تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا في العراق

تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا في العراق
أستمع للمادة

يبدو أن الحكومة العراقية باتت سخية في التعيينات للشباب العراقي، فبعد قرارها منذ أسبوعين، بتثبيت العقود على الملاك الدائم، ها هي تقرر تعيين فئات أخرى في قطاع الدولة العام.

إذ قرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تعيين الخريجين الأوائل على الكليات والجامعات العراقية، وكذلك حملة الشهادات العليا.

الناطق باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، بين في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر أيضا، تخصيص أكثر من 169 مليار دينار عراقي لتعيين ذوي المهن الصحية.

ولفت، إلى تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس إلى “قرار 315” الخاص بتعيينهم على الملاك الدائم.

أتت هذه القرارات، بعد أن وجّه الكاظمي في 14 حزيران/ يونيو الجاري، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين فيها ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين، تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم.

إيقاف التعيينات

الكاظمي أوضح في بيان نشره “المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء” حينها، أن إصدار التوجيه جاء إنصافا لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم.

وكان الكاظمي أكّد ، حرص الحكومة على إنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، “والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين”.

كذلك وجّه الكاظمي وقتئذ، بإيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض مع قانون “الأمن الغذائي”، الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.

وكانت “اللجنة المالية” في البرلمان العراقي، وضعت شرطا واحدا للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون “الأمن الغذائي”، وفق تصريح صحفي لعضو اللجنة سجاد سالم.

الشرط يتمثل بأن يكون الخريج حاصلا على شهادة دبلوم أو بكالوريوس، وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة عراقية، على حد قول سالم.

مدة التعاقد مع الخريجين

النائب العراقي سجاد سالم، أوضح أن التعاقد مع الخريجين سيكون لمدة 3 سنوات، وبراتب قدره 300 ألف دينار عراقي، وذلك لأغراض التدريب والتطوير، بحسبه.

وأضاف سالم، أن “فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام (…) وهي لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين”.

وأوضح، أن استحداث العقود في قانون “الأمن الغذائي” للخريجين، يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط، فهما المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون “الأمن الغذائي”، على حد تعبيره.

يذكر أن البرلمان العراقي، صوت مطلع هذا الشهر، على قانون “الأمن الغذائي”، وتم تشربعه بشكل رسمي، وتضمن ميزانية قدرها 25 ترليون دينار عراقي.

القانون تضمن تخصيص 15 ألف درجة وظيفية بصفة عقد لخريجي البكالوريوس، لمدة 3 سنوات، وبراتب شهري قيمته 300 ألف دينار عراقي.

ترهل وظيفي

العقود سيتم توزيعها بين 15 محافظة عراقية، أي باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، وفق ما ورد في نص قانون “الأمن الغذائي”.

ما يجدر ذكره، أن العراق يعاني من ترهل وظيفي كبير، فهو البلد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الموظفين في مؤسسات الدولة في مجال القطاع العام.

بحسب آخر إحصائية أعلن عنها “جهاز الإحصاء العراقي المركزي” في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بلغ أعداد موظفي مؤسسات الدولة في العراق، 1.032 مليون موظف عمومي.

وبإضافة المتقاعدين إلى الموظفين، يبلغ المجموع الكلي لمن يتسلمون رواتب شهرية من الحكومة العراقية، قرابة 6.5 مليون شخص، يشكلون 18 بالمئة من مجموعة السكان.

وبحسب وزارة المالية العراقية، فإن الميزانية المخصصة للموظفين والمتقاعدين، تقدر بـ 40 مليار دولار سنويا، في وقت تبلغ إنتاجية الموظف العراقي 17 دقيقة فقط بشكل يومي.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية