ما يزال الإجهاض من المواضيع المعقدة والأكثر جدلا وإثارة للخلاف في العديد من الدول والمجتمعات وتحديدا في سوريا، ورغم المخاطر المترتبة والناتجة عنها، سجلت سوريا ارتفاعا كبيرا في عمليات الإجهاض، بررها البعض بتدهور الأوضاع الاقتصادية الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ألف بالمئة

أخصائي الجراحة النسائية في دمشق هيثم عباسي، أكد أن عمليات الإجهاض، ارتفعت بنسبة قد تصل إلى ألف بالمئة، مقارنة عما كانت عليه قبل عام 2011، وذلك رغم أن تلك العمليات تعتبر غير قانونية ولا يسمح بها في المشافي الرسمية.

واعتبر عباسي، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية أن: “الازدياد الواضح في عمليات الإجهاض، سببه الجهل، كونه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول لهذا المرحلة”، كما شدد على وجود تبعات خطيرة على صحة المرأة جراء هذه العمليات التي تتم في عيادات خاصة بعيدا عن الرقابة.

وحول موقف القانون من عمليات الإجهاض، لفت عباسي، إلى أن هناك حالات يجيزها القانون، لا سيما إذا كانت العملية ضرورية لصحة الأم، وبالتالي تمنح الإذن، ويتم إجراء العملية في المشفى بشكل قانوني.

وعن أسباب انتشار الإجهاض مؤخرا في سوريا، أردف عباسي، قائلا: “الأسباب تتمحور في كثرة عدد الأطفال، ثانيا السبب المادي، بالإضافة للعلاقات غير الشرعية” حسب قوله.

قد يهمك: ارتفاع نسبة الولادات القيصرية في سوريا لهذه الأسباب

الإجهاض والجدل

يعتبر الإجهاض من المواضيع المثيرة للجدل في العالم ككل، حيث يتم مناقشة القضية في دول الغرب في إطار الحرية والقانون وضمن اتجاهات سياسية واقتصادية، بينما بقي الإجهاض عالقا في الفتاوي الدينية والآراء الفقهية لرجال الدين في الكثير من الدول العربية، ودول الشرق الأوسط.

وتحظر الدول الإجهاض وتبيحه لأسباب مختلف، منها لإنقاذ حياة الأم، أو من أجل الحفاظ على الصحة (اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز)، أو الإجهاض على أسس اجتماعية واقتصادية (عمر المرأة وقدرتها، البغاء، الاغتصاب…)، ودول تسمح بالإجهاض ما دون الأسبوع الثاني عشر من الحمل، ومنها تركيا.

وتخرج العديد من المظاهرات المناهضة لتجريم الإجهاض في مختلف بلدان العالم، كما تسعى منظمات نسوية للحصول على قوانين تتبنى ما يسمى “الإجهاض الآمن”.

وأعلنت حركة “صحة النساء”، العالمية يوم 28 أيلول/سبتمبر، يوما عالميا للحراك في سبيل إلغاء تجريم الإجهاض، وفي هذا اليوم من كل عام تقام العديد من الفعاليات، والنشاطات من قبل حركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني في العديد من الدول، للمطالبة بقانون يضمن حق النساء في إجراء الإجهاض الآمن.

وفيات النساء

في تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية في 2017، سجلت فيه 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة في العالم سنويا، أغلبها في الدول النامية.

وأكد التقرير، أنه في معظم هذه الحالات تضطر النساء إلى دخول المستشفى للعلاج من تبعاتها، إضافة إلى 47000 امرأة تفقد حياتها جراء عمليات الإجهاض غير الآمنة سنويا، وتبلغ نسبة وفاة النساء جراء هذه العمليات 13 بالمئة من نسبة وفاة الأمهات.

وذلك لأنه يتعذر حصول النساء على رعاية الإجهاض الآمن، حيث تلجأن إلى طُرق خطيرة دون مراعاة لسلامة حياتهن ودرء لتبعات وعواقب الحمل.

وفي عام 2020، ذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أنها قدمت أكثر من 31,100 عملية إجهاض آمن في 34 بلدا حول العالم لنساء وفتيات طلبن إجراءها، كما عالجت أكثر من 14,700 امرأة وفتاة من المضاعفات الناجمة عن الإجهاض.

قد يهمك: سياسات المشافي الحكومية تزيد من انهيار القطاع الطبي في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.