"تحرير الشام" تؤجر المدارس العامة بإدلب

مع استمرار هيمنة “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، على المنشآت الخدمية، والعامة، في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وفي ظاهرة غريبة أثارت جدلا واسعا بين المدنيين، عملت حكومة “الإنقاذ” ذراع “الهيئة”، بتأجير عدد من المدارس العامة، لصالح مؤسسة تعليمية خاصة، مقابل مبالغ مالية شهرية.

400 دولار متوسط الإيجارات

مصادر خاصة قالت لموقع “الحل نت”، إن “مديرية التربية والتعليم التابعة لحكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، أقدمت على تأجير سبع مدارس عامة بمنطقة كفرتخاريم، والبردغلي، ومدينة إدلب، وسرمدا، وسرمين، مقابل مبالغ مالية شهرية”.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن “قيمة الإيجارات تتراوح ما بين 300 دولار، و500 دولار أمريكي للشهر الواحد”.

وأوضحت المصادر، أن “المناطق التي عملت الإنقاذ على تأجير المدارس العامة بها، تفتقر لدعم القطاع التعليمي، وخاصة بلدة سرمين التي تعد قريبة من مواقع التماس مع القوات الحكومية، وقرية البردغلي التي تحتوي على مئات مخيمات النازحين”.

خصخصة التعليم

المصادر ذاتها، قالت لموقع “الحل نت”، إن “سياسة حكومة الإنقاذ بما يخص ملف التعليم بمحافظة إدلب، تهدف إلى تحويل القطاع التعليمي من العام غير المأجور، إلى الخاص عبر مؤسسات ومدارس تعليمية، ترخص لدى الحكومة”.

وأشارت المصادر إلى أن “السبب الرئيسي وراء توجه الحكومة إلى خصخصة التعليم هو عدم نيتها بدفع رواتب للمعلمين، وإن دفعت فسوف يكون لعدد قليل جدا، مقارنة بأعداد المعلمين الذين يعملون بشكل تطوعي منذ سنوات”.

وأكدت المصادر، أن “المدارس الخاصة التي افتتحت بمحافظة إدلب، جميعها رخص لدى هيئة تحرير الشام، مقابل دفع مبالغ مالية سنويا لصالح الهيئة، وإن لم يتم الدفع يتم إيقاف عمل المدرسة”.

ونوهت المصادر إلى أن “مديرية التربية والتعليم التابعة لحكومة الإنقاذ، فرضت مبلغ 100 ليرة تركية، كرسوم تعليم على كل طالب، من المرحل الابتدائية، و250 ليرة تركية، للمراحل الثانوية والإعدادية”.

وتعتبر المدارس الخاصة في محافظة إدلب، مخصصة للعوائل من الطبقة الغنية فقط، فبحسب مصادر عدة من المحافظة، إن رسوم التسجيل بتلك المدارس يتراوح ما بين 250 دولارا إلى 500 دولار سنويا.

وتعاني محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، من ضعف شديد في القطاع التعليمي بسبب قلة الدعم المقدم من الجهات الدولية المانحة، بعد سيطرة “حكومة الإنقاذ” التابعة ل“هيئة تحرير الشام” على المنطقة.

وسبق أن أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” تقريرا تضمن تفاصيل حول ضعف الاستجابة في قطاع التعليم من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، حيث وصلت نسبة العجز إلى 85 بالمئة.