بدأت آثار رفع أسعار الكهرباء، تنعكس على القطاعات الصناعية، حيث بدأت العديد من الشركات، إعادة تقييم تكاليف الإنتاج، لا سيما التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والمواد النفطية، بهدف زيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع وشيك للأسعار

مدير المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت في سوريا، مروان الغبرا، أكد أن المؤسسة تَعد حاليا دراسة جديدة لتكاليف الإنتاج، تمهيدا لتقديمها إلى وزارة الصناعة، بهدف إصدار قائمة بالأسعار الجديدة بناء على متغيرات التكلفة الإنتاجية.

وأوضح الغبرا في تصريحات نقلتها صحيفة “الثورة” المحلية الأحد، أن القرارات المتتالية التي أصدرتها الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد النفطية، انعكست بشكل مباشر على تكاليف إنتاج مادة الإسمنت.

وأضاف الغبرا: ” أسعار حوامل الطاقة تشكل ما يقارب 70 بالمئة من تكاليف إنتاج مادة الاسمنت، حيث صدرت عدة قرارات برفع أسعار الفيول، والكهرباء خلال فترات قصيرة لا تكاد تتجاوز الشهر أو شهرين، آخرها كان رفع سعر طن الفيول، من مليون و170 ألف ليرة إلى مليون و388 ألف ليرة، ورفع سعر الكهرباء من 110 ليرات للكيلو واط الى 300 ليرة سورية، ثم الى 450 ليرة سورية للكيلو واط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج“.

اقرأ أيضا: فساد في توزيع المازوت والبنزين في سوريا

رفع أسعار الكهرباء

وزارة الكهرباء،أعلنت الخميس زيادة تعرفة بيع الكيلو واط ساعي، للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين، كليا أو جزئيا، من القطاعين العام والخاص.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عن الوزارة، فإن السعر الجديد للكيلو واط ساعي ضمن الخطوط المعفاة من التقنين، أصبح 800 ليرة سورية بدلا من 300، وذلك للمشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي.

وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية، سيتوجب عليهم دفع 450 ليرة، عن استهلاك كل كيلو واط ساعي، كما بلغ سعر الكيلو واط ساعي 800 ليرة، لمشتركي الأغراض السياحية.

أما المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب، والصرف الصحي والمشافي العامة، ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية، فبلغت التعرفة الجديدة لهم 300 ليرة للكيلو واط ساعي.

ويعود آخر قرار خاص برفع سعر مادة الإسمنت إلى شهر أيار/مايو الفائت، حيث أقرّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفع سعر الطن الواحد من الإسمنت المنتج لدى معامل “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” بنسبة 90 بالمئة تقريبا.

وازدادت تكلفة الطاقة على المعامل في سوريا مؤخرا، حيث تم تطبيق أسعار المحروقات الجديدة، فارتفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة، بدلا من 1700، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج.

ركود في حركة الإعمار

بسبب ندرة الإسمنت، وتكاليفه الباهظة في السوق السوداء التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية مقابل كيس بوزن 50 كيلوغراما، توقفت معظم أنشطة البناء في دمشق ومحيطها.

ارتفاع سعر الإسمنت، بحسب مقاول بناء في ريف دمشق، يعني خسارة المقاولين، بمن فيهم من يملكون شققا لم تُباع بعد، وسيضطرون إلى رفع الأسعار مجددا، تاركين الأمل في بيعها.

وكشف المقاول لوسائل إعلام محلية، أن المحاضر التي ضمن طور البناء، توقفت عدة مرات قبل نحو شهر بسبب تقلبات أسعار الإسمنت، ثم توقفت نهائيا قبل أسبوع على الأقل بسبب اختفاء المادة من السوق وارتفاع سعرها بين المحتكرين.

من ناحية أخرى، يرى أحد الاقتصاديين أن فقدان الإسمنت وما تلاه من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية وخيمة، حيث يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من رفع أسعار الشقق، بل إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في هذا القطاع، مما يجعل أسرهم معرضة لخطر الفقر والعوز.

قد يهمك: أسعار خاصة للخطوط المعفاة من تقنين الكهرباء في سوريا