انتخابات التجديد النصفي الأميركية والتي بدأت يوم أمس الثلاثاء، تعتبر منعطفا لتحديد مستقبل الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، والذي سعى الديمقراطيون لاختزالها في المفاضلة بين الاقتصاد مقابل الإجهاض، وبايدن مقابل ترامب، وكذلك الديمقراطية مقابل نهاية الديمقراطية في مسعى منهم لتعزيز شعبيتهم في الشارع الأميركي.

هذه الانتخابات تُعد فريدة من نوعها، ليست لأنها استفتاء على الرئيس الحالي، كما تكون دائما انتخابات التجديد النصفي، ولكنها استفتاء أيضا على الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، والذي لايزال مؤثرا في المناخ السياسي الأميركي. ففي حالة تمكن الجمهوريون في تحقيق الأغلبية في مجلسي “الكونغرس” أو كليهما، وإذا فاز عدد كبير من المرشحين المدعومين من ترامب، فإنه من المتوقع أن يحسم ترامب قراراه النهائي بالترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.

تصاعد حظوظ الجمهوريين

استطلاعات الرأي بيّنت تصاعد فُرص الجمهوريين في الانتخابات القادمة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمور التالية، فوز مرجح للجمهوريين، إذ تشير التقديرات إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا، حتى الآن، للانتخابات النصفية ستكون في صالح “الحزب الجمهوري”، والذي من المتوقع أن يسيطر على مجلسي “النواب” و”الشيوخ”، وهو ما قد يخلق العديد من التحديات والمتاعب للرئيس بايدن، خلال العامين المقبلين المتبقيين من فترته الرئاسية.

 لكن على الرغم من ذلك، فإن الانتخابات لن تلحق هزيمة قوية بالديمقراطيين، وهو ما يرتبط بعوامل عديدة، أهمها، إنجازات بايدن في الحكم، حيث يروّج الديمقراطيون لنجاحهم في تحقيق فوائد ضخمة للاقتصاد الأميركي، بدءا من مشروع قانون بايدن للبنية التحتية، وكذلك حزمة الإنفاق على الرعاية الصحية وسياسات مواجهة تغير المناخ.

توظيف ورقة الإجهاض، يحاول الديمقراطيون الاستفادة من إلغاء المحكمة العليا لقضية “رو ضد وايد” أي إنهاء “الحق في الإجهاض” لصالحهم، وذلك عبر إقناع المستقلين أصحاب التصويت المتأرجح، خاصة النساء، بأن “الحزب الديمقراطي” سيسعى خلال الفترة المقبلة للدفاع عن حق النساء في الإجهاض عبر تعهّد بايدن، بإدراج هذه المسألة في القانون الفيدرالي في يناير 2023 في حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في “الكونغرس” الأميركي.

تحسن شعبية بايدن، فقد بلغت نسبة الموافقة على أداء بايدن كرئيس للولايات المتحدة نحو 42 بالمئة في المتوسط وفقا لموقع “فايف ثيرتي إيت”، وذلك بزيادة تقارب خمس نقاط عن أدنى مستوى له في يوليو الماضي، مما يعكس تحسن صورة “الحزب الديمقراطي” في البلاد مقارنة بشهور الصيف الماضي.

صعود وزن ترامب، ستمثل انتخابات التجديد النصفي اختبارا لشعبية الرئيس السابق ترامب، خاصة إذا ما نجح مرشحيه المختارين في الفوز بمقاعد في مجلسي “النواب” و”الشيوخ”، فإذا فاز عدد كافٍ من مرشحي ترامب في نوفمبر، فسيظهر أنه لا يزال يتمتع بشعبية داخل “الحزب الجمهوري”، وهو ما سيعزز فرصه في الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

الخوف من تدهور الاقتصاد،  يتمثل أكثر ما يُقلق الناخب الأميركي، وفقا لاستطلاعات الرأي، هو تشكيل “كونغرس” منقسم على نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهو ما يمكن أن يحدث إذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب، مع احتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، إذ كشف استطلاع “أكسيوس إبسوس”، الذي تم إجراؤه في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أن 53 بالمئة من الناخبين الأميركيين يشعرون بالقلق من سيطرة حزب واحد على مجلس الشيوخ وآخر على مجلس النواب، مما يحد من قدرة بايدن على مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية عبر تمرير مشاريع قوانين تحد من مستويات التضخم غير المسبوقة، أو تحفز النمو الاقتصادي في البلاد.

