تتالت عدة أزمات خدمية واقتصادية واجتماعية على السوريين، ولعل أصعبها الأزمات الخدمية والمعيشية اليومية، مثل أزمة (الغاز، الخبز، الكهرباء، المياه، المواصلات.. إلخ).

وفي ظل تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي والصناعي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وغياب شبه دائم للكهرباء، فقد عاد “بابور الكاز” إلى الواجهة بديلا عن الغاز للطبخ لدى العديد من سكان محافظة اللاذقية.

البابور المعدّل

العديد من أهالي محافظة اللاذقية باتوا يستخدمون “البابور المعدّل” في ظل عدم توفر مادة الغاز. وقال أبو محمد صاحب محل الفلافل لموقع “أثر برس” المحلي، إنه يستخدم “بابور المعدّل”، وكلمة معدل تعني نوعية الوقود ويستخدم كبديل للكاز غير المتوفر، بالإضافة إلى بعض التغييرات في تصميم “البابور” التي تجعل أدائه أفضل بكثير، وفقا لأبو محمد.

وعزا أبو محمد ذلك إلى “اختفاء مادة الكاز اللازمة لتشغيل “البابور”، لذا نلجأ إلى الاستعانة عنها بمادة المازوت مع إضافة كميات قليلة جدا من البنزين لنتمكن من إشعاله”، وفقا للموقع المحلي.

وفي السياق ذاته، قال عبد الله وهو عامل في أحد محال بيع الحمّص والفول في اللاذقية: “نلجأ لاستخدام “البابور” عند الضرورة فقط، وذلك بعد نفاد إسطوانات الغاز الموجودة في المطعم”.

فيما أكدت سعاد وهي ربة منزل وأم لأربعة أولاد أن أسطوانة الغاز لا تكفي للطهي مدة طويلة، مما يدفعها إلى استخدام البابور للطبخ.

أزمة الغاز في سوريا، والارتفاع الكبير في سعره يوما بعد يوم، وعدم قدرة الحكومة على ضبط هذه الأزمة، أجبرت العديد من السوريين على استخدام “البابور” بدلا عن الغاز في الطبخ، سواء عبر استخدام الكاز الذي يبلغ سعر نصف اللتر منه نحو 5 آلاف ليرة سورية، أو مزج البنزين مع المازوت.

وخلال الفترة الماضية، وبعد أن حلَّ أزمة الغاز في البلاد، لجأت نسبة كبيرة من السوريين إلى استخدام  “البابور” الذي كان قد تحول وجوده إلى أداة تقليدية فقط، ويُعرض في بعض المحال المتخصصة في بيع “الأنتيكا”. وكذلك في بعض المطاعم كمكملات الديكور، ولكن يبدو أن الأزمات المتتالية في سوريا ستعيد المواطنين إلى العصور القديمة الأخرى وتبعدهم عن الراحة ومواكبة التطور الحاصل في العالم.

قد يهمك: فروقات بين “رمضانين” وارتفاع الأسعار وصل لـ 500 بالمئة

أزمة مستمرة

تزداد أعباء الأزمات المعيشية يوما بعد يوم، إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل عام، وخاصة في شهر رمضان، في ظل تراجع دور الحكومة في ضبط الأسعار وعدم قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة لمواطنيها.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير نشرته قبل أيام، فقد بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 130 ألف ليرة، وتجاوز سعر أسطوانة الغاز الصناعي مبلغ 180 ألف ليرة، وفق بورصة أسعار السوق السوداء للغاز.

وكشف مصدر في جمعية معتمدي الغاز في دمشق للصحيفة المحلية وقتذاك، عن تأخر تزويد معتمدي الغاز بمادة الغاز المنزلي من فرع دمشق وريفها، موضحا أن مدة تزويد المعتمد بالمادة تجاوزت العشرين يوما ووصلت عند بعض المعتمدين إلى شهر كامل.

وبيّن المصدر ذاته، أن عدد الارتباطات لدى هؤلاء المعتمدين يتراوح بين 1500 و2500 ارتباط، وأن الكميات اليومية من الغاز المنزلي التي تزود بها العاصمة وريفها تراوحت خلال الفترة الماضية بين 14 و22 ألف أسطوانة يوميا وذلك حسب توفر الكميات، وفقا لتعبيره.

الغريب أن هناك نقص في مادة الغاز في المؤسسات الحكومية ولكنه متوفر في السوق السوداء، لذلك يتساءل المواطنون اليوم، كيف يصل الغاز الى السوق السوداء بينما لا يتوافر لدى الحكومة، وأين دور الرقابة والتموين في الحد من هذه الظاهرة، وعدم استغلال جيوب المواطنين الذي لم يعد راتبه يتجاوز عتبة المائة ألف ليرة سورية.

فضلا عن أن تكاليف معيشة العائلة الواحدة في سوريا لتصل نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية شهريا، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية وتدهور اقتصاد البلاد عموما.

قد يهمك: هل تصل جرة الغاز إلى 200 ألف ليرة سوريّة؟