بعد خمس دورات برلمانية شهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، وعلى الرغم من أن جميعها قد شابها الفساد وغالبا ما طعن العراقيين بشرعيتها، وبعد كل تلك الحكومات المتوالية.

 يبدو أن الدورة الأخيرة والخامسة والتي لم يمضي على انتخابها سوى 10 أشهر من الآن، والحكومة العراقية الحالية أنهما الحلقة الأضعف في تلك السلسلة، كما أظهرت مؤسسة غالوب الدولية.

وأظهر آخر استطلاع للرأي العام العراقي قامت به مؤسسة “غالوب” الدولية، والمجموعة المستقلة للأبحاث وأعلنت نتائجه أمس الأحد، أن حوالي ربع العراقيين فقط يثقون بالحكومة المركزية.

الاستطلاع بين أيضا، أن أقل نسبة ثقة ظهرت في المناطق المختلطة المتمثلة بالعاصمة بغداد ومحافظتي ديالى وكركوك، تليها محافظات جنوب العراق.

فيما يحظى البرلمان الحالي بأقل ثقة حظي بها أي برلمان عراقي منذ 2006، إذ بلغت نسبة من يثقون به من العراقيين عموما 12 بالمئة من بين أكثر من 40 مليون عراقي.

أوساط مختصة: دورة البرلمان العراقي الحالية تحظى بأقل ثقة منذ العام 2006

نشر عضو مجلس إدارة مؤسسة "غالوب" الدولية منقذ داغر، الأحد، استطلاعاً يؤشر أن البرلمان العراقي الحالي حظي بأقل ثقة، مقارنة مع الدورات السابقة. pic.twitter.com/bnwVxDVzi2

— AN AGENCY HASKLAY 24 NEWS (@hasklay) August 21, 2022

اقرأ/ي أيضا: قمة عربية خماسية في مصر.. ما أهدافها؟

ماذا عن البرلمان؟

في حين فإن أقل نسبة ثقة بالبرلمان كانت لدى المحافظات الجنوبية، بحسب استطلاع للرأي العام العراقي الذي أجرته “غالوب” الدولية لاستطلاعات الرأي.

وكان استطلاع رأي أجراه “معهد غالوب” ونشره معهد واشنطن، في تقرير له منتصف العام الماضي، قد أكد أن 78 بالمئة من العراقيين غير راضين على أداء الحكومة الحالية، مبينا أنه يجب على حكومة الكاظمي التحرك بسرعة إذا أرادت تجنب انتفاضة شعبية محتملة بين الشيعة غير الراضين في العراق.

وذكر التقرير أنه “وفقا للاستطلاع فقد أظهر شيعة العراق معدلات عالية من بشكل خاص من عدم الرضا وعدم الثقة والتعاسة فيما يتعلق بنظامهم السياسي مقارنة بالسنة والأكراد“.

وأضاف أن “مشروع غالوب إنترناشيونال هو مشروع طويل الأجل لتقييم حالة الرأي العام في العراق تجاه الديمقراطية والحكم في البلاد، والهدف الشامل للمشروع هو تحديد ما إذا كانت حالة الرأي العام في البلاد تسير على مسار يؤدي إلى ديمقراطية تعددية مستدامة تعمل بشكل جيد“.

 بينما تم إجراء الاستطلاع الأول في المشروع في نيسان/أبريل 2021، سيتتبع المشروع بشكل دوري المواقف الرئيسية في العراق من أجل فهم أفضل للأسس المجتمعية للنظام السياسي القائم“.

البرلمان الحالي يحظى بأقل ثقة حظي بها أي برلمان عراقي منذ2006 أذ بلغت نسبة من يثقون به من العراقيين عموماً12%فقط حسب آخر أستطلاع للرأي العام العراقي أجرته مؤسسة گالوب الدولية لاستطلاعات الرأي وأعلنت نتائجه أمس.وكانت أقل نسبة ثقة بالبرلمان لدى المحافظات الجنوبية كما هو واضح بالشكل pic.twitter.com/zgCZPV85hb

— MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) August 21, 2022

اقرأ/ي أيضا: مئات الإصابات خلال 2022.. السرطان يهدد محافظة عراقية

تشاؤم شعبي

كما تابع أن “الاستطلاع الأخير والذي استند إلى عينة تمثيلية وجها لوجه على مستوى البلاد من 1200 مقابلة، لا يزال العراقيون بشكل عام والشيعة على وجه الخصوص متشائمين بشأن توجهات الحكومة، ففي كانون الثاني/يناير من عام 2021، بلغت ثقة العراقيين الشيعة في الحكومة 27 بالمئة فيما بلغت ثقة السنة في الحكومة الفيدرالية بنسبة 46 بالمئة والثقة الكردية بنسبة 55 بالمئة“.

وواصل أن “مستوى الثقة الآن في حكومة الكاظمي في أدنى مستوياتها على الإطلاق ففي استطلاع شهر نيسان الماضي فأن 22 بالمئة من العراقيين بالمجمل و 17 بالمئة فقط من الشيعة يعربون عن ثقتهم بالحكومة، كما أظهر الاستطلاع الأخير أن 75 بالمئة من العراقيين بشكل عام يعتقدون أن البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، فيما ارتفعت هذه النسبة عند الشيعة لتصل إلى 80 بالمئة وهو أدنى معدل للتفاؤل بشأن مستقبل البلاد منذ عام 2003”.

حوالي ربع العراقيين فقط يثقون بالحكومة المركزية كما أظهر ذلك آخر إستطلاع للرأي العام العراقي قامت به مؤسسة گالوب الدولية والمجموعة المستقلة للابحاث. أقل نسبة ثقة ظهرت في المناطق المختلطة (بغداد وديالى وكركوك)،تليها محافظات جنوب العراق وكما هو واضح من الخارطة ادناه. pic.twitter.com/KUBnHjO3Sn

— MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) August 22, 2022

وأوضح الاستطلاع أنه “في حين يعتقد حوالي 50 بالمئة من السنة والأكراد أنهم لا يستطيعون التأثير على القرارات المتخذة في العراق، فإن النسبة تقفز إلى 60 بالمئة بين الشيعة، وعلى نفس المنوال، يشعر 60 بالمئة من السنة أنه ليس كل الناس يعاملون بشكل عادل وعلى قدم المساواة من قبل الحكومة، بينما يعتقد 70 بالمئة من الشيعة ذلك أيضا“.

وأشار التقرير إلى أن “هناك أزمة ثقة هائلة في الحكومة العراقية، ونظرا لأن هذا هو المعدل أكبر بين المجتمع الشيعي في العراق المجموعة الأكثر أهمية للحكومة لدعمها السياسي، فإن هذا يعني أن الأساس المجتمعي لشرعية الحكومة في العراق غير موجود بشكل كبير، وهذا النقص في الدعم المجتمعي قد يعني المزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد، كما يعني أن الكثير من الجمهور العراقي ينظر إلى حكومته على أنها سبب للمشاكل أكثر من كونها حلا للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق“.

اقرأ/ي أيضا: الإطار التنسيقي يقدم حلاً للأزمة السياسية العراقية.. ما طبيعته؟