مزايا جمركية ضمن إطار مبادرة بريطانية لإزالة القيود عن التجارة مع عدد من الدول النامية، بما فيها سوريا، رفضها ناشطون في مجال حقوق الإنسان محذرين من هذه الخطوة.

لقد وعدت المملكة المتحدة بتحرير التجارة مع سوريا، كجزء من خطط خفض تكاليف المعيشة. وأعلنت وزارة التجارة الدولية هذا الأسبوع عزمها تقديم شروط تجارية محسنة من جانب واحد لعدد من الدول النامية، بما في ذلك ثمانية دول سوف يتم تضمينها للمرة الأولى في مخطط “التفضيلات المعززة”.

وفي خطوة تهدف إلى خفض تكلفة الواردات بالنسبة للمستهلكين البريطانيين وتعزيز اقتصاد البلدان الفقيرة، سوف يتم إسقاط التعريفات الجمركية على 85 بالمئة من سلع البلدان المستحقة للتفضيلات المعززة.

خلال العام الماضي، استوردت المملكة المتحدة بضائع من سوريا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، معظمها من المنسوجات والمنتجات الغذائية.

وفي حديثها لصحيفة “آي نيوز” التي ترجم تقريرها المنشور موقع “الحل نت”، تقول إميلي ثورنبيري من “حزب العمل”: “مع الأسف، هذا تماما ما توقعناه من حكومة تتعامل مع حقوق الإنسان والقانون الدولي على أنهما منفصلان عن الموضوع. سوف نرى المزيد من الأشخاص المتشابهين الذين يختارهم المحافظون كقادة جدد لهم. وكما هو الوضع في العديد من المجالات الأخرى، فقط حكومة حزب العمال هي القادرة على توفير التغيير الحقيقي الذي تحتاجه بلادنا، والعودة ببريطانيا إلى مكانتها العالمية”.

كذلك حذرت “منظمة العفو الدولية” من السماح لأي أفراد أو شركات مرتبطين بحكومة دمشق بالوصول إلى الاقتصاد البريطاني. ويقول كريستيان بنديكت، مدير برنامج الاستجابة للأزمات في “منظمة العفو الدولية” في المملكة المتحدة: “لقد حول الأسد سوريا إلى مسلخ بالبراميل المتفجرة والتعذيب الجماعي، ومن المستنكر بشكل مطلق أن يستفيد أي فرد أو شركة متورطة مع الأسد في فظائعه، من هذه الترتيبات التجارية الجديدة”.

وللمملكة المتحدة اتفاقيات تجارية مع سوريا بما قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني من السلع والخدمات، مع صادرات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني. وبحسب أحدث تقرير للحكومة البريطانية هذا الشهر، فإن أهم الصادرات هي منتجات الألبان والآلات والسلع الكهربائية، في حين أن أهم الواردات تشمل المنسوجات والخضروات والسكر.

وتزعم الحكومة البريطانية بأنه تم إدراج سوريا بشكل تلقائي في التغيير في قواعد التجارة، بسبب تصنيف “البنك الدولي” لها على أنها دولة منخفضة الدخل، مصرة على أن العقوبات سوف تمنع حلفاء الأسد من الاستفادة من التجارة مع بريطانيا.

ويقول متحدث باسم الحكومة البريطانية: “لدى المملكة المتحدة بالفعل عقوبات صارمة على النظام السوري، ويجب أن تضمن هذه العقوبات أنه في حال حدوث تغير في التجارة فإنه لن يستفيد هؤلاء الذين يدعمون النظام الحالي منه”.