من جهتهم الجمهوريون، يستغلون أولوية الاقتصاد للناخب الأميركي في مهاجمة “الحزب الديمقراطي” والرئيس بايدن، لإحراجهم وتحميلهم مسؤولية تراجع النمو الاقتصادي في البلاد حاليا. ومن ناحية أخرى، يمكن ملاحظة تركيز الديمقراطيين على القضايا الاجتماعية الخلافية ونظريات المؤامرة الانتخابية لمهاجمة “الحزب الجمهوري”، غير أن هذا الأمر ساهم في تراجع الدعم لـ”الحزب الديمقراطي” وسط أنصاره، في حين أن معارضة أنصار “الحزب الجمهوري” للديمقراطيين باتت قوية، وهو ما يصب في النهاية في صالح نسب المشاركة في التصويت، والتي قد تصب في صالح الجمهوريين.

الاستقطاب الحاد للمجتمع الأميركي

العديد من المؤشرات تدل على الاستقطاب المحتدم خاصة في الأسبوعين الأخيرين قبل الانتخابات، بدءا من صعود المشككين في الانتخابات، حيث تشير بعض التحليلات إلى التأثير السلبي للشخصيات، التي تُعرف بـ”منكري الانتخابات” في غمار انتخابات التجديد النصفي، إذ يوجد ما لا يقل عن 20 جمهوريا يشككون في فوز الرئيس بايدن بانتخابات 2020، وبالتالي، فإن فوزهم في السباق الانتخابي سيؤثر على سلامة الانتخابات المستقبلية، بما في ذلك السباق الرئاسي لعام 2024، وذلك عبر التشكيك في نتائج أي انتخابات قادمة، وهو ما يغذي التيارات الشعبوية التي تؤمن بذلك، ويقوض الثقة في نزاهة الانتخابات.

مخاوف من التدخل الأجنبي، فقد صدر تقرير سري عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في سبتمبر الماضي، لم يتم الكشف إلا عن توصياته، والتي حذّرت من خطورة “التدخل في الانتخابات”، حيث نوّه باحتمالية تزايد الحملات الأجنبية للتأثير على انتخابات التجديد النصفي، وذلك في ضوء انتشار المعلومات المضللة، ووقوع هجمات إلكترونية، والمخافة من تأثير التهديدات والمضايقات الموجهة للعاملين في الانتخابات.

تصاعد العنف السياسي، حيث أثار الاعتداء الذي تعرض له بول بيلوسي، زوج رئيسة “مجلس النواب” في منزلهما بمدينة سان فرانسيسكو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، المخاوف بشأن تزايد العنف السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، فقد أكد هذا الحادث تحذيرات شرطة نيويورك من احتمال أن يستهدف متطرفون شخصيات عامة وفعاليات سياسية أو مواقع اقتراع قبل الانتخابات.

الاتجاهات التي تحكم الانتخابات

الانتخابات النصفية تحولت إلى مسار استقطاب واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين، خاصة مع ترجيح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلس النواب على الأقل، الأمر الذي سوف يمكّنهم من وضع قيود على توجهات الرئيس الأميركي الديمقراطي، جو بايدن. وتتمثل أبرز الاتجاهات الرئيسية في هذه الانتخابات في، ارتباط التجديد النصفي بالانتخابات الرئاسية، حيث تأتي انتخابات التجديد النصفي الراهنة في منتصف فترة الرئيس الديمقراطي، جون بايدن، وتُعد بمنزلة استفتاء على رئاسته، وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس بايدن نيته الترشح للانتخابات المقبلة 2024، تشير تقديرات إلى أن الرئيس السابق ترامب، من المحتمل أيضا أن يترشح لهذه الانتخابات، والتنافس بين بايدن وترامب، فرض نفسه على انتخابات التجديد النصفي، حيث يحاول بايدن حشد الديمقراطيين للحفاظ على سيطرتهم على “الكونغرس”، في حين يسعي ترامب لدفع الجمهوريين لانتزاع أحد مجلسي “الكونغرس” من الديمقراطيين، تمهيدا لخوض معركته الرئاسية المحتملة ضد بايدن.

