في خطوةٍ مفاجئة للشعب التونسي، أعلن رئيس البلاد، قيس سعيد، في منتصف ليل الأحد – الاثنين، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي“، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية بحق من تحوم حولهم شبهات فساد.

ورداً على اتهامه بالانقلاب، قال “سعيّد” عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، إنّه قرر «عملاً بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي».

وأوضح “سعيد”، أنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة «الخطر الداهم»، ذاكراً أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، “راشد الغنوشي“.

إلى ذلك أوضحت الرئاسة التونسية، أنّ مدة تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي ستكون 30 يوما.

وهدد الرئيس التونسي المنتخب حديثاً، اللجوء إلى حمل السلاح، قائلاً «أُنبّه كثيرين ممن يفكرون في اللجوء إلى السلاح… أن من يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص».

“الغنوشي”.. «لم نتشاور»

ونحو مواجهة هذه الإجراءات وعكس ما ذكره “سعيد”، بدأ “الغنوشي” اعتصامًا صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وينفّذ “الغنوشي” اعتصامه داخل سيارة سوداء مع نواب من حزب حركة النهضة الذي يرأسه، ونفى أن يكون #الرئيس قد تشاور معه في الإجراءات التي اتخذها.

ووجه الغنوشي نداءاً للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان «دفاعًا عن الديمقراطية وعن الثورة»، وفق قوله، مشيراً إلى أنّ «الشعب التونسي يُعتدى عليه اعتداءً فظيعًا في ممارسة حرياته».

وعدّت “حركة النهضة”، في بيانٍ لها، قرارات الرئيس التونسي «انقلابًا على الثورة” وعلى الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى التصدي لهذه القرارات».

ونقلت وسائل إعلام تونسية، أن الاتحاد العام للشغل (الهيئة النقابية في البلاد) أنهى اجتماعه دون موقف رسمي من قرارات الرئيس.

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة “رويترز”، بأن الجيش التونسي انتشر في مقر الحكومة في العاصمة تونس، ومنع الموظفين من دخول المبنى.

وتجمّع مئات المناصرين للرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمام البرلمان هاتفين بشعارات معادية لحركة النهضة، ومنعوا أنصارها من الاقتراب من البرلمان وتبادلوا معهم رمي الحجارة والعبوات.

في غضون ذلك، أعلن حزب “التحالف من أجل تونس” مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها “سعيّد”، بما في ذلك إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان.

أما “حركة الشعب التونسية”، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

دعوات دولية وعربية

دولياً، دعت دول عربية وغربية إلى اعتماد لغة الحِوار في تونس واحترام خيارات الشعب، فحضّت وزارة الخارجية القطرية الأطراف التونسية على «تغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وانتهاج طريق الحِوار لتجاوز الأزمة».

كما أعلنت الخارجية الألمانية، أنّ على جميع الأطراف الامتثال للدستور والالتزام بالحقوق والحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة في تونس.

فيما استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم قالن”، تعليق العملية الديمقراطية في تونس وتجاهلها، مدينًا «المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية، وأنّ الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار».

وانتُخب رئيس تونس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة عام 2019، في حين تولى رئيس الوزراء، “هشام المشيشي”، منصبه الصيف الماضي ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى مدة وجيزة.