الواقع الاقتصادي المتردي، وانخفاض الأجور لبعض أصحاب المهن العلمية، ورفع الدعم الحكومي الذي طال العديد من القطاعات، ومن بينها المحامين، دفع بنقابة المحامين في سوريا، لإصدار تسعيرة جديدة لاستشارات المحامين، وبعض العقود التي يجرونها.

حد أدنى للاستشارات

بحسب موقع “صاحبة الجلالة” المحلي، أصدرت نقابة المحامين في سوريا، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، قرارا يقضي بتحديد الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية، والخطية والعقود.

وبحسب التعميم الذي نشرته النقابة، تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفا، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفا، وعقد الإيجار بـ50 ألفا، وعقد الاستثمار بـ125 ألف.

وأيضا تم تحديد الحد الأدنى، لعقد مقاولة البناء، أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات ،والبطاقات البريدية بـ50 ألف، والعقود الأخرى بـ100 ألف.

وفي مطلع العام الحالي، صدر قرار بتعديل بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلا من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي ،وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.

إقرأ:تسعيرة جديدة لـ”كشفية” الأطباء في سوريا

رفع الدعم عن المحامين

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، قامت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، في الثالث عشر من الشهر الجاري، بإصدار تعميم يستبعد المحامين أصحاب مكاتب، وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعم، وفقا للبيانات الواردة من نقابة المحامين.

وكان نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، كشف عقب صدور التعميم عن استثناء 15 ألف محام من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتوقع، أن يتم استثناء 30 بالمئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين.

وأشار فارس، إلى أن النقابة، ستحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم، مبيّنا أن الاستثناء شمل محامين في فروع الرقة، ودير الزور وإدلب.

وبحسب متابعة “الحل نت”، فإن الأرقام الصادرة عن نقابة المحامين في سوريا، تبيّن أن هناك عددا كبيرا من المحامين، يفوق عدد فرص العمل المتوفرة، حيث يزيد عددهم عن 37 ألف محامي.

قد يهمك:بعد الأطباء.. مُعلمون يهاجرون من سوريا

الأطباء سبقوا برفع التسعيرة

نقابة الأطباء في سوريا، أعلنت في وقت سابق التحضير لإطلاق تسعيرة جديدة للأطباء، حيث كشف نقيب أطباء سوريا، غسان فندي، في وقت سابق، أن التعديل على تسعيرة الكشف الطبي في مرحلة الدراسة الأخيرة، وستصدر قريبا، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأوضحت النقابة، أن الوحدة الطبية الواحدة ستكون بـ 4 آلاف ليرة سورية، وكلفة الكشف الطبي من 2 إلى 3 وحدات فما فوق، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي منذ 10 سنوات، أو أكثر، فيأخذ من 3 إلى 4 وحدات طبية، وذلك بحسب الأسعار المتداولة.

كما ستشمل التسعيرة الجديدة العمليات الجراحية، فمثلا سيكون أجر عملية “الولادة القيصرية” بمعدل 15 – 20 وحدة طبية أي 80 ألف ليرة سورية على الأقل.

أما بالنسبة لتكاليف الإقامة في المشافي، فذلك يعتمد على تصنيف المشافي لدرجات، اعتمادا على إمكانية المشفى، وعدد الغرف وعدد الأسرّة، وتحدد الإقامة وكلفة السرير من 50 إلى 100 ألف سوري في اليوم الواحد، أمّا في حال تجاوز هذا الرقم فهذا يعتبر مخالفة، إلا أن التكاليف الحقيقية للإقامة في المستشفيات في العاصمة دمشق تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية لليوم الواحدة مهما كان تصنيف المشفى.

إقرأ:هذه أسباب هجرة الأطباء السوريين إلى أفريقيا

يُشار إلى أن ارتفاع الأسعار، والتسعيرات مقابل الخدمات، بات يشمل كل نواحي الحياة بالنسبة للسوريين، وكل ذلك في ظل انخفاض مستوى الدخل بشكل غير مسبوق، وزيادة نسبة الفقر لتتجاوز 90 بالمئة.