بعد قرار أعضاء “أوبك بلس” بخصوص خفض إنتاج النفط، توعد الرئيس الأميركي جو بايدن، السعودية بعواقب، لكن بايدن لم يحدد ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها إدارته للرد على القرار السعودي، بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن الرئيس يريد إجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين واشنطن والرياض، بعد هذا القرار المفاجئ من قبل السعودية.

تصريح بايدن هذا جاء بعد يوم واحد من إعلان السيناتور الديمقراطي القوي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة يجب أن تجمّد على الفور جميع جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة”.

في خضم كل ذلك، كشف موقع أميركي أن إدارة بايدن، أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء اجتماع أمني مهم بشأن إيران كانت ستعقده خلال أيام. من هنا تبرز عدة تساؤلات حول احتمالية تراجع واشنطن عن دعمها وحمايتها للخليج من تهديد التمدد الإيراني، خاصة في اليمن، كعقاب للسعودية بعد قرار “أوبك بلس”، وفيما إذا توترت العلاقات بين الجانبين بالفعل، فكيف ستستغل إيران ذلك، هل تتوسع وتشكل خطرا على دول المنطقة أما ماذا، إلى جانب تساؤلات أخرى تتعلق بمستقبل العلاقات الأميركية السعودية، وتحديدا الأمنية منها.

علاقات استراتيجية متينة؟

موقع أميركي، كشف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء اجتماع أمني مهم بشأن إيران كانت ستعقده خلال أيام، حسب ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يوم أمس الثلاثاء.

إن واشنطن بعثت برسالة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تبلغهم فيها بإلغاء اجتماعات الفريق العامل المعني بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ضد إيران، والذي كان من المقرر عقده في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب الموقع الأميركي.

وفق الموقع، فإن الإدارة الأميركية لم تعلّق على الموضوع، إلا أن المتحدث باسم مجلس “الأمن القومي” قال إنه ستتم إعادة جدولة الاجتماع وليس إلغاءه.

ضمن هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن الإيراني، مصطفى النعيمي، أن التحالف القائم بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، مبني على ثقة تراكمية ذات أسس استراتيجية بُنيت على مراحل متعددة التقلبات وذلك وفقا لتقاطع الأولويات.

لكن، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة، تمارس “سياسة ضغطها القصوى” ضد دول الخليج العربي، نظرا لحاجة الخليج الماسة للدفاعات الجوية في ظل التهديدات الإيرانية، إلى جانب ضرورة مواجهة ميليشيا “أنصار الله” الحوثية، وما نجم عن تطوير قوتها في ظل الدعم المفتوح إيرانيا وبقاء القرار الأممي، باستثناء ميناء الحديدة من العمليات الجوية لقوات التحالف العربي لدعم القوات الشرعية اليمنية وما شكّله من مخاطر على مدار الأزمة اليمنية، على حد قول النعيمي لـ”الحل نت”.

وفق النعيمي، فإن الحرب الأوكرانية باتت تُلقي بظلالها على تدفق الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي ومخاطر عدم وصوله جاء بالتزامن مع فصل الشتاء القادم وما يحمله من برد قارص في ظل تعطل خط الغاز الروسي “نورد ستريم 1″، والعمليات التخريبية التي لحقته وما ستنجم عنه من أزمات تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بمنع تدفقه، وما سيحمله من سلاح رادع تهدد به روسيا دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة دعمها للجيش الأوكراني وبذلك تحاول روسيا فرض أمر واقع في ظل الحاجة المتنامية للغاز الروسي.

قد يهمك: ما موقف أميركا من السعودية بعد قرار “أوبك بلس”؟

قرار اقتصادي بحت

ضمن السياق ذاته، قال كيربي، لشبكة “سي إن إن”، إنه “على ضوء التطورات الأخيرة ومقررات أوبك بلاس، يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا أن نجري إعادة تقييم للعلاقات الثنائية مع السعودية”. وأشار إلى أن الهدف من هذه المراجعة هو “التأكد من أن العلاقة تخدم مصالح أمننا القومي”.

كيربي، بيّن أن بايدن “مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل”، لافتا إلى أن الرئيس “يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن”. ونوّه المتحدث إلى أن هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي. وأضاف، “لسنا بصدد الإعلان عن مراجعة رسمية لسياستنا مع فريق مكلف بذلك”.

هذا وكان تحالف “أوبك بلاس”، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا، قرر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار عالميا.

بالعودة للباحث في الشأن الإيراني، يُعتقد أن العلاقات الأميركية السعودية لن تتغير، ولكن قد تكون هناك بعض المتغيرات التكتيكية التي تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على السعودية لرفع مستوى إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النقص الحاصل في تدفق الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لكن التساؤل اليوم ما إذا كانت التغييرات في الموقف الأميركي ستبقى في إطار التغييرات التكتيكية. من وجهة نظر الباحث في الشأن الإيراني الذي تحدث لـ”الحل نت”، فإنه يرى أن الخلاف في وجهات النظر الأميركية والسعودية لا يزال في إطار إمكانية الاحتواء، وهذا ما أكده وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير، من خلال الرسائل التطمينية التي عبّر عنها عدم استخدام المملكة للنفط كسلاح سياسي يقوّض أي جهد دولي لإيجاد حلول ممكنة لتجاوز أزمة الغاز الروسية.

