بعد ازدهار زراعتها في مناطق الساحي السوري، شهد أسواق العاصمة دمشق، انتشارا لعدة أنواع من الفاكهة الاستوائية في المحال التجارية والبسطات، وذلك بعد أن كان بيعها محصورا بالمولات وبعض المحال بسبب غلاء أسعارها.

البيع بـ”الحبة”

موقع “أثر برس” المحلي أكد أن هذه الفاكهة يتم بيع معظم أنوعها بالحبة، حيث يبلغ سعر الحبة الواحدة من فاكهة “الدراغون الاستوائية” ثمانية آلاف ليرة سورية،  أما سعر حبة من البابايا 10000 ليرة سورية، بينما سجل سعر كيلو من المانغا 18000 ليرة سورية، أما سعر حبة المانغا المصرية 7000 ليرة سورية، وسعر حبة فاكهة الشوكولا الاستوائية 6000 ليرة سورية، بينما سعر حبة القشطة 7000 ليرة سورية، وتختلف الأسعار حسب الجودة والوزن.

من جانبه أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفاكهة بدمشق أسامة قزيز، أن مصدر هذه الفاكهة هو مناطق الساحل السوري، مشيرا إلى أن البلاد، ستشهد خلال السنوات القادمة إنتاج كميات أكبر من الفواكه بمختلف أنواعها ومن الممكن أن يجري تصدير الفائض منها إلى الخارج.

وفي تصريحات نقلها الموقع المحلي، أوضح قزيز أن المزارعين في الساحل، اتجهوا إلى زراعة هذه الأنواع، بسبب مردودها المادي المرتفع، مقارنة بالخضار والحمضيات، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وحول فوائد هذه الفاكهة، بيّن قزيز، أن الفواكه الاستوائية تتميز بقيمة غذائية عالية لوفرة المعادن والفيتامينات فيها فهي مفيدة وصحية للإنسان.

قد يهمك: العودة إلى المدارس في سوريا.. “العين بصيرة والإيد قصيرة”

ارتفاع متواصل للأسعار

تقرير سابق لـ“الحل نت“، بيّن أن المواطنين يخاصمون الفاكهة في هذه الأيام، بعد أن حلقت أسعارها بـ“العالي“، فهم غير قادرين على شرائها، رغم أنها في موسمها ويفترض أن تكون رخيصة أو ذات أسعار معقولة. كما أوضح التقرير، أن تلك الفاكهة تتبع معهم مبدأ “شم ولا تدوق“، فمعظم أنواعها الجيدة صعبة المنال في هذه الأيام لارتفاع ثمنها بشكل غير طبيعي.

وحول الأسعار، فقد بلغ سعر كيلو التفاح الجيد نوعا ما 4500 ليرة، والدراق ما بين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة، والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب ما بين 2500-3500 ليرة، والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة.

أما البطيخ الأحمر وحده من دون غيره رخيص السعر في هذه الأيام، فالكيلو يباع ما بين 350-450 ليرة، بينما البطيخ الأصفر ما زال ثابت السعر عند الـ800 ليرة للكيلو، حيث بيّن المواطنون أن الأسعار تختلف بين سوق وآخر.

التّين هو الأغلى

الأسواق السورية سجلت سعر ستة آلاف لكيلو التّين في دمشق، ليصبح أغلى أنواع الفاكهة في أسواق الخضار والفاكهة، متجاوزا الدراق المخملي، والعنب، والتفاح، والإجاص.

وزارة الزراعة قدّرت بدورها قبل أسبوع، إجمالي إنتاج سوريا من التّين هذا الموسم، حوالي 38435 طن من مجمل المساحة المزروعة المقدّرة بـ9390 هكتار، والمتركزة في إدلب وحماة وريف دمشق.

ووفق تقرير عن تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، “يتوزع الإنتاج كما يلي: في ريف دمشق 2938 طن، وفي حمص 2225 طن، وفي حماه 7844 طن، وفي حلب 1830 طن، وفي اللاذقية 2675 طن، وفي طرطوس 2182 طن، وفي درعا 75 طناً، والسويداء 1519 طن، والقنيطرة 2689 طن، ودير الزور 367 طن، وإدلب 13543 طن، والغاب 548 طن“.

معاناة المزارعين

يعاني المزارعون السوريون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، ما جعلهم يلجؤون إلى تسويق محاصيلهم عبر التّجار والشركات المستقلة بعيدا عن الجهات الحكومية، التي تم تحييدها في ظل فشلها في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

عضو اتحاد الغرف الزراعية، مجد أيوب، أكد أن الشراء من المزارعين بعقود مسبقة يجري الآن بدون عقود مكتوبة بين أصحاب المراكز الزراعية وتجار أسواق الجملة، وفق آلية يتوجه المزارع بموجبها إلى أحد المراكز الزراعية الكبيرة سواء في سوق الجملة، أو في المدينة.

وأشار أيوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية قبل أيام، إلى أن المزارع ينقل إنتاجه إلى تاجر سوق الجملة عند الحصاد، لبيعه بالأسعار الرائجة ويأخذ من القيمة نسبته، وقيمة المستلزمات، أو المديونية يتم تسديدها للمركز الزراعي ويعطي البقية للمزارع، موضحا، أن الارتباط المعنوي بين المزارع والتاجر والمركز الزراعي، هو الذي يحدد العملية، وليس عقداً مكتوباً بينهم.

وأوضح أيوب، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول مجموعة من رجال الأعمال، للاتفاق على كبار المزارعين على شراء إنتاجهم، في ظل تراجع دور وزارة التجارة الداخلية، التي لا تملك الإمكانات المالية اللازمة للشراء بعقود مسبقة.

وحول عجز الحكومة في القيام بهذا الدور أضاف أيوب: “هناك أسباب متعددة أهمها، أن النظام المالي للشركات الحكومية لا يسمح بالشراء بهذا الشكل، وهو أمر لا يمكن القفز فوقه، هذا إذا تم تجاوز موضوع استدراج العروض، وعليه فإن (السورية للتجارة)، لا تستطيع الشراء من المزارعين بعقود مسبقة إلّا بمبلغ محدد في العقد، فقد يرتفع سعر السوق ويرفض المزارع التسليم فيتحول الأمر إلى القضاء الذي يحتاج فترة طويلة ليقرر بها“.

قد يهمك: بين الإندومي والفروج.. السوري ممنوع من الأكل؟