بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار زيوت السيارات مؤخرا، متجاوزة سعر زيت الزيتون، تشهد أسعار الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً في الوقت الراهن، حيث وصل سعر “بيدون” زيت الخريج الذي تشتهر بصناعته محافظة اللاذقية ما بين 400-350 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر “بيدون” زيت الزيتون العادي ما بين 300-250 ألف ليرة.

العوائق

موقع “أثر برس” المحلي، نشر اليوم الأحد، تقريرا أفاد فيه أنه في حين تُباع عبوة الزيت النباتي سعة 1 ليتر بسعر 12500 ليرة سورية، فإن زيت الزيتون نوعية الخريج، الذي يستخرج من حبات الزيتون، وينتج في جبال الساحل السوري، وله طريقة خاصة في إنتاجه، ويمتاز بجودته العالية، يباع بنحو 400-350 ألف ليرة سورية، و”بيدون” زيت الزيوت نوعية عادية بنحو 300-250 ألف ليرة سورية.

من جانبه، كشف رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة اللاذقية أديب محفوض، أن إنتاج محصول الزيتون خلال العام الحالي، بأنه أفضل من إنتاج موسم العام الماضي، مضيفا أن التقديرات الأولية لإنتاج المحافظة من الزيتون لم تحدد بعد، بانتظار الأيام القادمة، وفق ما نقله الموقع المحلي.

ونوّه محفوض، إلى أن العاصفة الأخيرة أثّرت بشكل كبير على الأشجار المثمرة، ومنها الزيتون في جزء من ريف اللاذقية الشمالي، فيما كان للأمطار الأخيرة الأثر الإيجابي على أشجار الزيتون خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

ووفق محفوض، تعرض موسم الزيتون خلال السنوات الأخيرة كغيره من المحاصيل الزراعية، لتأثير التقلبات المناخية التي أثّرت سلبا على كافة المحاصيل بشكل عام، كما واجهت زراعة الزيتون مجموعة من العوائق، كارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من حراثة، وتقليم، وجني المحصول، بالإضافة لصعوبة توفير المحروقات، وتعرض المحصول للجانحات المرضية كعين الطاووس، وارتفاع تكاليف المكافحة، وعمليات عصر الزيتون.

قد يهمك: جفاف شديد وتدهور أمن غذائي في سوريا.. مجاعة قادمة؟

أسباب الارتفاع

في سياق متصل، وحول فتح باب تصدير زيت الزيتون للعام الحالي، أوضح محفوض للموقع المحلي، أن عملية التصدير مرتبطة بزيادة إنتاج المحصول، ووجود فائض عن السوق المحلية.

وأوضح محفوض، أن إنتاج الزيتون المتوقع بأن يكون جيدا للموسم الحالي سيساهم في استقرار أسعار زيت الزيتون، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة غلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة ويد عاملة وأجور النقل، بالإضافة إلى قيام التجار والسماسرة باحتكار الزيت والتحكم بسعره، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيت وزيادة الطلب عليه.

يشار إلى أن تقديرات الموسم الماضي لمحصول الزيتون تجاوزت 85 ألف طن، فيما بلغ عدد الأشجار المثمرة حوالي 9 ملايين شجرة.

يذكر أنه في العام الماضي 2021، بيع “بيدون” الزيت العادي بسعر 200 ألف ليرة، و”بيدون” زيت الخريج يباع بـ300 ألف ليرة، وسعر الكيلو في الأسواق كان بـ3000 ليرة سورية.

السماح بالتصدير

سعر زيت الزيتون في سوريا كان دائما أعلى في السوق من سعر الزيت النباتي، لكن بعد أن تراوحت تكلفة ليتر الزيت النباتي في سوريا بين 14 و17 ألف ليرة سورية، في حين أن لتر زيت الزيتون السوري بات لا يكلف أكثر من 13 ألف ليرة سورية، ولا سيما بعد إيقاف تصديره وتوقف الدعم الحكومي عنه، ما سبب أزمة محلية استدعت تدخلا جديدا من دمشق.

كثيرون انتقدوا قرار وزارة الاقتصاد السورية، بالسماح بإعادة تصدير زيت الزيتون بعد أن كان محظورا لأكثر من عام، ومن جهتها، دافعت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية، عبير جوهر، عن قرار التصدير بقولها إنه حالة اقتصادية جيدة، لا سيما لمنتج ذائع الصيت مثل زيت الزيتون السوري.

وقالت جوهر، في حديثها لموقع “هاشتاغ” المحلي، منتصف الشهر الفائت، إن زيت الزيتون السوري لا يجب أن يكون مفقودا في الأسواق العالمية، والهدف من إعادة فتح باب التصدير، هو التأكد من عدم وجود بدائل عن الزيت السوري، الذي قد يفي أو لا يفي بالمواصفات والمعايير الدولية.

وبحسب جوهر، فإن خيار التصدير واضح ولا لبس فيه، إذ قررت وزارة الاقتصاد السورية، أن الحد الأقصى للكمية التي يمكن تصديرها هو 5000 طن، كما أصدرت الحكومة، بأن تكون الكميات المشحونة في حاويات خاصة لا تحتوي على أكثر من 8 لترات، ووفقا للحكومة، يجب تصدير زيت الزيتون تحت علامة تجارية سورية.

وقد اتخذ هذا القرار الأخير استنادا إلى حجم الإنتاج في العام السابق، فوفقا لجوهر، وصل إنتاج زيت الزيتون إلى 88 ألف طن العام الماضي، في حين كان الاستهلاك المحلي حوالي 65 ألف طن.

ومطلع العام الحالي، كان مجلس الوزراء قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة، تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022، بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، بحسب ما رصده “الحل نت”.

وقرار منع تصدير زيت الزيتون، جاء بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها، وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد ضمن الأسواق، إلا أن منتجي زيت الزيتون في سوريا وجدوا صعوبة في تسويق إنتاجهم من الزيت رغم كل النقص في أنواع الزيوت والسمون النباتية، وارتفاع أسعارها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالتالي، فإن استمرار التصدير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع آخر في سعر زيت الزيتون، حتى لو كانت الإنتاجية عالية خلال هذا العام، خاصة وأن سعر “بيدون” الزيت يبلغ نحو 400 ألف ليرة سورية، ويعتبر هذا السعر محليا “كبيرا “، وهو ما يعادل راتب الموظف لمدة أربعة أشهر.

ومع ذلك، في حالة عدم التصدير، سيتكبد منتجو زيت الزيتون لخسائر، لأن تكلفة الإنتاج لا تتناسب مع البيع، وبناءً عليه، إذا لم تقدم الحكومة الدعم لهذا المحصول الاستراتيجي وعملية إنتاجه، فسيكون الأمر صعبا، سواء بالنسبة للمنتجين أو المواطنين.

يشار إلى أن سوريا صنفت في عام 2012 في المركز الخامس عالميا بإنتاج زيت الزيتون، وتصل الكمية إلى 200 ألف طن سنويا وسبقها في الترتيب تونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

قد يهمك: بين إعادة تصدير ومنعه ما قصة زيت الزيتون السوري؟