استمرار التقنين الطويل للكهرباء في سوريا، والوعود المتكررة لوزارة الكهرباء لتحسين واقع التيار الكهربائي، والتي لم ينتج عنها أي تطور إيجابي، كان دافعا ضروريا للجوء إلى بدائل أخرى، خاصة بالنسبة لأصحاب المصالح، لتسيير أعمالهم، لذلك برز التوجه منذ سنوات لاستخدام الأمبيرات، وإن سبب استخدامها خلافا بين مؤيد ومعارض لها، في ظل ارتفاع أسعارها التي تصل إلى قرابة النصف مليون شهريا.

حل للتقنين

في حماة، بيّن العديد من التجار في سوق ابن رشد، أن الاشتراك بالأمبيرات حل جزءا من مشكلة التقنين الطويل للتيار الكهربائي، وأوضحوا أن الأمبيرات على علاتها أفضل بكثير من انقطاع الكهرباء، ومن الظلام الدامس، لافتين إلى أنهم أصبح بإمكانهم فتح محالهم طوال الوقت الذي يتم فيه تزويدهم بكهرباء الأمبيرات، وتشغيل الإنارة والمكيفات، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وتسبب استخدام الأمبيرات بتضارب في الآراء، حيث يرى قسم من التجار، أن السعر ليس مهما ما دامت الكهرباء متوافرة لمدة 8 ساعات وعلى فترتين صباحية ومسائية. وبين تجار وباعة آخرون في أسواق حماة الأخرى، أنهم سيشتركون بالأمبيرات فور تزويد أسواقهم بها، وأوضح بعضهم أنهم مددوا الكابلات ولكنهم بانتظار بدء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم.

وفي مقابل ذلك، أبدى تجار آخرون معارضتهم لهذه الأمبيرات لكونها بديلة عن الكهرباء الحكومية أولا، ولأنها مكلفة ماديا ثانيا، ويرى بعضهم أن الكلفة العالية للأمبيرات ستضاف على المواطن من خلال السلع والمواد، رافضين أن يتحملوا هذه الفروقات.

من جهته، كشف عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حماة، المشرف على مشروع الأمبيرات، رضوان جمية، أن سعر الأمبير بالساعة كان محددا من قبل اللجنة المشكلة في المحافظة بتاريخ 17/5/ 2022 بنحو 280 ليرة، وذلك قبل ارتفاع لتر المازوت، وقد تقدم المستثمرون بكتاب للجهات المعنية لرفع سعر الأمبير بالنسبة التي ارتفع فيها لتر المازوت بسعر التكلفة، ليصبح سعر الأمبير 420 ليرة بالساعة.

إقرأ:فوضى أسعار الأمبير في حلب والكهرباء خارج التغطية

نظام غير مستقر

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن نظام “الأمبيرات” في بعض المحافظات السورية، يسمح به ومشرعن من قبل الحكومة، لكن هناك عدم استقرار في الأسعار نتيجة أزمة المازوت من حين لآخر، وفي بعض المحافظات غير مسموح بنظام “الأمبيرات” وتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما خلق موجة من الاستياء بين المواطنين مؤخرا.

حيث يواجه أصحاب بعض المهن مخاطر إغلاق محلاتهم بسبب عدم وجود الكهرباء، وخاصة أصحاب محلات المواد الغذائية الذين يعتمدون على البرادات لتخزين بضائعهم، خاصة خلال فصل الصيف وسط درجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى الطلاب المحتاجين للكهرباء لمواصلة ومتابعة عمليتهم التعليمية، وبشكل عام تعتمد الأسواق العامة في المدن على الكهرباء، وإلا فلن يستمر عمل المواطنين.

وطالب العديد من سكان المحافظات السورية وأبرزهم محافظات، اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق لاعتماد نظام “الأمبيرات” لأجل مواصلة سير حياتهم اليومية، ولكن بعض الجهات الرسمية في بعض المحافظات رفضت هذا الأمر، حيث أعلنت محافظة اللاذقية مؤخرا منع تشغيل المولدات المحلية، وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، ذلك في تصريحات سابقة، بأن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء “الأمبيرات” في المدينة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلا لوضع حد لهذه المسألة.

قد يهمك:فواتير كهرباء “صادمة” في دمشق.. ما الأسباب؟

تقنين الكهرباء وارتفاع الفواتير

ساعات عمل الكهرباء تختلف بين مدينة وأخرى، وأحيانا في نفس المنطقة، حيث لا تتجاوز ساعتي عمل يومي في أحسن الأحوال، كما قد تنخفض إلى ما دون ذلك بكثير.

وبحسب المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، تسبب انخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط لوزارة الكهرباء السورية إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مختلف المناطق السورية، فكمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يوميا بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغاواط إلى نحو 1900 ميغاواط.

وفي المقابل، تتوالى تصريحات المسؤولين الحكوميين حول الكهرباء، بين من يحاول شرح ما يجري، وبين من يطلق الوعود بتحسين واقع الكهرباء، لكن حتى الآن لم تتعدى التصريحات مرحلة الكلام.

وأما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فقد أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء مؤخرا، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في الدورتين الأخيرتين، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات الصادرة.

كما أن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي،فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين أن من استهلك 2000 كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

إقرأ:نظام “الأمبيرات” ينتعش تدريجيا في سوريا

يشار إلى أنه، يبلغ إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي في الكهرباء، نحو 4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة، حسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء.