لم تكتفي حكومة دمشق بالقرارات المتتالية التي أصدرتها منذ مطلع العام الجاري، بشأن رفع أسعار المحروقات، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية والخدمات، فضلا عن أزمة المواصلات التي فشلت الحكومة في حلّها رغم الوعود والآليات العديد التي أعلنت عنها سابقا.

رسوم جديدة

في إطار التضييق الاقتصادي على السوريين، أقر مجلس الوزراء السوري، رفع الرسوم المالية المفروضة على مادة البنزين في البلاد، وذلك حسبما أكد موقع “أثر برس” المحلي الأربعاء.

ونقل الموقع قرار المجلس، الذي نص على رفع الرسم المفروض على كل لتر من البنزين، من 20 ليرة سورية، إلى 29 ليرة على كل لتر يتم بيعه في محطات الوقود، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وشهدت أسعار المواد النفطية، في سوريا ارتفاعات متكررة خلال العام الفائت ، فضلا عن الأزمات المتكررة الناتجة عن فقدان المحروقات لأسابيع متتالية، وقد وصلت إلى شهر في بعض الأحيان، ما انعكس على مختلف قطاعات الحياة في البلاد.

وتعود آخر زيادة لأسعار المحروقات إلى شهر أيار/مايو الماضي، فقد بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

قد يهمك: أسعار فلكية لملابس عيد الأضحى في سوريا

وأرجعت الوزارة الارتفاع، إلى الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.

الارتفاع الأخير أدى لارتفاع أجور المواصلات، بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث تبلغ التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، على خدمات المواصلات الضرورية قد يصل إلى 69 ألف ليرة سورية، ما يعادل حوالي نصف راتب الموظف الحكومي في البلاد.

تقارير محلية سابقة أكدت أن التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، على خدمات المواصلات الضرورية قد يصل إلى 69 ألف ليرة سورية، ما يعادل حوالي نصف راتب الموظف الحكومي في البلاد.يذكر أن وزارة التجارة الداخلية رفعت سعر لتر البنزين، أربع مرات خلال العام الماضي للشرائح المدعومة، ليقفز سعر الليتر “وفق البطاقة الذكية” من 450 إلى 1100 ليرة، كما تم رفع سعر البنزين غير المدعوم، ثلاث مرات ليصل سعر اللتر اليوم إلى 3500 ليرة، وبهذا وعلى الرغم من نقص الإمدادات النفطية لسوريا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار مشتقات النفط عالميا، إلا أن حكومة دمشق تعمل على رفع الأسعار أكثر من بقية الدول.

الأزمة لن تنتهي

بالرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، وذلك من خلال التأكيد على وصول ناقلتي نفط إلى الموانئ السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد.

صحيفة “الوطن” المحلية نقلت عن وزارة النفط السورية، تأكيدها أن عمليات توزيع المخصصات من المحروقات، بدأت منذ يوم الإثنين، حيث تم البدء بآلية توزيع 4 ملايين لتر من البنزين يوميا، و4.5 مليون لتر من مادة المازوت.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت.

وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء؛ لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات“، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر لتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.

قد يهمك: السوريون من أسباب سوء خدمة الإنترنت.. هل تصدقون ذلك؟