع تزايد تقييد العلاقات الاقتصادية للبلاد مع العالم. في حين تغذي نقص الوقود والغذاء، فضلا عن التضخم المتفشي مقرونا بانقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. 

في تموز/يوليو 2021، رفعت الحكومة سعر الوقود المدعوم بنحو 178 بالمئة بسبب الزيادة العالمية في أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يستمر انهيار العملة والتضخم المتصاعد، في تآكل القوة الشرائية. كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود سيؤثر أيضا على الطلب المحلي. 

علاوة على ذلك، يعتقد الحمصي، أنه لا يوجد منظور استثماري جاد في الأفق في الوقت الحالي. بينما تتراوح تقديرات تكاليف إعادة الإعمار للطاقة الإنتاجية السورية بين 250 مليار دولار إلى 400 مليار دولار. إذ  لا تزال الأراضي السورية مفككة، وستكون العقبة الرئيسية أمام أي قرار استثماري. بالإضافة إلى أن ظروف تشغيل الشركات ستظل صعبة للغاية.

الجدير ذكره، أن أسعار الذهب والنفط تشهد ارتفاعا عالميا، لعدة أسباب. أهمها السياسي والعسكري الذي يحدث بين أقوى أقطاب العالم في أوكرانيا. بالإضافة للأسباب الاقتصادية نتيجة عزم الفيدرالي الأميركي، رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم في الولايات المتحدة الأميركية.

حيث أغلقت أسعار النفط على ارتفاع 3 بالمئة، عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات. مع تصاعد المخاوف من غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر منتج للطاقة. مما زاد من المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية.

للقراءة أو الاستماع: استمرار ارتفاع النفط والذهب في سوريا.. فما الأسباب؟