في معظم أنحاء سوريا، لا تتوافر الكهرباء فعليا إلا من ساعتين إلى أربع ساعات فقط في اليوم، هذا إن وجدت. ومع ذلك، فإن انقطاع التيار الكهربائي أدى لأن يبحث أصحاب الدخل المحدود إلى بدائل تغنيهم عن غياب المواد الأساسية، ومع دخول فصل الصيف اتجه الأهالي نحو الأواني الفخارية لحفظ المياه.

الأواني الفخارية بأسعار رمزية

يبحث الأشخاص ذوو الميزانيات المحدودة باستمرار عن حلول لنقص الخدمات الأساسية، ومع ارتفاع درجات الحرارة، عادت الأواني الفخارية للمياه إلى الظهور في السوق السورية، لأنها تساعد في الحصول على الماء البارد دون الحاجة إلى المبردات التي تعمل على الكهرباء.

في العامين الماضيين، طور الخزافون “ترمسا فخاريا” مع “صنبور”، مما يجعل من احتساء الماء سهلا وبسيطا. وبحسب حجم وموقع البيع، تتراوح تكلفة هذا “الترمس” بين 18 و35 ألف ليرة سورية.

كما أن للإبريق الفخاري والذي يسمى محليا بـ “القلة”، يتراوح سعره من 6 إلى 8 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ سعر إناء الفخار المعروف في بعض الأماكن بـ “المزمله” من 25 إلى 40 ألف ليرة سورية، كما أن السعر مرتبط بالحجم.

يقوم مستخدمو الأواني الفخارية، بحسب موقع “أثر برس” المحلي، بلفها في أكياس قنب، مما يخلق طبقة عازلة إضافية حولها، حيث يتم ترطيب القنب بالماء للاستفادة من تيار الهواء الطبيعي لزيادة برودة الماء في الأواني الفخارية، وهذه العملية، في حين أنها قد تبدو معقدة، لكنها تعد أحد بدائل لانقطاع الكهرباء.

ومنذ العام الماضي، ولا سيما في المناطق الريفية المحيطة بالعاصمة دمشق، كان هناك زيادة في الطلب على الفخار، ومع بداية الموسم الحالي، عمل أصحاب بعض “العصرونيات” على توفير الفخار كجزء مما يعرضونه على أرفف متاجرهم استجابة لطلبات العملاء.

قد يهمك: ضعف إنتاج القطن في سوريا يتسبب بأزمة

التقنين يجب أن يشمل مسؤولي الدولة

تشكل الكهرباء العنوان الأبرز لمعاناة ملايين السوريين في مختلف المحافظات السورية، حيث تصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 22 ساعة يوميا مقابل ساعتين تغذية فقط، في حين هناك خطوط معفية من التقنين تذهب إلى مناطق المسؤولين الحكوميين وأصحاب السلطة بشكل علني.

عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، طالب بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني.

وقال خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب ونشر نسخة منها عبر صفحته بفيسبوك الإثنين: ” إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر  وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟“.

وأكد خضر أن “هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين على مستوى القطر. وحاليا وبعد أن أصبح التقنين(6ب1) فإن استمرار وجود.. هذة اللجنة وهذة الإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن”.

الجدير ذكره، أن الحكومة السورية قدمت خلال السنوات الماضية عشرات الوعود بتحسين واقع التيار الكهربائي، إلا أن ما حصل كان العكس ومع تقدم الوقت تزيد ساعات التقنين في سوريا. فيما قدرت وزارة الكهرباء السورية في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

اقرأ أيضا: في ظل عجز حكومي.. هل يستطيع السوري “الغلبان” تجاوز مشكلة تأمين المياه؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.