ما تزال المساعي العراقية مستمرة على أمل التوصل إلى حل للأزمة المائية التي تضرب البلاد، حيث بحث مستشار الأمن القومي ووزير الموارد المائية، اليوم الأحد، تأمين حصص العراق من المياه من دولتي المنبع تركيا وإيران.

وبحث الأعرجي، ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ملف حصة العراق المائية من دولتي المنبع تركيا وإيران، وتأثير ذلك على توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات، وذلك خلال استقبال الأعرجي، للأخير في مكتبه.

وناقش الاجتماع أيضا، سبل حل مشكلات التوزيع، للحيلولة دون تأثيرها على الأمن القومي العراقي، لاسيما الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الأمني في المحافظات، ومنع حصول النزاعات العشائرية، بحسب ما جاء في بيان أورده مكتب الأعرجي، لموقع “الحل نت“.

اقرأ/ي أيضا: تجربة مصرية لمواجهة أزمة المياه في العراق

كما لفت أيضا، إلى بحث الفرص المتاحة للتفاوض مع الجانبين التركي والإيراني، من أجل زيادة حصص العراق المائية وفق القانون الدولي، إلى جانب مناقشة مشروع الخرائط الطبوغرافية التي تسعى وزارة الموارد المائية لإنجازه، والتقديرات الأمنية لهذا المشروع، بما يحفظ الأمن القومي العراقي.

وأشار الأعرجي بحسب البيان، إلى أن “ملف المياه خطير وحساس، كونه على تماس مباشر مع حياة المواطن، وعلينا رفع مستوى التوعية، ومنع الإسراف وترشيد الاستهلاك والاهتمام بهذا الملف بمستوى هذا الخطر“.

ضمان العدالة

وفي مقابل ذلك، أكد وزير الموارد المائية على “أهمية توعية المواطنين وحثهم على تقنين المياه وترشيد الاستهلاك، للحفاظ على إدامة الحصص المائية، وضمان توزيعها بشكل عادل بين المحافظات“، بحسب البيان.

الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• تجولات الأسد و”زوجة رجل مهم”.. خراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد “أليسو” قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهر، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

كما أن الرئيس العراقي، برهم صالح، كان قد أكد في تصريح صحفي بوقت سابق، أن “العراق سيعاني من عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب شحّ المياه التي تدخل لأراضيه من نهري دجلة والفرات“.

أزمة المياه وتأثيرها

ما يمكن الإشارة له أيضا، أن انخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، تتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

اقرأ/ي أيضا: البصرة المتضررة الأكبر من أزمة المياه بالعراق

كذلك يخسر العراق في ذات الوقت، آلاف المليارات المكعبة من المياه سنويا؛ بسبب ما يمكن تسميتها الحرب المائية التركية الإيرانية عليه، وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة والفرات، منها محافظة الديوانية في جنوبي العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظات ديالى وواسط والبصرة.

ودفع قطع المياه عن العراق، من قِبل تركيا وإيران، إلى لجوء وزارة الموارد المائية العراقية لحفر الآبار الارتوازية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شحّ المياه في البلاد.

ومما يجدر الإشارة له أيضا، أن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق بلغت ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل 15 بالمئة تقريبا من مساحة البلد، وفقا لإحصائية أوردتها وزارة الزراعة في مطلع تموز/يوليو المنصرم.

اقرأ/ي أيضا: اتفاق عراقي – تركي لتجاوز أزمة المياه