ارتفاع الأسعار، أبرز حدث يومي تشهده سوريا منذ أكثر من عامين، فأسعار الأغذية والمواد الأساسية ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة لا تقل عن 800 بالمئة، ومنذ مطلع العام الحالي وحتى شهر أيار/مايو الحالي زادت الأسعار بنحو 20 بالمئة، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

سياسة رفع أسعار المواد نهج تعتمده حكومة دمشق، نتيجة لسياساتها الاقتصادية الخاطئة، وغير المبررة، ما يجعل تبعات ذلك تنعكس على المواطن الذي يعاني ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي دون أن يكون أمامه خيارات أخرى.

الثوم والبصل إلى الارتفاع من جديد لماذا؟

بعد نحو أسبوع على انخفاض أسعار الثوم في سوريا، عاودت الأسعار اليوم للارتفاع من جديد، وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، بمجرد صدور قرار السماح بتصدير الثوم والبصل ارتفعت أسعار المادتين في الأسواق فضلا عن قلة مفاجئة في كمية الثوم على وجه الخصوص بعد أن كانت تغرق بها الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق دمشق لحدود 1200 ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بسعر 500 ليرة إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو البصل لأكثر من ألف ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بحدود 700 ليرة.

من جهته، بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن سعر كيلو الثوم ارتفع اليوم في سوق الهال بدمشق من 400 ليرة إلى 600 ليرة بسبب يباس المادة وجفافها بشكل أكبر وليس نتيجة لصدور قرار السماح بتصديرها ، نافيا في الوقت نفسه انخفاض الكميات المطروحة من مادة الثوم في السوق الداخلية عقب قرار السماح بالتصدير، مضيفا أن قرار السماح بتصدير مادتي الثوم والبصل ساهم بطمأنة المزارعين الذين يقومون بتخزين المادة لأن التصدير هو صمام الأمان لهم في حال انخفاض سعر المادة في السوق الداخلية.

وأكد قزيز أنه لم يتم البدء بتصدير مادتي الثوم والبصل بعد، لافتا إلى أن البصل الموجود في السوق حاليا غير قابل للتصدير وهو من نوع الفريك، أما المعد للتصدير فسيبدأ إنتاجه بعد نحو شهر وهو من النوع الذي يستخدم للمؤونة.

أما الثوم المطروح بكثرة في السوق حاليا فإنه من النوع البلدي وهذا النوع يصدر كما جرت العادة خلال السنوات السابقة إلى الأردن فقط، وسيبدأ تصديره بعد يباسه بشكل كامل، بينما الثوم المعد للتصدير إلى الخارج من النوع الصيني ويتم جنيه حاليا وتيبيسه وتجفيفه بهدف البدء بتصديره قريبا حيث يتم جني بحدود 300 طن يوميا، مشيرا إلى أن زراعة الثوم الصيني تتركز في محافظتي درعا والسويداء وإنتاج العام الحالي مبشر ويزيد على العام الماضي بحدود 5 أضعاف.

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، ماهر الأزعط، أنه بمجرد سماع مزارعي الثوم والمصدرين بقرار السماح بالتصدير بدؤوا بتخزين المادة في مستودعاتهم وعدم طرح الكميات الكافية إلى السوق وذلك من أجل طرحها للتصدير عند البدء بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة في السوق الداخلية وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

إقرأ:تحذيرات من فقدان البصل في الأسواق السورية لهذه الأسباب

المزارع دائما أكبر المتضررين

في عام 2020، تراوح سعر كيلو الثوم بين 1100 و1200 ليرة، وبسبب ارتفاع مصاريف الإنتاج تضاعف سعره 10 مرات تقريبا في سوريا، لكن عند عرضه في سوق “الهال” لا يتراوح سعر الثوم البلدي أو الصيني حسب نوعه، بين 200 و300 ليرة وهي أقل من تكلفة النقل وأجور جنيه.

وبالتالي، فإن نفقات إنتاج وتسويق محصول الثوم، والأصناف المزروعة، وأماكن تركز الأسواق الرئيسة والفرعية، وأماكن توزيع السلع المصنعة من هذه المادة من تاجر الجملة والتاجر الوسيط، وحجم التكاليف التسويقية الناتجة عن الجني والأسمدة والفرز والتعبئة والنقل والعمولات والتخزين ومشكلات التسويق، لم يعوض بها المزارع، بحسب متابعة “الحل نت”.

وبحسب مزارعين، فإن أسعار الثوم تنخفض كل سنتين، حيث تبلغ تكلفة كيلو الثوم هذا العام 1000 ليرة، ما دعا عددا منهم لترك محاصيلهم للأغنام، لتوفير دفع تكاليف قلع الثوم وتسويقه إلى سوق الهال رغم وفرة محصولهم، حيث تكبدوا هذا العام بسبب قلة الأمطار في سوريا عناء السقي وشراء المازوت بالسعر الحر، لكن الأسعار في السوق كانت على خلاف آمالهم.

قد يهمك:كيلو الثوم أرخص من كيس “شيبس” بسوريا.. ما القصة؟

مواد متوفرة والشراء محدود جدا

السوق السوري بشكل عام، وخلال الفترة الحالية يشهد وفرة نسبية في المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والبقوليات بأنواعها وغيرها من المواد، باستثناء الزيوت والسمنة النباتية التي تشهد انخفاضا في إنتاجها، بحسب متابعة “الحل نت”.

وعلى الرغم من الوفرة الموجودة في المحال التجارية، هناك شيء فرض نفسه كأمر واقع وهو ارتفاع الأسعار، والتي سجلت ارتفاعات قياسية، وصلت إلى حد أنه كان من المستحيل على نسبة كبيرة من العائلات شرائها إلا بكميات قليلة أو استبدالها بسلع لشركات أرخص ثمنا.

إقرأ:قفزة جديدة لأسعار البنزين والمازوت في سوريا

ومن الجدير بالذكر، أن الخطر على الأمن الغذائي في سوريا، يزداد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والكوارث التي تهدد القطاع الزراعي في البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من جهة، والجفاف الذي بات أحد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المزارع، في وقت تقف دمشق عاجزة عن مواجهة هذه الأزمات.