مع تواصل تداعيات الاعتداء التركي الأخير على العراق، كان لافتا تصريح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، البارحة، عن عدد الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، فكم بلغت؟

حسب فؤاد حسين، فإن الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، بلغت 22 ألفا و700 اعتداء، وذلك منذ عام 2018 وحتى آخر اعتداء، يوم الأربعاء الماضي.

حديث حسين، جاء في جلسة نيابية طارئة، عقدها البرلمان العراقي، السبت، لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي الأخير، الذي استهدف مصيف “برخ” بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

قدّمت الخارجية العراقية، 296 مذكرة احتجاج على الاعتداءات التركية منذ عام 2018 وحتى اليوم، وأُدرجت جميعها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى “مجلس الأمن الدولي” ضد تركيا، وفق فؤاد حسين.

https://youtu.be/jkPzcj1fJpo

موعد جلسة “مجلس الأمن”

الخارجية العراقية أعلنت مؤخرا، تقديمها شكوى رسمية لدى “مجلس الأمن” الدولي ضد أنقرة، نتيجة اعتداءاتها المتكررة وانتهاكها للسيادة العراقية، خاصة بعد آخر اعتداء؛ لأنه طال 32 مدنيا عراقيا.

الاعتداء الأخير على مصيف “برخ” بالمدفعية التركية، راح ضحيته 9 قتلى من الإناث والذكور الشباب، بينهم طفلة عمرها سنة واحدة، و23 جريحا، كلهم من المدنيين، قدموا إلى دهوك من وسط وجنوب العراق بهدف السياحة.

أمس السبت، حدّد “مجلس الأمن” الدولي، بعد غد الثلاثاء، موعدا لعقد جلسة طارئة لمناقشة الشكوى العراقية المقدّمة ضد تركيا، نتيجة تجاوزاتها وانتهاكاتها المستمرة للسيادة العراقية، حسب بيان للخارجية العراقية.

وأعلن العراق عدة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، منها تقديم شكوى بـ “الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة”.

الاعتداء التركي على دهوك يؤجج غضباً شعبياً وحكومياً.. هل تلجم بغداد تجاوزات أنقرة؟

كذلك استقدمت الحكومة العراقية، القائم بالأعمال العراقي من أنقرة “لغرض المشاورة”، وأوقفت إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

إجراءات أمنية

عسكريا، وجه “المجلس العراقي للأمن الوطني” وهو مجلس عسكري-سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان رسمي، “قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس”.

وطالب المجلس الوزاري، تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، وقال إنه سينسق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

إضافة لكل ذلك، أصدر الكاظمي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للاعتداء التركي الأخير، تراوحت لهجتها بين وصفه بـ ”الاعتداء الغاشم” كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ “أعلى مستويات الرد الديبلوماسي” حسب بيان للخارجية العراقية.

• مَن يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا.. حلم الخلافة الأردوغانية يتهاوى
• أذرع الخارجية لإيران: حماية دبلوماسية أم أداة للتنكيل بالمعارضة؟
• أزمة الانقسام الفلسطيني ومعضلة الحكم بغزة.. هل تحرق “حماس” كافة المراكب؟
• إحالة صناع “زوجة واحدة لا تكفي” إلى النيابة العامة: هل أساء لقيم المجتمع حقاً؟
• أمن الطاقة بين العراق وإيران: هل تتحرر بغداد من قبضة “الولي الفقيه”؟

جدير بالذكر أن، الاعتداء التركي لم يكن الأول من نوعه، فهو يآتي ضمن أحدث عملياتها العسكرية التي أطلقتها في 18 نيسان/ أبريل الماضي، باسم “مخلب القفل”، حيث أنزلت مروحيات تركية وقوات خاصة، وأقامت نقاط أمنية بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وفق الذرائع التركية، يدفع العراق جزءا من سيادته ثمنا على مر الصراع الطويل لأنقرة “حزب العمال الكردستاني” المتواجد في شمال العراق، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

بداية الاعتداءات

في 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

في عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر “حزب العمال”، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

قطع العلاقات الاقتصادية ورقة العراق لردع تركيا؟

وعلى هذا النحو، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” في أيار/ مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي “العمال الكردستاني” في شمال العراق.

وما أن مر عام تقريبا، وتحديدا في حزيران/ يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى أسمتها “مخلب النسر”، قبل أن تستهل العام 2021 بعدة عمليات ضد “حزب العمال”، إذ نفذت في شهر شباط/ فبراير من ذات العام، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، عبر ضربات جوية، ونشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

يذكر أن العمليات العسكرية التركية، تسببت -ولا تزال- بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.