تفاؤل في لبنان على مستويين، الأول يتعلق بملف تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية، ميشال عون، والثاني يتمثل بملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، فما هي التفاصيل؟

سيناريو قرب تشكيل الحكومة، يتمثل بحديث الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، أول أمس السبت، عن أنه يعقد آمالا كبيرة في أن يتمكّن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من تشكيل حكومة في وقت قريب، وذلك تفاديا للدخول في الفوضى.

يأتي ذلك ربطا بالخلاف الدستوري بشأن حكومة تصريف الأعمال وحقها في القيام مقام رئيس الجمهورية في حال الفراغ الدستوري، بعد نهاية ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتةبر المقبل.

نصر الله يتحرك

بحسب الدستور اللبناني، فإنه في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، دون انتخاب رئيس جديد، تكون صلاحيات الرئيس من مسوةلية رئيس الحكومة، لكن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، وهو الأمر الذي لم يتطرق له الدستور، بكيفية حل تلك الإشكالية.

نصر الله، قال في كلمة له، أن “المسؤولية تتطلب من الجميع التنازل، والعمل بصدق وجهد لتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عون، وإذا أمكن في الأيام القليلة المقبلة”.

كذلك، تحدّث عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أمس الأحد، عن جهود بذلها “حزب الله” في الأيام الأخيرة لتذليل العقبات وتسريع الجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات، مع الأمل بتشكيلها قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

في السياق، التقى نصر الله في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، برئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، وتم ربِط اللقاء بوزارة المهجرين، التي تعد من العقد الحكومية الأبرز التي حالت حتى الساعة دون تشكيل الحكومة الجديدة، نتيجة رفض المكلف بتشكيل حكومة جديدة، نجيب ميقاتي، عودة الوزير عصام شرف الدين، بسبب خلافات حادة بينهما.

وزارة المهجرين هي من حصة عون، ومنحها للطائفة الدرزية، وكانت تمر من أرسلان، ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي أراد ميقاتي منحه إياها، لكنه فضّل عدم التدخل هذه المرة حكوميا.

شكل الحكومة المقبلة

جنبلاط اشترط، ألا يطرح في المقابل اسما استفزازيا للوزارة، وذلك في وقتٍ جرى الحديث عن طرح أرسلان اسم الوزير السابق، صالح الغريب، غير المرحّب به من قبل جنبلاط.

الخميس الماضي، اجتمع نيقاتي مع عون، وبهذا الصدد، قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن “ميقاتي كان جادا في قوله عند لقائه الرئيس عون، بأنه في الاجتماع المقبل، لن يغادر قصر بعبدا الجمهوري قبل تشكيل حكومة جديدة”.

الصحيفة نقلت عن نصدر مقرب من ميقاتي، قوله إن الأخير يتمسك بضرورة التأليف قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من بوابة الحفاظ على الاستقرار وعدم الدخول في تجاذبات جديدة، في وقت البلد بغنى عنها.

بحسب المصدر، فإن “الحكومة التي قد تبصر النور، تضم غالبية الوزراء الموجودين في حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يقودها ميقاتي، مع بعض التعديلات التي قد تطرأ على وزارات المهجرين، والاقتصاد، والمالية، على أن تكون الأسماء متوافق عليها وغير استفزازية”.

من جانبه، أكد النائب أسعد درغام، عضو “تكتل لبنان القوي”، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، لـ”العربي الجديد”، أن الاتجاه أقرب إلى تأليف حكومة جديدة هي نفسها الحالية مع إجراء تعديلات طفيفة، متوقعا أن يحدث ذلك “منتصف الأسبوع المقبل، وقبل نهاية الشهر الحالي، في حال استمرّت الأمور على المنحى الإيجابي الذي تسلكه.

المراحل الأخيرة لترسيم الحدود

ما يمكن قوله، إن أبرز العراقيل التي حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، منذ تكليف ميقاتي في 23 حزيران/ يونيو الماضي، تمثلت برغبة عون وباسيل في توسعة الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل ميقاتي.

فيما يتعلق بالمستوى الثاني، وهو ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في بيروت، جوانا فرونيسكا، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، أن “مفاوضات ترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط بالحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له”.

ويتمسك لبنان بالخط 23 وحقل قانا، مع جيب مائي لاحتواء الحقل من دون أي انحراف، وينتظر الردّ الإسرائيلي على ذلك، ويرفض تقاسم الإنتاج النفطي مع تل أبيب، في حين يتمسك بمطلبه بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول غير المتنازع عليها.

ميشال عون، أشار إلى أن “التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم”، مشددا على أن “التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) والجيش اللبناني، أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود”.

وتتولى واشنطن منذ عامين، وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف لترسيم الحدود البحرية بينهما، وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل كاريش النفطي المتنازع عليه.

وتيرة متسارعة

بيروت ترى، أن حقل كاريش يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، في حين تعتبره تل أبيب، أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

بحسب مصادر لبنانية رسمية، فإن الجانب الإسرائيلي، قدم مقترحا، ينطلق من إحداثيات الخط “23″ وينحرف شمالا وصولا إلى خط الوسط بين لبنان وقبرص، ويمنح المقترح الإسرائيلي لبنان كامل حقل “قانا”، مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط “23″.

وكالة “رويترز“، نقلت في وقت سابق، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه قوله، إنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيتمكن اللبنانيون من إجراء بعض التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وفق الوكالة.

ومنذ بداية حزيران/ يونيو الماضي، تسارعت وتيرة التوتر بين بيروت وتل أبيب، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وذلك بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي يعتبره لبنان داخل المنطقة المتنازَع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

يجدر بالذكر، أن مفاوضات ترسيم الحدود التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، توقفت في أيار/ مايو عام 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، قبل أن تعاود الاستئناف، هذا الصيف.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.