يبدو أن زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، أمسى وحيدا بلا حلفاء معه في العملية السياسية العراقية، فحلفاء الأمس تنصلوا عنه وباتت رؤيتهم تتناغم مع خصمه “الإطار التنسيقي”، بعد اجتماع اليوم.

اليوم الأحد، التقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ومعه زعيم “تحالف السيادة” خميس الخنجر، بزعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مسعود بارزاني، في أربيل.

اللقاء الذي حصل في مقر إقامة بارزاني قرب مصيف صلاح الدين وسط عاصمة إقليم كردستان العراق، خرج بنتائج غير تلك التي يطرحها حليفهم كما يفترض، مقتدى الصدر.

بيان لمكتب الحلبوسي الإعلامي، أكد أن اللقاء شدّد على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية.

كما أكد الطرفان أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات… pic.twitter.com/GuPcYFdBPQ

— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) September 11, 2022

وأوضح البيان، أن الانتخابات يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات، وذلك عكس رغبة الصدر الذي يرغب بحل البرلمان وجراء انتخابات جديدة بأقرب وقت.

ترحيب إطاري

في السياق، قال السياسي والنائب السابق عن “تحالف السيادة”، مشعان الجبوري، إن اتفاق اليوم بين “الديمقراطي” و”السيادة”، يعني مغادرتهم لتحالف “إنقاذ وطن”، الذي كان يحمعهم مع مقتدى الصدر.

وأردف الجبوري في تغريدة عبر “تويتر”، أن الأهم وغير المعلن من اللقاء، هو اتفاق “الديمقراطي” و”السيادة”، على أن يكون من يشكل الحكومة الجديدة، هو رئيس الحكومة الحالية، ⁧مصطفى الكاظمي⁩، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

بدورها، رحبت أطراف في “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، عبر تعليقات إعلامية وتلفزيونية، بمخرجات لقاء أربيل، واعتبرته مخرجا للعملية السياسية العراقية من الانسداد الحاصل فيها.

حكومة مستقلين في العراق؟

في 30 تموز/ يوليو الماضي، اشتدّت الأزمة السياسية العراقية، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في 29 آب/ أغسطس الماضي، تصعيدا صدريا على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام آنصاره لكل بقعة في المنطقة الخضراء، وأهمها القصر الجمهوري، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

البداية من الميليشيات

الميليشيات “الولائية” هاجمت أنصار الصدر لتفريقهم وإخراجهم من الخضراء، فتدخل فصيل “سرايا السلام” التابع للصدر للدفاع عن المتظاهرين الصدريين، واندلعت مواجهة مسلحة داخل الخضراء منذ ليل الاثنين، وحتى ظهر الثلاثاء، عندما دعا الصدر في مؤتمر صحفي، أتباعه للانسحاب وإنهاء اعتصاماتهم.

وسقط جراء العنف المسلح 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الحمهور الصدري بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

انسداد مستمر

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

العراق.. “التيار الصدري” يقاضي المالكي

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.