رغم الوعود المتكررة للحكومة السورية بتحسين وضع الكهرباء في سوريا، ولكن لا نتائج حقيقة على أرض الواقع، أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير وارتفاع في أسعار المولدات الكهربائية والتي تعتبر أكثر السلع طلبا.

أسعار مولدات الكهرباء في سوريا والمواطن العادي لا يستطيع شرائها

الغلاء المتزايد بشكل يوميا، حرم المواطن السوري العادي من القدرة على شراء مولدات كهرباء أو تأمين مستلزماتها، حيث ارتفعت الأسعار عدة أضعاف بعد أن أصبحت من ضمن الحاجيات المنزلية الضرورية، فيما اقتصرت سابقا على المحال التجارية والمصانع والمعامل وغيرها.

وتتراوح أسعار مولدات الكهرباء في أسواق سوريا وتحديداً دمشق، بين 250 ألف و300 ألف ليرة للـ 800 شمعة والتي تعتبر الأكثر طلبا. لكونها صغيرة الحجم ويمكن وضعها في المنازل. و350 ألف ليرة وصولا إلى 900 ألف ليرة للـ 1000 شمعة. أما المولدات المتوسطة باستطاعة 2500 إلى 3000 يتراوح سعرها بين 1.5 مليون ليرة وصولاً لأكثر من 4 ملايين ليرة للأنواع الصامتة.

اقرأ أيضا: “شتاء بارد ومظلم”.. وزارة الكهرباء تعترف بالعجز دون تقديم حلول

ويرجع ارتفاع الأسعار الكبير، إلى زيادة الطلب وقلة العرض وارتفاع سعر الصرف، وفق ما قاله تاجر مولدات لوسائل إعلام محلية.

وتحتاج مولدات الكهرباء، إلى نحو 7 لترات من المازوت أو البنزين لتشغيلها مدة ست ساعات يوميا. إلى جانب تكاليف الزيوت المعدنية وتصليح الأعطال، وقطع الغيار والتي تحسب بالدولار أيضا. وبات سعر القطعة التي كان ثمنها 10 آلاف ليرة، تباع اليوم بأكثر من 40 ألفا، وفق ما قاله التاجر.

ارتفاع أسعار البطاريات

وفي بداية سنة 2021، شهدت الأسواق في سوريا ارتفاعا ملحوظا في أسعار البطاريات. حيث وصل سعر البطارية المصنوعة محليا السائلة 100 أمبير إلى 100 ألف ليرة سورية. بينما تنخفض أكثر للبطاريات المعاد تدويرها والتي لا تؤمن الحاجة الفعلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد بائعي البطاريات، أن البطاريات محلية الصنع لا تكسب ثقة السوريين نتيجة عمرها القصير، إضافة إلى إعادة تدويرها وبيعها على أنها جديدة.

ولكن الوضع المعيشي وضعف القدرة الشرائية لدى السوريين، تجبرهم على شراء الاستطاعات القليلة منها ما بين 35 – 55  أمبير بسعر يتراوح بين 40 – 50 ألف ليرة

وأشارت صحيفة “الوطن”، في تقرير نشرته قبل أيام، إلى أن معظم أهالي مدينة اللاذقية يلجؤون إلى تركيب البطاريات لتوفير الإنارة فقط لا غير، وارتفعت تكلفة تركيبها نحو 200 في المئة عن العام الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن “أسعار البطاريات نوع (جل) تبدأ من 60 ألف للبطارية ذات الحجم الصغير. وترتفع لتصل إلى 400 ألف لقياس 45 أمبير، و2.4 مليون ليرة لبطارية (الجل) 200 أمبير”.

إضافة إلى أن “البطاريات من النوع (السائل) 280 أمبير تباع بسعر 450 ألف للمنتجة محلياً (تفصيل). و200 أمبير هندية الصنع بسعر 975 ألف ليرة، و250 أمبير هندية أنبوبية بسعر 1.095 مليون ليرة. ويباع الإنفيرتر من منشأ صيني بين 80-95 ألف ليرة، والهندي من 350-500 ألف ليرة. أما الشاحن يتراوح سعره بحسب استطاعته بين 80 – 100 ألف ليرة”.

واقع الكهرباء في سوريا

ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء في سوريا يأتي بسبب ازدياد الطلب عليها. ويأتي ذلك في ظل معاناة من أزمة الكهرباء في سوريا منذ 10 سنوات. تتمثل بنقص الوقود اللازم لتشغيلها، أو بسبب التخريب الذي تعرضت له وحاجتها للإصلاح والترميم، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر رسمي في وزارة الكهرباء الاثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن“ وضع الشتاء لهذا العام قد يكون الأصعب من الناحية الكهربائية”، مشيرا إلى أن خط الغاز الثلاثي هو الحل لمشكلة الكهرباء في سوريا.

وقال المصدر، أن ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الحالية جاء بسبب انخفاض توريدات حوامل الطاقة خلال الأيام الأخيرة بنحو مليوني متر مكعب من مادة الغاز، أي أكثر من 20 بالمئة من حجم التوريدات اليومية.

اقرأ أيضا: تقنين الكهرباء يرفع أسعار البطاريات ومستلزمات العتمة!

وجاء هذا التصريح من المصدر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه. مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لنحو 30- 20 بالمئة جرّاء بداية فصل الشتاء. وزيادة تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية.

 وقالت الصحيفة نقلاً عن المصدر، أن خط الغاز الذي يربط بين الأردن وسوريا ولبنان، يعتبر حلا للوصول إلى استقرار الشبكة المحلية،  ويسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90 بالمئة، وفق قوله.

وأفاد المصدر أن الحكومة السورية ستتقاضى بنسبة ضئيلة من الكهرباء تقدر بـ8 بالمئة من كمية الكهرباء الموردة إلى لبنان، كرسوم على مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.