لمواجهة التهديدات من أي هجوم تركي محتمل يستهدف شمال شرقي سوريا، أعلنت “الإدارة الذاتية” الأربعاء، حالة الطوارئ العامة، وذلك بعد جلسة استثنائية للمجلس العام.

وصوت أعضاء المجلس العام في “الإدارة الذاتية”، على القرار رقم /8/، والإيعاز لكافة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات التابعة لها، لإعداد خطط الطوارئ لمواجهة التهديدات التي تستهدف المنطقة.

حماية المدنيين

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، ياسر سليمان، قال في حديث لموقع “الحل نت”، إن القرار جاء تحسبا لحماية المدنيين في ظل استمرار الاعتداءات التركية.

وأضاف النائب العام، أن “الإدارة الذاتية ستوضع كافة الإمكانات في خدمة حماية سكان المنطقة من أي هجوم تركي محتمل، إضافة لإعطاء المجلس التنفيذي الأولوية في مشاريعها لمواجهة هذه التهديدات”.

وقبل أيام، جددت أنقرة مرة أخرى تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة على الأراضي السورية، وقالت “إن العملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة”.

وأشار المسؤول في المجلس العام، إلى أن “الإدارة الذاتية” تأخذ التهديدات التركية على محمل الجد، في ظل استمرار الاعتداءات واستهداف الطائرات المسيرة التركية للمنشآت المدنية.

رفع الجاهزية

مسؤول المجلس العام في “الإدارة الذاتية”، قال إنهم ارتأوا إلى رفع الجاهزية وأن تكون كافة المؤسسات على أهبة الاستعداد تحسبا لأي حدث مفاجئ من تداعيات هجوم تركي محتمل.

وأضاف أن الاستهداف التركي للمنشآت المدنية تخلق حالة من عدم الاستقرار، وهذا ما دفعهم لرفع الجاهزية من تداعيات استمرار الاعتداءات التركية لمنع الفوضى في المنطقة.

إلى ذلك عقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية شمال شرقي البلاد، بحسب الموقع الرسمي للإدارة.

واعتبرت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي أن “الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب، وتم رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة”.

قوات أممية

ومطلع الأسبوع الحالي، طالبت أحزاب وقوى سياسية في “الإدارة الذاتية” و “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، خلال بيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ مواقف رادعة للتهديدات التركية، وفرض حظر للطيران على أجواء المناطق الخاضعة لنفوذها بهدف حماية المدنيين من الغارات التركية ومحاسبة أنقرة على انتهاكاتها.

فيما عد صالح مسلم رئيس “حزب الاتحاد الديمقراطي” (أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تقود الإدارة الذاتية) أن فرض حظر جوي غير كاف، داعيا الأمم المتحدة إلى نشر قوات أممية، لحفظ السلام ومراقبة الخروق التركية في هذه البقعة الجغرافية السورية متعددة السيطرة والولاءات.

وقال مسلم لـ”الشرق الأوسط”، إن الحظر الجوي بمفرده غير كاف، “لكن إذا تم سيكون خطوة جيدة على أن تنشر الأمم المتحدة قوات دولية كمراقبين على الحدود مثل تجربة لبنان، وقتها سترى هذه القوى من يقصف من، وترى الحقيقة عن كثب”.

وأضاف، “الذين أسندنا ظهورنا إليهم للأسف قد طعنونا، سواء كان التحالف الدولي أو أميركا وحتى روسيا، ليس هناك من يحمل السلاح بدلا عنا، سنحارب بأنفسنا”.

وشدد صالح مسلم على أن القوى السياسية الكردية التي كانت تقول إن الهدف التركي هو “حزب الاتحاد الديمقراطي” هي واهمة، و “عندما يتم خرق السيادة واجب الدفاع يقع على الكرد والعرب، وكل شخص يقول أنا سوري عليه الدفاع عن السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية”.