رغم الركود الذي يعاني منه سوق العقارات في سوريا، تواصل الأسعار بالارتفاع متأثرة باستمرار انهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، التي شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة مئة بالمئة.

وبعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، برفع سعر طن الإسمنت لأكثر من 100 بالمئة، أشار الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن القرار لن يؤثر على أسعار العقارات في سوريا، وذلك لأن متعهدي البناء كانوا قبل صدور القرار يشترون الإسمنت بسعر أعلى من السعر المحدد بالقرار، نتيجة ندرة المادة وقلتها في السوق خلال الشهرين الماضيين.

وأكد الجلالي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، أن: “أسعار مادة الإسمنت في السوق كانت قبل صدور القرار مرتفعة بالأساس حيث وصل سعر الطن في السوق السوداء لأكثر من 700 ألف ليرة على الرغم من أن سعر مبيعه من المعامل والشركات التابعة لمؤسسة الإسمنت كان 150 ألف ليرة قبل صدور قرار رفع السعر مؤخرا من وزارة التموين”.

قد يهمك: “الكونسروة” مهددة بالغياب عن الأسواق السورية

ولفت الجلالي إلى تأثير أزمة المحروقات على أسعار الإسمنت، وأضاف: “مابين 60 و70 بالمئة من تكاليف إنتاج الإسمنت هي مازوت وفيول، إذ إن عملية تكسير الصخر وحرقه من أجل صناعة الإسمنت تحتاج إلى الطاقة ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نجد أن تكاليف الإنتاج باتت مرتفعة“.

ركود في حركة الإعمار

وبسبب ندرة الإسمنت وتكاليفه الباهظة في السوق السوداء التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية مقابل كيس بوزن 50 كيلوغراما، توقفت معظم أنشطة البناء في دمشق ومحيطها.

ارتفاع سعر الإسمنت، بحسب مقاول بناء في ريف دمشق، يعني خسارة المقاولين، بمن فيهم من يملكون شققا لم تُباع بعد، وسيضطرون إلى رفع الأسعار مجددا، تاركين الأمل في بيعها.

وكشف المقاول لوسائل إعلام محلية، أن المحاضر التي ضمن طور البناء، توقفت عدة مرات قبل نحو شهر بسبب تقلبات أسعار الأسمنت، ثم توقفت نهائيا قبل أسبوع على الأقل بسبب اختفاء المادة من السوق وارتفاع سعرها بين المحتكرين.

عواقب وخيمة

من ناحية أخرى، يرى أحد الاقتصاديين أن فقدان الأسمنت وما تلاه من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية وخيمة، حيث يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من رفع أسعار الشقق، بل إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في هذا القطاع، مما يضع أسرهم معرضين لخطر الفقر والعوز.

وتشهد أسعار العقارات حاليا في حالة ركود مقارنة بأسعارها قبل نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وذلك في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث تراجعت الأسعار بنسبة ضئيلة تراوحت بين 10 و20 بالمئة لنفس السبب.

الجدير ذكره، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر، إلا أن أسعار الأسمنت الأسود الذي يعد أساس سوق العقارات، قفزت إلى نحو 700 ألف ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كان يباع في السوق المحلي بنحو 400 ألف ليرة، مما يعني أن معدل الزيادة بلغ نحو 75 بالمئة.

اقرأ أيضا: إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي: هل يهدد رفع سعر الفائدة في أميركا بمجاعة في سوريا؟