تزايد حجم الاستقطاب الداخلي، حيث تعكس هذه الانتخابات واقع الاستقطاب السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة، والمنافسة الشرسة بين الحزبين، فالديمقراطيون و”البيت الأبيض”، يريدون استمرار سيطرتهم على “الكونغرس” لمنع الجمهوريين من السيطرة عليه، حتى لا يتم تمهيد الطريق أمام ترامب للعودة إلى “البيت الأبيض”.

لذلك تعتبر هذه الانتخابات بمنزلة ساحة للخصومة بين الطرفين، فالديمقراطيون يحاولون قطع الطريق على الجمهوريين، والأخيرون يهددون في حال سيطرتهم على “الكونغرس”، بإعادة كتابة التاريخ، وإطلاق إجراء تشريعي لعزل بايدن، وأيضا في حال سيطرتهم سيعملون بكل قوة على منع أجندة الرئيس بايدن التشريعية خاصة المرتبطة بالسياسات الداخلية.

تأكيد هيمنة ترامب على الجمهوريين، لا تمثل انتخابات التجديد النصفي معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنها كذلك تعكس نجاح ترامب في تأكيد شعبيته في أواسط الجمهوريين، خاصة إذا ما تمكنوا من تحقيق الأغلبية، ومن ثم غياب أي منافس له داخل “الحزب الجمهوري”، والذي يمكن أن يهدد ترشيحه إلى “البيت الأبيض”.

أولوية القضايا الاقتصادية، تمثل إحدى الأوراق الرابحة التي يوظفها الجمهوريون ضد الديمقراطيين، هي تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع وجود استياء شعبي واضح من السياسات الاقتصادية لحكومة بايدن، فقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي إن إن” أن 75 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن اقتصاد بلادهم في حالة ركود، في حين أن 55 بالمئة غير راضين عن وضعهم المالي، بينما ارتفعت نسبة مَن يرون أن الأمور تسير بشكل سيئ إلى 74 بالمئة. وتراجعت نسبة من يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح إلى 19 بالمئة فقط، وهي كلها أمور قد تؤثر سلبا على حظوظ الديمقراطيين.

من جهة أخرى، يلعب الديمقراطيون على الوتر نفسه، وإن بطريقة مختلفة، إذ يؤكدون أن فوز الجمهوريين سوف يعرقل سياسات إدارة بايدن للنهوض بالاقتصاد، وهو ما سينعكس سلبا على سياسات تحفيز الاقتصاد، فقد حذر بايدن من أن خطط الجمهوريين الاقتصادية ستسبب فوضى في أكبر اقتصاد في العالم إذا فازوا بالسيطرة على “الكونغرس”.

أيضا يروّج الديمقراطيون لبعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت في عهد بايدن، مثل انخفاض عجز الميزانية المالية لعام 2022 بمقدار النصف عن العام السابق إلى 1.375 تريليون دولار، غير أنه بالنظر إلى عدم انعكاس ذلك إيجابا على معيشة الأفراد، فإنه يُتوقع أن يستمر الغضب الشعبي من سياسات بايدن الاقتصادية، خاصة في ظل عجزه عن خفض التضخم، والذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما، ووصل إلى 9.1 بالمئة في تموز/يونيو الماضي، أو كبح أسعار الطاقة، فضلا عن شنه هجوما، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، على شركات صناعة النفط الأميركية، مؤكدا أنها تحصل على أرباح قياسية، فضلا عن اتهامها بعدم الوفاء “بواجب الاستثمار في أميركا، لدعم الشعب الأميركي”.

تراجع الممارسات الديمقراطية، يسود حاليا نقاش واسع في الدوائر الأمريكية حول تراجع وموت الديمقراطية الأميركية، وهو ما يرتبط بتصاعد مناخ الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبدت تجلياته في تشكيك بعض مرشحي الجمهوريين والديمقراطيين في نتائج الانتخابات في حالة خسارتهم لها، فضلا عن تأكيد الديمقراطيين أن فوز الجمهوريين سوف يمثل انتكاسة للديمقراطية، وهو ما يعد في حد ذاته ضد قواعد الممارسة الديمقراطية.

