في محاولة لدعم خطوات الحفاظ على البيئة ودرء الملوثات البيئية، أنذرت وزارة البيئة العراقية اليوم الأحد، عددا من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي بالعراق. 

الشركات التي تم إنذارها جاء ذلك لمخالفتها أحكام المادة 20 وعدم التزامها بالضوابط البيئية، وهي من الشركات العاملة في حقول الجنوب، بحسب البيان الذي ورد من وزارة البيئة لموقع “الحل نت”.

يأتي ذلك لأن الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، ملزمة بمعالجة الملوثات الناجمة عن العمليات الاستخراجية والاستكشافية، وفقا لمدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي.

ويقول الموسوي بحسب البيان، إن “المعالجات تتم من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجة التلوث النفطي الناجم عن هذه العمليات، لأجل تخفيض مستوى التلوث“.

منظمة أوبك تؤكد ان العراق يمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم.لو ذكرت هذا لاحد من العالم لحسد اهل هذا البلد، ولكن ماذا نجد عربيا:العراق الاول في التلوث البيئي، الاول في الفساد، الاول في ارتفاع الامية، الاول في البحث عن الهجرة ووو.الى متى تستمر منظومة الجحيم في حصد هذه الارقام؟

— Dr. Ahmed Alwishah (@AhmedAlwishah) June 29, 2022

اقرأ/ي أيضا: انحسار المساحات الملوثة في العراق

بلاغات ملزمة

 بناء على ذلك، الموسوي أكد أن “مديرية بيئة البصرة أبلغت عددا من الشركات النفطية الأجنبية، بضرورة إزالة المخالفات البيئية لما لها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة“.

كما أشار إلى أن “الوزارة ستقوم لاحقا بإعلان اسماء تلك الشركات بعد اتمام الإجراءات الصارمة بحقها وفق القانون“، مبيّنا أن “الفرق البيئية تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المواقع والأنشطة النفطية لتلك الشركات، للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني لها“.

ولا يقتصر التلوث البيئي في العراق على مخلّفات الشركات النفطية، بل يمتد إلى مخلفات المؤسسات الحكومية التي تمثل أحد أكبر مسببات التلوث في البلاد لا سميا منها، التي ترمى في نهر دجلة في بغداد.  

وفي وقت سابق، حذرت وزارة البيئة العراقية من ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التلوث البيئي في البلاد، ملوّحة بالعقوبات القانونية للمخالفين من مؤسسات الدولة.

الهيئة نت| مجلة (لانسيت) الطبيّة: التلوث البيئي موت بطيء يهدد حياة العراقيين بأنواع عديدة من الأمراض وفي مقدمتها السرطان، إذ بات العراق يحتل مراتب متقدمة بين الدول العربية في نسبة الإصابة التي مثلت (135) حالة من بين كل (100) ألف شخص. pic.twitter.com/Hrslf7mYz4

— هيئة علماء المسلمين في العراق (@amsiiraq) February 4, 2018

اقرأ/ي أيضا: تنتشر على أراض تفوق مساحة لندن.. ملايين العراقيون يعيشون وسط الألغام

مؤشرات مرتفعة

وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي أكد أن “مؤشرات التلوث عالية ونحن لدينا منظومة إنذار ورصد، وقسما كبيرا منها يعمل عن بعد، ويعطي مؤشرات يومية عن واقع التغيرات التي تحصل في نوعية الهواء والمياه والتلوث في التربة“.

وبيّن، أن “هناك التزاما ضعيفا من قبل مؤسسات القطاع الخاص والوزارات بالتعليمات البيئية، باعتبارها المُسببة الأكثر للتلوث“.

وأضاف أن “الوزارة جادّة في تطبيق القانون، ولن نتساهل في هذا الجانب ولدينا مئات القضايا المرفوعة أمام القضاء، إذ نبدأ بالإنذار ومن ثم الغرامة فاللجوء إلى القضاء، لمحاسبة المخالفين لقوانين الحفاظ على البيئة“.

 وشدد على أن ذلك يتم “بدعم من السلطة القضائية، حيث تم تكليف عدد من القضاة للنظر في القضايا البيئية، وبدعم من الشرطة البيئية التي تم استحداثها أخيرا لكي تكون أداة مهمة جداً لترافق المراقب البيئي في أداء عمله، وهو تطور نوعي لتطبيق القانون“.

• زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟ 
• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني
• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟

جهود جدية

كما نوه إلى “حاجة الوزارة إلى جهود أكبر لمواجهة التلوث، وأن هذا يتطلب من الجهات الملوثة أن تبذل جهوداً جدّية من أجل مواجهته، وخصوصاً تلوث المصادر المائية، لأننا نعاني من شح مائي، والحفاظ على نوعية المياه مهم جداً للصحة العامة وأولوية للأمن الوطني للبلد“.

موضوع التلوث البيئي في العراق مستحيل ينحل بدعوة أبناء الشعب لزرع شجرة!
الموضوع أكبر من هيج ولازم الدولة هي تكون المسؤول الأول والأخير عن الكوارث البيئية اللي منتظرتنا!
أقدّر كل المحاولات والجهد المبذول وبنفس الوقت أنقهر على الأمل بالتطوّع اللي ما راح يوفّر أي حلول..#تشجير_المدن

— 🇵🇸N00r Alanizi🇵🇸 (@N00rAlanizi) May 6, 2022

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، والتي تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة بملف الملوثات البيئية، فأن الفساد وعدم وجود تخصيصات مالية يُعدّان السببين الرئيسين في تصاعد مؤشرات التلوث في البلاد“.

المسؤول لفت إلى أنه “في السنوات السابقة كانت هناك تخصيصات مالية لعمل الفرق المكلفة بمتابعة الملوثات البيئية، لكن الفساد حال دون إنجاز المهام“.

وأكد أن “الأزمة المالية التي يعاني منها البلد تسببت، خلال السنتين الأخيرتين، بإهمال الملف وعدم متابعته بالشكل الصحيح، ما دفع باتجاه تزايد مؤشرات التلوث“، مؤكدا أن “الملف يُعدّ من الملفات الخطيرة، التي تتطلب اهتماما حكوميا خاصا، وأن يتم العمل على الانتهاء من الملوثات وتحجيم مخاطرها”.

اقرأ/ي أيضا: أكثر ثلاث مؤسسات عراقية تساهم في التلوث البيئي