مرحلة سياسية جديدة تشهدها تونس، بعد الموافقة على الدستور، تتمثل في وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم يجري على أساسه الانتخابات المقررة في 17كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم الثلاثاء الفائت، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60 بالمئة صوتوا بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد، وبهذه الأفضلية الواضحة يمر الدستور الجديد بسلاسة ليدخل حيز التنفيذ.

ما الخطوات المقبلة؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال إنه “سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات وفق ما جاء في الدستور، يمكّن الذين هُمشوا وغيّبوا تماما من المشاركة في صنع القرار”.

وأضاف، أن “مهمة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات)، إلا طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية، وسيصدر نص يوضح العلاقة بين المجلسين”.

تقرير لموقع “سكاي نيوز عربية” نقل عن أحد المتحدثين، أنه عقب الانتهاء من مرحلة الاستفتاء تنتقل البلاد إلى مرحلة قانونية ودستورية جديدة، تمهد لانتخاب البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس التونسي، سيصدر قانونا ينظم عمل المجلسين واختصاصاتهم وطريقة انتخابهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون اختيار أعضاء مجلس النواب عبر الانتخاب المباشر، فيما أنه من غير المعروف إذا ما سيتم تعيين نواب مجلس الجهات والأقاليم أم سيتم انتخابهم.

وأشار إلى أن، القانون الجديد سيتضمن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك طريقة الانتخاب حيث ستكون عبر الأفراد وليس القوائم، وهو مطلب رئيسي نادى به التونسيون لعدم مجهولية الأعضاء، كما ستلغى السياحة الحزبية بعدم الانتقال من حزب إلى آخر داخل البرلمان، حيث إنه في دستور 2014 يحق للبرلماني أن ينتقل من كتلة برلمانية إلى أخرى، إضافة إلى إمكانية رفع الحصانة البرلمانية على النائب في صورة الشتم، وتعطيل السير العادي للعمل في مجلس النواب.

إقرأ:دستور جديد في تونس.. الإسلام لن يكون دين الدولة

الدين الإسلامي ليس دين الدولة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن مسودة الدستور لن تنص على إن الإسلام دين الدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

ونقل التقرير، تصريحا للأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، الصادق بلعيد، مؤخرا، إن “80 بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وأضاف بلعيد، إن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام بصفته مرجعية، وأن هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”، والذي ينص على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

ووفق رأى بلعيد، فإن القصد من عدم ذكر الإسلام، هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية -بحسب وصفه- على غرار حركة النهضة، التي لها أكبر الكتل في البرلمان الذي حله سعيّد، مضيفا أنه “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، فسنمنع ذلك”.

وقال بلعيد، “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”، مضيفا أن ” النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى، أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.

قد يهمك:الرئيس التونسي يعلن “حل البرلمان”.. أزمة سياسية جديدة؟

سوريون يؤيدن الطرح التونسي

تقرير “الحل نت”، أشار إلى أن ناشطين وصحفيين سوريون، تداولوا مؤخرا، تصريحات بلعيد حول إلغاء ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور المقبل، حيث عبّروا عن إعجابهم بهذه الخطوة التونسية، حيث تركزت كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما رصده موقع “الحل نت “، أن الإسلام لن يكون مرجعا لدستور وقوانين البلاد التي ستعتمد القوانين المدنية، وأن الرئيس التونسي سحب صاعق الإسلام من هيكل الدولة التونسية ليصبح بلا دين، و ووصفت الخطوة -وفق السوريون- بأنها رائعة وأنها تؤكد أن الرجل لديه مشروع تنويري وأن صراعه مع الإخوان جذري، وليس خلافا على السلطة، مصحوبة بعبارة “تحيا تونس العظيمة”.

وبيّن أحد الصحفيين السوريين، أن الدستور السوري لا ينص على أن الإسلام دين الدولة، لكنه يقول في مادته الثالثة أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وتحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

إقرأ:الرئيس التونسي يصدر قرارات مفاجئة في البلاد.. انقلابٌ أم تدابير استثنائية؟

وتعاني تونس منذ 25 تموز/يوليو الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية، بحسب “الحل نت”.