تشكيل لجنة اقتصادية لتوفير المواد الأساسية شمال شرقي سوريا

تشكيل لجنة اقتصادية لتوفير المواد الأساسية شمال شرقي سوريا
أستمع للمادة

خلال مدة أقصاها 15 يوما، ستضع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اجتماع طارئ لـ “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، عدة قرارات لتوفير المواد الأساسية، أبرزها الخبز والوقود، حسبما أفاد مسؤول اقتصادي لـ “الحل نت”.

دراسة اقتصادية

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، سلمان بارودو، قال خلال حديث لموقع “الحل نت”، إنهم اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي، “لوضع دراسة اقتصادية تتبعها خطة وقرارات تخدم الشعب”.

وخرج الاجتماع الذي عقده المجلس العام لـ “الإدارة الذاتية”، الأربعاء الفائت، بتشكيل لجنة اقتصادية تتألف من هيئة المالية، الإدارة العامة للمحروقات، هيئة الاقتصاد، هيئة الزراعة والري ومكتب التخطيط والتنمية والإحصاء، وتتبع تلك اللجنة للمجلس التنفيذي شمال وشرق سوريا، وفق بارودو.

وأضاف بارودو، أن هذه “الدراسة تشمل كافة المجالات الاقتصادية، من خلال توفير قاعدة بيانات وجداول اقتصادية للموارد، ومن ثم العمل على تأمين الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة”.

وتهتم اللجنة التي انبثقت عن الاجتماع بمناقشة ودراسة المستجدات على الساحة الاقتصادية في شمال وشرق سوريا، من إعداد دراسات اقتصادية وبيانات وتقارير مستفيضة على الصعيد الاقتصادي، وفي ضوء دراساتها التي تعدها تصدر اللجنة قرارات اقتصادية خلال مدة أقصاها 15يوم.

منع الهدر والتهريب

مسؤول الاقتصاد في “الإدارة الذاتية”، سلمان بارودو، أشار إلى أن “من خلال هذه الدراسة والأخذ بالبيانات، سيتم منع الهدر وعمليات التهريب في المواد الأساسية خصوصا الخبز والمحروقات”.

وقال بارودو، “هناك مختصين في اللجنة المتشكلة من الهيئات التابعة لـ “الإدارة الذاتية” والمعنية بالواقع الاقتصادي والخدمي، وسيتم دراسة كل مشكلة والتباحث بين المكاتب والهيئات لوضع القرارات المناسبة”.

ونوه بارودو، بأن “اللجنة ستناقش جودة الخبز وأزمة المحروقات، من خلال مراقبة عمليات التهريب وستعمد إلى دعم هاتين المادتين وتوفيرها بجودة عالية”،

وتتكرر مشكلة رداءة الخبز وأزمة الطوابير على محطات المحروقات في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، أكثر من مرة خلال العام.

فيما المشكلة الأساسية تتعلق باستمرار أزمة المحروقات مع تزايد الطلب عليها، للاستخدام في التدفئة والأعمال الزراعية، لكن أرجع صحفيون وناشطون السبب في مرات سابقة إلى تهريب كميات كبيرة عبر طريق الـM4 إلى مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة الواقعة بريف تل تمر شمالي الحسكة وريف عين عيسى شمالي الرقة.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد