في نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن تأمين التيار الكهربائي لبعض المشتركين 24 ساعة من دون انقطاع، بشرط اقتطاع مبلغ 300 ليرة سورية عن كل كيلوواط ساعي، ومن ضمن هؤلاء المشتركين أصحاب المنشآت السياحية، إلا أن الوزارة رفعت مؤخرا أسعار الكهرباء على المنشآت السياحية، فما الذي حصل؟

رفع كهرباء المنشآت السياحية

مع مطلع فصل الصيف، توقعت وزارة السياحة، أن يكون الموسم السياحي للعام الحالي جيدا، لكن سرعان ما تبدد هذا التوقع إثر رفع تسعيرة الكهرباء من جديد بشكل سبب ضررا بالغا للفنادق والمنشآت السياحية.

وزارة الكهرباء، أصدرت تعرفة جديدة للفنادق المعفاة من التقنين حددت بموجبها سعر الكيلو واط ساعي بمبلغ 800 ليرة، ويضاف إليه 20 بالمئة ضرائب فيصبح 960 ليرة بعد أن كان 375 ليرة، الأمر الذي سينعكس على سعر الغرف في كل الفنادق التي سبق أن اشتركت بهذه الخدمة، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد.

وأضاف التقرير، أن القرار أثار استياء كبيرا من أصحاب ومديري المنشآت السياحية خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، معتبرين أن ذلك سوف يسبب إرباكا كبيرا في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.

وفي مقابل هذا الارتفاع، أشارت وزارة السياحة إلى أنها تعمل على حساب التكاليف بناء على تعرفة الكهرباء الجديدة، مؤكدة أنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.

التقرير نقل عن رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، أن القرار الذي جاء من دون سابق إنذار جاء في توقيت غير مناسب، لأنه تزامن مع الموسم السياحي خاصة أن جميع المنشآت السياحية مرتبطة بحجوزات، مشيرا إلى أن المنشآت محجوزة بالكامل حتى نهاية الشهر العاشر، ووفقا للتسعيرة السابقة.

وبين خضير، أن رفع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ضرر كبير للمنشآت السياحية، خاصة أنها تعتمد على الخطوط المعفاة من التقنين في ظل عدم توافر المحروقات، ما سيجبرها على رفع أسعارها وذلك سوف يتسبب بإلغاء الحجوزات لديها، لافتا إلى أن منشآت الاصطياف في المنطقة الساحلية والجبلية تعتمد طوال العام على فترة الموسم الصيفي.

إقرأ:أسعار خاصة للخطوط المعفاة من تقنين الكهرباء في سوريا

السياحة تعتمد الوقود الأسود

بحسب خضير، فإن المنشآت كانت تحصل على مخصصاتها من شركة “محروقات” الحكومية، وتم بعد ذلك تحويلها إلى الشركة الخاصة الموردة للمادة، كاشفا أنه ومنذ شهرين لم يتم تزويد أي منشآت بمادة المازوت، وأنها تضطر لتأمين احتياجاتها من المادة من السوق السوداء الذي تجاوز سعر الليتر فيها 5000 ليرة.

أما بالنسبة للغاز فهو مقنن جدا، حيث يترتب على المنشآت السياحية تكاليف إضافية لكونها ملزمة باستخدام الغاز الصناعي، وتخالف في حال استخدامها للغاز المنزلي، مشيرا إلى أنه تم منح بطاقة ذكية لكل منشأة بالكميات المخصصة لها، كاشفا أن الكمية التي تصل إلى المنشآت لا تتجاوز 20 بالمئة من مخصصاتها.

لذلك تضطر المنشآت لتأمين باقي احتياجها من مادة الغاز الصناعي من السوق السوداء حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 160 و180 ألفا على أقل تقدير.

قد يهمك:سوريا.. الليلة في الفنادق الساحلية بـ300 ألف ليرة

رفع تسعيرة الخطوط المعفاة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أكد أن وزارة الكهرباء أقرت الخميس الفائت زيادة تعرفة بيع الكيلو واط ساعي، للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين، كليا أو جزئيا، من القطاعين العام والخاص.

حيث بلغ السعر الجديد للكيلو واط ساعي ضمن الخطوط المعفاة من التقنين، 800 ليرة سورية بدلا من 300، وذلك للمشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي، أما المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية، سيتوجب عليهم دفع 450 ليرة، عن استهلاك كل كيلو واط ساعي، كما بلغ سعر الكيلو واط ساعي 800 ليرة، لمشتركي الأغراض السياحية.

وكذلك المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب، والصرف الصحي والمشافي العامة ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية، فبلغت التعرفة الجديدة لهم 300 ليرة للكيلو واط ساعي.

إقرأ:السياحة في سوريا خاصة للمغتربين فقط؟

يشار إلى أنه نتيجة لعوامل مثل ارتفاع تكاليف التشغيل، وتمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي، والتأمين على حاملات الطاقة للمولدات الكهربائية، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في تقديم الخدمات، ارتفعت الأسعار بنحو 40 بالمئة إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي.