مبادرة عراقية لمنع تجريف الأراضي الزراعية وتعزيز الطاقة المتجددة

مبادرة عراقية لمنع تجريف الأراضي الزراعية وتعزيز الطاقة المتجددة
أستمع للمادة

مع استمرار ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية في العراق وتحويلها إلى وحدات سكنية، وعدم استقرار مصادر الطاقة التي تعيق من حركة الزراعة، أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، مبادرة لتعزيز مفهوم الطاقة المتجددة ومنع تجريف الأراضي الزراعية.

المبادرة التي تهدف إلى الحد من عملية تجريف الأراضي بشكل غير حضاري، ستكون عبارة عن مزيج من التعاون بين البيئة و”البنك المركزي العراقي”، الذي سيمنح قروض لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية من دون فوائد، وفقا للمتحدث باسم الوزارة جاسم الفلاحي.

إذ أن “لدى وزارة البيئة خطوات جدية للعمل بالطاقات المتجددة”، يقول الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، ويضيف أن “العراق بدأ بخطوات للتحول إلى الطاقات المتجددة من خلال إنشاء وكالة الوزارة لشؤون الغاز في وزارة النفط وتحول السيارات التي تعمل على الغاز”.

كما أشار إلى أن “مجلس الوزراء وافق على استثناء السيارات الهجينة والكهربائية من رسوم الضريبة والجمارك واللوحات وهو تطور كبير باتجاه تشجيع المواطن لشراء سيارات صديقة للبيئة”، لافتا، الى أن “تلك العجلات ستوفر مردودا اقتصاديا للمواطن فضلا عن انعدام الانبعاثات التي تسبب تلوثا بيئيا لاسيما ونحن نعيش في مدن تختنق نتيجة لازدياد معدلات تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات والأنشطة الصناعية الأخرى”.

اقرأ/ي أيضا: العراق يلجأ إلى الآبار الجوفية بزراعة الحنطة

تحول نوعي

في غضون ذلك، لدى وزارة الكهرباء مشاريع للطاقات المتجددة ومنها إنتاج محطات تعمل بالطاقة الشمسية”، يؤكد الفلاحي، ويبين أنه “تحول نوعي ومحاولة الاستفادة من الرياح والمياه لإنتاج الكهرباء وهي موجودة في السدود ولكننا بحاجة الى إيرادات مائية”، بحسب الفلاحي.

المتحدث باسم البيئة أكد أن “هناك تقدما نوعيا في تطبيق مفهوم الطاقات المتجددة والآن نقود مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مفهوم الطاقة المتجددة بالتعاون مع جميع القطاعات “.

وأوضح أن” الوزارة لديها مبادرة مع البنك المركزي وهي مبادرة ترليون دينار بإمكان أي مواطن أو القطاع الخاص إقامة مشروع للطاقة الشمسية واخذ قرض بدون فائدة يسدد على 10 سنوات وهذا تطور نوعي كبير”.

ولدى البيئة عمل مع رابطة المصارف الخاصة، ووزارة الإعمار والإسكان، لوضع “كودات” البناء الأخضر لإقامة مجمعات سكنية صديقة للبيئة وخضراء، عن طريق تطبيق نظام العزل واستخدام الطاقة الشمسية وفرضها على المستثمر، وفقا للفلاحي، مشيرا إلى أن “من الممكن أن تكون هناك زيادة بسيطة في السعر، ولكنها على المدى الإستراتيجي فيها فائدة كبيرة للمواطن”.

منع تجريف الأراضي الزراعية

الفلاحي في ختام حديثه لفت إلى أن “الوزارة تعمل بشكل جاد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء على منع تجريف الأراضي الزراعية ومنع تحويل جنس الأراضي إلى استثمارية”، موضحا، أن “العراق بحاجة ماسة إلى مزيد من الأشجار والغطاء النباتي”.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء، توقيع عقودا مع شركات عالمية لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسة، مشيرة إلى مشاريع أخرى تعمل بالرياح وتدوير النفايات يجري التفكير بها.

وتحرص الوزارة على أن تتوزع المشاريع في جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين، كما قال المتحدث باسم الكهرباء أحمد موسى، وأكد أنه “تم توقيع عقودا مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية”.

وأضاف موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات”.
وأكد أنه “تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبي غريب والآخر في منطقة النهروان”، مبينا أن “هناك تنسيق ومحضر عمل مشترك مع أمانة بغداد لإنشاء هذه المحطات”.

اقرأ/ي أيضا: التصحر يهدد أكثر من نصف الأراضي الزراعية في العراق 

مشاريع أخرى

كما أن هناك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها، ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بحافظة واسط، بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح”، مبينا أن “هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء”، وفقا لموسى.

وبين، أن “وزارة الكهرباء منفتحة على تنوع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحا أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات، مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري”.


موسى أوضح، أن “منطقة الشهابي هي الوحيدة الممكن أن تكون مؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح”، لافتا إلى أن “هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية للمضي بهذه المحطات”.


الجدير بالذكر، أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تبلغ 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بعد أن كانت تستغل كلها ما قبل العام 2003.

حيث تم تجريم ألاف الهيكتارات الزراعية من قبل أصحابها وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية، وذلك بسبب تراجع الزراعة في البلاد وانحسارها بشكل كبير إذ تشير إحصاءات إلى أن العراق بات لا يزرع سوى أقل من ربع مساحته الزراعية.

والتجريف هو بسبب غياب القانون ونتيجة الفوضى التي تعيشها البلاد، فضلا عن عدم وجود خطط حكومية لحل مشكلة السكن المتفاقمة، إضافة إلى ما توفر عملية التجريف من تجارة مربحة في ظل الأسعار المرتفعة للعقارات.

اقرأ/ي أيضا: البصرة العراقية تفقد نخيلها

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار