وسط الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يشهده سوق العقارات في سوريا، سواء لشراء مسكن، أو ترميمه، أوإكسائه، فإن القروض التي تغطيها المصارف العقارية لم تكن تتلاءم مع السوق خلال الفترة الماضية، لذلك اتجه المصرف العقاري السوري بعد دراسات أجراها مؤخرا لرفع سقف القروض العقارية، وإن كانت بعد رفعها لا تزال دون مستوى أسعار السوق.

تضاعف للقروض العقارية

صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت عن مدير عام المصرف العقاري مدين علي، اليوم الأربعاء، عن نية المصرف العقاري، مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها، ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

وبيّن علي أن رفع سقوف القروض تم، بناء على حالة التقييم التي يجريها العقاري للسقوف الحالية للقروض، وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أوالجمعيات من المصرف، خاصة مع حالة التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية، بينما استبعد، أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية لأن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي، لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها، وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.

إقرأ:“الضمانات صعبة”.. القروض في سوريا حبر على ورق

رفع القرض بعد دراسة مسبقة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أوضح أن المصرف العقاري، كان يجري دراسة لرفع سقوف قروض شراء المساكن، والترميم الذي يمنحها المصرف، منذ مطلع العام الحالي، وأن القروض المفترض رفعها، ستكون مراعية “لاحتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء، أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة“.

وأشار التقرير، إلى أن الدراسة تمت بناء على العديد من العوامل ،والمعايير التي يدرسها المصرف جيدا، بما يمكن من منح قروض ميسرة ،يراعى فيها قدرة المقترض على إيفاء قيم القرض الذي يحصل عليه، حيث أن سقف القروض خلال الفترة السابقة، لا يراعي القيم الرائجة للعقارات ، وذلك بخلاف ما عمدت إلى إقراره الحكومة عندما رفعت قيمة الضرائب على عمليات بيع العقارات، وراعت وقتها القيم الرائجة للعقارات في البلاد.

ففي آذار/مارس من العام 2021، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما، ينص على إقرار “ضريبة البيوع العقارية“، حيث رفع القانون الجديد ضريبة معظم العقارات خلال عملية البيع.

قد يهمك:قروض جديدة في سوريا تتجاوز نصف مليار ليرة.. من المستفيد؟

القرض الجديد غير كافي!

سوق العقارات في سوريا، يعاني من اضطراب حاد، فهو يتأرجح بين الركود في حركة البيع والشراء، وبين ارتفاعات أحيانا وذلك في مؤشر العرض للبيع، خاصة من يسعى من السوريين لبيع منازلهم بغرض السفر.

ففي الفترة الماضية، تضاعفت تكاليف بناء المتر المربع الواحد بشكل لافت، فتكلفة المتر الواحد لبناء جديد أصبح يتجاوز بشكل كبير تكلفة البناء المبني منذ سنوات سابقة.

وبالقياس على قيمة الليرة السورية، فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة، بينما على أطراف المدينة، فكانت الأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ليرة، لمنزل في المساحة ذاتها.

وأيضا، ارتفعت أسعار الإكساء ومواد البناء في البلاد، ليصبح متوسط تكلفة إكساء المتر المربع من العقار تعادل تكلفة بنائه في بعض المناطق.

إقرأ:شروط تعجيزية للحصول على قرض المصرف العقاري السوري

وبحسب خبراء في سوق العقارات، فإن أسعار العقارات أغلى مما تبدو عليه، وذلك نتيجة انهيار الليرة السورية، والقدرة الشرائية لدى السوريين، وهذا ما يجعل القرض العقاري الجديد حتى بعد تضاعفه غير قادر على تلبية احتياجات السوريين لتأمين مسكن، سواء شراء أو ترميما أو إكساء.