امتداد الصراع إلى مواقع التواصل، امتد الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى الواقع الافتراضي، فقد انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “تويتر”، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي مسؤولة عن بث الأكاذيب، وتزامن ذلك مع حث إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع “تويتر”، الأميركيين، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على اختيار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لـ”الكونغرس”، على سند من القول إن “السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين”.

محاكمة ترامب في مواجهة تسييس الـ “أف بي آي”، فقد سعى الديمقراطيون على مدار شهور لاتهام ترامب بالتورط في اقتحام مبني “الكونغرس” الأميركي، فضلا عن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق ترامب بحجة احتفاظه بأوراق سرية تضر بالأمن القومي الأميركي، وهي الاتهامات التي رفضها الجمهوريون، واعتبروها محاولة من الديمقراطيين لإقصاء ترامب عن خوض الانتخابات القادمة في 2024، ولذلك اتحدوا في الدفاع عنه.

تراجع محتمل للدعم الأوكراني، حيث يلاحظ أن الجمهوريين بدأوا الترويج لسياسات مختلفة عن سياسة إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بالدعم الأميركي لأوكرانيا، والذي كلف الولايات المتحدة حوالي 60 مليار دولار خلال الفترة من شباط/فبراير 2022 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2022.

على الرغم من تأكيد البيت الأبيض، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيكون ثابتا حتى وإن فاز الجمهوريون، غير أن الواقع العملي قد لا يتجاوب مع هذه التصريحات، خاصة مع تسرب أنباء في الصحافة الأميركية، تفيد بأن الإدارة الأميركية تضغط على أوكرانيا للتراجع عن رفضها للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما يعني في النهاية أن الخيار التفاوضي هو الذي سيحسم الصراع، وليس عبر تحرير الأراضي الأوكرانية كاملة، كما كان يلوح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

استمرار اتهامات التدخل الروسي، حيث تنفي موسكو تورطها في التدخل في الانتخابات الأميركية، فقد أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أن بلاده لا تتدخل في الانتخابات الأميركية، مؤكدا أن “الاتهامات الأميركية الجديدة، هي محاولة من قِبل الديمقراطيين لتبرير هزيمتهم في انتخابات الكونغرس”.

لكن ذلك يتنافى تماما مع تأكيد غالبية الصحافة الأميركية تدخل روسيا في الانتخابات، فقد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن خبراء أميركيين في مجال الأمن الرقمي قولهم وجود محاولات روسية للتدخل في الانتخابات، في حين تحدث موقع “أكسيوس” عن حملة تضليل يشتبه بوقوف روسيا وراءها. وتستهدف جماهير أقصى اليمين في الولايات المتحدة لتقويض الدعم للمرشحين الديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي.

ثبات السياسة الأميركية تجاه الصين، في حين أن السياسة الأميركية تجاه الحرب الأوكرانية قد تختلف في حال فوز الجمهوريين بالانتخابات، فإنه من الثابت أن هناك إجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أبعاد السياسة الأميركية تجاه الصين، أي مواصلة السياسات الحمائية الأميركية في مواجهة ما تعتبره واشنطن ميزة غير عادلة تتمتع بها الصين في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فضلا عن مواصلة الأخيرة تأسيس تحالفات دولية في مواجهة الصين، وتوظيف تايوان ضدها.

إقرأ:عوامل حسم الانتخابات النصفية الأميركية وتأثيرها على العلاقات مع الشرق الأوسط

من الملاحظ أن انتخابات التجديد النصفي سوف تكون حاسمة في تحديد هوية المرشحين للرئاسة الأميركية، كما أنها تعكس استمرار الاستقطاب الحاد في الداخل الأميركي بين الديمقراطيين والجمهوريين، فضلا عن إمكانية تأثيرها على مستقبل السياسة الأميركية، سواء الداخلية أو الخارجية، حيث هناك العديد من التوجهات المختلفة بين الحزبين، في حين أن هناك بعض المواضيع التي يتفقان عليها خاصة الموقف من الصين.