مع غياب الرقابة.. ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الأساسية في دير الزور

في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واحتكار التجار لبعضها ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يعاني الأهالي من تقصير مديرية التموين ولجنة حماية المستهلك، بعدم ضبط الأسواق ومراقبة التجار ومحاسبتهم.

تباين بالأسعار

الصحفي أمجد الساري، قال لـ “الحل نت” إن التلاعب بالأسعار بات واضحا خلال الآونة الأخيرة، والفارق كبير بين المادة والأخرى وبين بقالية وأخرى، وحتى بين الأحياء بداخل المدينة، والسبب الكامن وراء ذلك، هو الغياب الكامل للرقابة والتموين ولجنة حماية المستهلك، وخاصة أن بعض التجار تربطهم علاقات قوية ببعض الضباط والنافذين في الحكومة، وبعضهم الآخر تجمعهم مصالح مشتركة.

مضيفا أنه عند زيارة السوق الرئيسي في شارع الوادي بحي الجورة، تلاحظ فرق الأسعار من تاجر جملة لآخر واختلاف كبير في التسعيرات بداخل السوق، فالتُجار يبيعون على هواهم دون رقابة ولا محاسبة من أي جهة.

أسباب الارتفاع

من جانبه، قال خليل الجاسم، أحد أصحاب المستودعات الغذائية في حي القصور، لـ “الحل نت” إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، يعود لتحديد قيمتها من قبل تجار الجملة والمستوردين، علما أن أسعار بعض المواد مرتفع بشكل كبير مؤخرا، وأضف إلى ذلك الإتاوات التي تفرضها حواجز الجيش السوري والميليشيات الموالية له، على جميع البضائع القادمة من خارج المحافظة، وجميع هذه التكاليف ستضاف إلى سعر السلع في نهاية المطاف.

بينما صرحت منار الخاطر من سكان حي هرابش، خلال حديثها لـ “الحل نت”، بأن فوضى الأسعار وتذبذبها من ساعة لأخرى، فاق قدرتنا وتوقعاتنا، ورغم ذلك لا نرى أي تدخل من الجهات المعنية لوقف ذلك.

وأضافت أن نسبة زيادة الأسعار تراوحت بين 45-50 بالمئة لغالبية السلع، في حين تضاعفت النسبة للبعض الآخر، حيث بلغ سعر عبوة الزيت سعة 4 لتر في السوق المحلية حوالي 70 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل راتب موظف حكومي، في حين ما تزال ربطة الخبز الواحدة تباع بـ 1500 ليرة سورية أمام الأفران المدعومة من قبل الحكومة بداخل المدينة.

لا حلول قريبة

موظف في لجنة التموين بدير الزور، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، تحدث في وقت سابق لـ (الحل نت) بأن، عملية ضبط الأسعار والتقيد بها شبه مستحيلة حاليا، ليس فقط في دير الزور بل في عموم البلاد.

مُشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، منها أن المستورد يفرض التسعيرات وهو يتحكم بها، كما أن الانهيار المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية سبب كبير في ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى الرسوم التي تفرض على البضائع القادمة من المحافظات الأخرى من قبل الحواجز الأمنية.

كما أن بعض المواد تُخزّن وتُخبّأ من قبل بعض التجار النافذين مثل “القاطرجي” ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف.

والجدير بالذكر أن السكان القاطنين ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، يعانون من ظروف معيشية غاية في السوء، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة مع انعدام فرص العمل فيها، إلى جانب تدني مستوى دخل الفرد اليومي، واعتماد نسبة كبيرة من العوائل على مساعدات تقدمها بعض المنظمات الإنسانية، فيما يعتمد القسم الأكبر على الحوالات المالية القادمة من خارج البلاد، والتي باتت المتنفس الوحيد لهم.