بطاقة ذكية جديدة في سوريا.. ما علاقة القروض؟

بعد بعض التصريحات المصرفية عن طرح بوليصة تأمين خاصة (على شكل بطاقة ذكية خاصة للقروض) لضمان قرض الدخل المحدود لأي موظف حكومي، وذلك بعد أن أعلنت بيانات مصرفية في الأول من آذار/مارس الماضي عن تطبيق سياسة محددة لضمان القروض. يبدو أن هذه السياسة الجديدة تمثل حلا وتساعد على زيادة معدل الطلب على هذا النوع من القروض بين موظفي القطاع العام، كما أنها تُخلّص مقدمي قروض الدخل المحدود من موضوع الكفيل، وهي مسألة كانت تسبب قدرا كبيرا من الإحراج في السابق.

وداعا لكفلاء القروض

في هذا السياق، قال مدير عام مؤسسة التأمين السورية، أحمد ملحم، في تقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، حول استحداث بوليصة تأمين (أشبه ببطاقة ذكية للمواطن) من أجل القروض الميسرة، إنه من المتوقع أن يستبدل الضامنون بوليصة التأمين هذه مقابل بدل يضعه بنك الائتمان الشعبي، وسيحدد هذا البدل بالتشاور مع البنك.

من جهته، كشف معاون مدير عام بنك “التسليف الشعبي”، عدنان حسن، عن مذكرة وجهت إلى “البنك المركزي السوري” للموافقة على منح قرض الدخل المحدود مع ضمان بوليصة التأمين التي تم الاتفاق على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث ستصمم بوليصة تأمين لقروض الدخل المحدود التي تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض، على أن تحدد قيمة البوليصة عند القرض.

وأوضح حسن، أن المتقدمين للحصول على قروض ذوي الدخل المحدود ليسوا ملزمين بشراء هذه البوليصة، لكنه توقع إقبالا كبيرا عليها كونها تقلل من الوقت الذي يستغرقه مقدمو القروض ذات الدخل المحدود في تأمين كفيل، وهو أكبر عائق أمام موظفي القطاع العام الراغبين في الحصول على القرض، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

“الضمانات صعبة”.. القروض في سوريا حبر على ورق

كفيل واحد

هذه السياسة الجديدة، ستشمل بحسب حسن تحديد سقف قرض الدخل المحدود وقدره خمسة ملايين ليرة سورية ولمدة سبع سنوات، كما أن تحديد قيمة بوليصة التأمين لا يزال قيد البحث مع “المؤسسة السورية للتأمين” للتوصل إلى بوليصة ذات قيمة مقبولة، مضيفا أن “القيمة المتوقعة تبلغ نحو 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة خمس سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنويا”.

وقال حسن، إن بنك “التسليف الشعبي” يتجه نحو تنظيم عملية الموافقة على القروض من خلال جملة أمور منها تخفيض عدد الكفلاء من اثنين إلى أوحد، وتقليص مدة خدمة الكفيل، خصوصا بالنسبة للمقترضين من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أنه يجري التحقيق والبحث باستمرار في ملف قروض الدخل المحدود، ليعكس التغييرات في أسلوب الحياة والمناخ الاقتصادي العام، وأن هامش ربح البنك من قروض الدخل المحدود يقع ضمن الحد الأدنى لأسعار الفائدة.

قروض السكن والقروض الشخصية بدون فائدة للسوريين

قروض بدون فائدة

على الرغم من التضخم الذي يضرب الأسواق العالمية وأيضا السورية، إلا أن المصارف في سوريا وخاصة العقاري تجاهلت هذا التضخم، وزادت مبالغ القروض خلال الأشهر الأخيرة بحجة أنها لن تزيد من هذا التضخم لأنها ستذهب في معظمها إلى الترميم، إلا أن النتائج جاءت مخالفة فمن حيث الواقع فإن هذه القروض ووفق شروط الحصول عليها باتت خارج قدرة غالبية السوريين.

في تقرير سابق لـ”الحل نت”، اتضح أن القروض المصرفية التي لطالما كانت تشكل طوق النجاة للكثير من السوريين، خاصة من يريدون اقتناء منزل أو البدء بمشروع يتناسب مع وضعهم الوظيفي المرتبط بسقف الراتب، تحولت إلى حلم مستحيل لا يكفيه أعلى سقف من القروض.

وأشار التقرير، إلى اختلاف آراء السوريين حول مبالغ القروض ونسب الفوائد رغم إجماع معظمهم على أن القروض بأنواعها لم تعد مسعفة، لافتا إلى أن بعض السوريين استفادوا من بعض القروض الاستثمارية ولكن عمدوا إلى تخفيض سنوات السداد لتعويض حجم الخسائر من الفوائد، بينما حصل البعض على قروض لا تتجاوز 10 ملايين ليرة، بالتشارك مع آخرين بسبب وضع راتب المتقدم للقرض، بينما لم يتمكن آخرون من الحصول على قروض نتيجة عدم كفاية رواتبهم.

وأيّا كانت الحال، وبحسب توقعات الاقتصاديين، فمن المحتم أن يؤدي ضخ الأموال إلى السوق، والاقتراض الداخلي بشكل عشوائي وخارج سياق إستراتيجية اقتصادية أكثر شمولا، وأكثر تنظيما، إلى التضخم، وهو ما من شأنه بالتالي أن يلحق الضرر بجيوب المواطنين، بحسب “الحل نت”.

خلال العام السابق، تم منح 3808 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة، معظمها قروض ترميم بواقع 44 بالمئة، من عدد القروض الممنوحة. وتجاوز عدد قروض الترميم، التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضا، بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة.

ومن الجدير بالذكر أن المستفيدين الحقيقيين من القروض بشكل عام هم من يملكون الثروات من أصحاب المشاريع الكبيرة القادرة على تغطية مبالغ القروض سواء كان عقاريا، أو استثماريا، ليبقى بقية السوريين خاصة ذوي الدخل المحدود خارج معادلة الحصول على قروض.