زيادة متوقعة على أسعار أسطوانات الغاز في سوريا

الحديث عن رفع أسعار أسطوانات الغاز في سوريا عاد ليتصدر عناوين الصحف من جديد، ولكن هذه المرة يتمّ تسليط الضوء عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كانت في الفترة السابقة تدعي من خلال مسؤوليها، أنها تبذل كل ما في وسعها لضبط الأسعار والعمل على خفضها، ليتحول رفع الأسعار من فوضوي إلى حكومي ممنهج بحجة دعم هامش الربح للموزعين.

نسبة الرفع 25 بالمئة

في هذا السياق، كان من المفترض عقد اجتماع أمس الأربعاء، في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن غياب كلا من معاون وزير التجارة الذي كان يجب أن يترأس الاجتماع، ومدير عمليات الغاز، والمديرة المالية في محروقات، حال دون ذلك.

وطبقا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، عن مصدر لم تسمه، فإن جمعية معتمدي الغاز وممثلة عن وزارة المالية، كانوا ينون طرح زيادة هامش الربح لموزعي الغاز، بمعدل ما بين 3 إلى 25 بالمئة، مرجعين سبب هذه الزيادة إلى التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وبحسب المصدر، فإن طول الوقت الذي يستغرق الحصول على الأسطوانة ليتجاوز المئة يوم بعد أن كانت 23 يوما، كان سببا في ارتفاع النفقات وقلة الإيرادات لدى الموزّعين، مما أدى طرح فكرة زيادة نسبة أرباحهم.

ووفقا للمصدر، فإن الجمعية طلبت تحديد معدل الخطر بحوالي 325 ليرة، لكل أسطوانة في بداية عام 2021، وأنه في كل مرة كانت الإجابة، بأنه لم يتم البت بالكتاب ليفاجأوا هذا الأسبوع بأن الكتاب موافق عليه ولكن تم إخفاؤه في الفترة الماضية.

سوريا.. ارتفاع أسعار الغاز في السوق السوداء لهذه الأسباب

100 يوم للحصول على الغاز

ووفقا لحديث عضو جمعية معتمدي غاز ريف دمشق، فقد أدت التحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في مصنع “عدرا” للغاز في الفترة السابقة، إلى سحب تصاريح لأكثر من 28 معتمد في ريف دمشق.

ودحض المصدر الادعاء، بأن التجاوزات لا تحدث إلا في المناطق الريفية، مدّعيا أن الضوء يسلط على سيارات الكسوة، والقطيفة نتيجة للتحقيقات التي أدت إلى اكتشاف التجاوزات، مبيّنا أن هناك تجاوزات تحصل في المدينة، وتنظيم ضبوط بها.

ويدعي المصدر، أن آثار ما كشفت عنه هاتان الحادثتان مستمرة حتى الآن، وتتمثل في نقص العمالة، واقتصار العمل حتى الآن على وردية واحدة، ونتيجة لذلك، فإن الإنتاج مستقر، وهو 11 ألف أسطوانة يوميا منها 6000 أسطوانة للريف، و5000 أسطوانة للمدينة، مما يشير إلى أن المستهلك لن يحصل على أسطوانة الغاز إلا بعد ثلاثة أشهر ونصف.

وزعم المصدر، أن هناك 1500 معتمد في ريف دمشق، وأن لكل مندوب صلات مختلفة، حيث قال: “بعضهم في مدن سوار العاصمة يصل عدد الارتباطات لديه إلى 5 آلاف ارتباط وبعضهم في التجمعات الصغيرة لا يتجاوز عدد ارتباطاته المئتين، وأن بعضهم لا يحصل على دور إلا كل عشرين يوما، وأن آخرين لا يأتي دورهم في المعمل إلا بعد شهرين”.

سوريا.. استمرار أزمتي الغاز والمحروقات

آلية توزيع المحروقات لم تطبق

في تقارير سابقة، قال مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات، عيسى عيسى، إنه تم التأخر بتطبيق الآلية الجديدة إلى حين الانتهاء من تهيئة البرنامج الخاص بالآلية الجديدة باعتبار أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، ولم يكن هناك إمكانية للتطبيق بشكل فوري.

وأوضح عيسى، أن تطبيق الآلية الجديدة سيكون من خلال برنامج “وين” أو قناة “تلغرام” التفاعلية، ويستطيع المواطن عند طلب المادة إدخال البيانات المطلوبة وله حرية اختيار المحافظة، ومحطة الوقود التي تناسبه ويريد التعبئة منها، مبينا أن باستطاعته تغيير المحطة قبل كل تعبئة وحصرا التغيير سيشمل فقط المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر.

وبيّن أن الكمية المتاحة للمواطن بالسعر الحر هي 20 ليترا كل سبعة أيام والتوزيع سيكون حسب التقدمية في التسجيل على المادة ومدة صلاحية الرسالة 24 ساعة، وهي المدة المتاحة نفسها للمازوت والبنزين المدعومين، وفي حال لم يتمكن المواطن من التعبئة خلال هذه المدة بإمكانه إعادة طلب المادة من جديد.

وأشار عيسى، إلى أنه بعد تطبيق الآلية الجديدة فإن المواطن يطلب المادة ومن ثم تصله رسالة نصية للتعبئة من المحطة التي اختارها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وبالرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، من خلال التأكيد على وصول نواقل النفط والغاز إلى الموانئ السورية من إيران، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود وموزعي الغاز في البلد، وبدلا من ذلك، شكّل وصول تلك البواخر الإيرانية رافدا جديدا للسوق السوداء.