في الوقت نفسه، نفى الجبير أن يكون خفض إنتاج النفط يهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة وحلفائها، وأكد أن المملكة ملتزمة بضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وأن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تربطهما استراتيجية مبنية على الشراكة والتحالف، وأن المملكة تتعامل بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق النفط العالمية وما تحمله من أهمية للاقتصاد العالمي، وعدم رغبة المملكة في استخدام النفط للتأثير على المواقف السياسية، وأن قرار خفض إنتاج النفط لا يهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة.

قد يهمك: مشاكل تهدد العلاقات الأميركية السعودية؟

لا تمدد إيراني

من ناحية أخرى، يتحدث الموقف الأميركي عن خيبة أملهم وأن الكونغرس سيعمل على معرفة شكل العلاقة الحاكمة المستقبلية بين السعودية وأميركا، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس بايدن، زار المملكة في تموز/يوليو الماضي وحاول إقناع الرياض على ضرورة زيادة إنتاج النفط لمواجهة النقص العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأبدت المملكة في ذلك الوقت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.

لكن التساؤل، لماذا أثار قرار المملكة بخفض إنتاج النفط غضب واشنطن بشكل كبير، فوفق اعتقاد النعيمي، بأنه يعود إلى أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” و “أوبك بلس”، والقرار يأتي ضمن دوافع اقتصادية بحتة وذلك بعد التقلبات في أسعار بيع النفط وفرض سعر 100 دولار للبرميل الواحد، ومطالبة أربع دول عربية بزيادة الإنتاج “السعودية والإمارات والعراق والكويت”.

وبناء على تلك التوافقات والمناكفات، التي تجري من قِبل الولايات المتحدة من جانب ودول “أوبك” وأعضاء “أوبك بلس”، دعا الكونغرس الأميركي لإعادة النظر في تزويد المملكة العربية السعودية بأنظمة الدفاع الجوي والعتاد العسكري، ووفق تقدير النعيمي، فإن الاستدارة الأميركية الثانية عن منطقة الخليج ستفرض حلفاء جدد سيضر بمصالح الولايات المتحدة، وستتجه دول الخليج للبحث عن تحالفات بديلة من أجل تأمين حماية دولها كخيار بديل إذا أصرت الولايات المتحدة على قراراتها في عدم تزويدها بالسلاح اللازم للدفاع عن أراضيها، بالإضافة إلى أن التراجع الأميركي في حماية أمن الخليج سيفجّر أزمات عسكرية واقتصادية كبيرة في المنطقة العربية نتيجة لانتقال الدول من استخدامها للسلاح الأميركي إلى السلاح الروسي، وبالتالي ستساهم تلك المعادلة الجديدة في زيادة رفد الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى المنافس الصيني واضمحلال الاقتصاد الأميركي، إضافة إلى ما سينجم عن وقف إمداد الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي وربما تشكل تحالفات الطاقة البديلة خطوة في مسار متغيرات تنعكس سلبا على تحالفات الدول العظمى مع شركائها في العالم بأسره.

يبدو أن تصريحات الإدارة الأميركية تأتي في سياق تهديد وتخويف، حيث قال: “نحن ندرس عدّة خيارات”، وبالطبع خيار تقليص ومنع بيع الأسلحة سترفضها البنتاغون أو وزارة الدفاع الأميركية، خاصة وأنه في الفترة الحالية تدرس أميركا والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد إيران، خاصة بعد أن ساعدت إيران روسيا، في توريدها وبيعها لطائرات مسيرة، وبالتالي تخفيض كمية بيع الأسلحة للسعودية والإمارات سيكون انتصارا للحوثيين في اليمن، رغم أن الحوثيين أبلغوا الشركات الإماراتية والسعودية العاملة في اليمن، لمغادرة أراضيه.

على اعتبار أن الهدنة في اليمن، التي انتهت في بداية هذا الشهر، فإن الوضع الخطير وغير المؤكد في البلد المُدمر جرّاء الحرب قد يجعل السعودية عرضة لهجمات الحوثيين بصواريخ وطائرات بدون طيار، خاصة وأن السعودية تعتمد على الولايات المتحدة، في ضمان أمنها، والحماية، وهذا الواقع يمنح واشنطن بعض النفوذ الذي يدعو عدد من المشرّعين الأميركيين إدارة بايدن، لاستخدامه من أجل التأثير على سياسات الطاقة السعودية لكن، قد لا تتمكن أميركا من اتخاذ قرار خفض أسلحة لدول الخليج أو سحب البطاريات الدفاعية، لأن هذا سيعني أن أميركا تركت المنطقة للصين، وهي في حرب شرسة معها، وبالتالي لن يحدث شرخا في العلاقات الأميركية والسعودية وخاصة الأمنية منها، الأمر الذي لن يتيح المجال أمام خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وبالطبع كل هذا يأتي في إطار الصراع الإقليمي والدولي.

قد يهمك: إيران تتوسع في تخصيب اليورانيوم.. هل انتهى الاتفاق النووي؟