شكلت أسعار المحروقات في سوريا خلال السنوات الأخيرة، هاجسا ومعاناة كبيرة للسوريين، تزامنا مع الارتفاع الدوري لأسعارها من جهة، وسحب الدعم الحكومي بشكل تدريجي من جهة، مما انعكس بشكل سلبي على كافة السلع والخدمات في البلاد.

وتزامنا مع أزمة نقص المحروقات المتجددة في البلاد، أعلنت الحكومة في دمشق رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت، غير المدعومين، مبررة ذلك بأن الارتفاع في أسعار النفط هو ارتفاع عالمي.

السعر الجديد

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان نشرته مساء الثلاثاء إن سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة.

أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

وجاء في بيان الوزارة: “الارتفاع جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية“.

قد يهمك: “الكونسروة” مهددة بالغياب عن الأسواق السورية

ما علاقة ارتفاع البنزين بارتفاع أسعار السلع؟

ويؤكد أنس صفّاف وهو تاجر يعمل في مدينة حلب، أن ارتفاع سعر أي من المشتقات النفطية، سينعكس فورا على أسعار كافة السلع في سوريا، وذلك لأن البنزين يتعلق بمسألة رئيسية، وهي النقل وكلفته والتي تدخل في كلفة المواد التي تنقل للمستهلك النهائي، بمعنى ارتفاع سعره يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع.

ويقول صفاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الكثير من المنتجين أصبحوا يعتمدون على المولدات الكهربائية، في ظل أزمة الكهرباء، وبالتالي فإن رفع أسعار البنزين أو المازوت سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع التكاليف، التي سيتم تحصيلها من المستهلك“.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة المحروقات عادت مؤخرا إلى المدن الرئيسية في سوريا، حيث شهدت بعض المحطات في دمشق، أزمة كبيرة في تأمين مادتي المازوت والبنزين، ما خلق “أزمة نقل خانقة خلال أيام رمضان الأخيرة، وسط انتظار السائقين لعشر ساعات ليحصلوا على البنزين بالسعر الحر“.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن أزمة المحروقات في سوريا مؤخرا مرتبطة، بتراجع الإمداد الروسي لسوريا بالنفط، بعد غزو أوكرانيا، في حين تراها إيران فرصة للضغط على دمشق عبر المشتقات النفطية، لتحصيل مكاسب، متعلقة بالقطاعات الاقتصادية لا سيما في الكهرباء.

وتشهد البلاد منذ مطلع العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: تزايد أسعار العقارات في سوريا بسبب الإسمنت وعوامل ثانية؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.