كان من المتوقع أن تكون مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، التي جرت يوم أمس الأحد، أعلى بعد الزيادة التي شهدها التصويت خارج لبنان الأسبوع الماضي، إلا أن تغييرات كبيرة غير متوقعة حدثت مع انتهاء الاقتراع، لا سيما بعد أن احتشد الناخبون في مراكز الاقتراع دون كهرباء وقليل من القرطاسية اللازمة للتصويت، وما افتقرت إليه مراكز الاقتراع من وسائل الراحة أظهر المزيد من الانتهاكات والغرائب.

على أضواء الموبايلات

أغلق التصويت، مساء أمس الأحد، في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وهي الأولى منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في التدهور أواخر عام 2019، مما دفع مئات الآلاف إلى الاحتجاج في الشوارع ضد الحكومة السابقة والحالية في البلاد.

وقال وزير الداخلية، بسام مولوي، في مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت بلغت 41 بالمئة، ومع وجود عدد قليل من مراكز الاقتراع التي لا يزال مصيرها غير محسوب، فمن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة، إذ إن نسبة المشاركة أقل من النسبة المسجلة في 2018.

وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، تداول ناشطون لبنانيون صورة على منصات التواصل الاجتماعي، توضح آلية الفرز في محطة اقتراع في بيروت، على ضوء هاتف محمول ومصباح كهربائي يعمل بالبطارية، بسبب انقطاع الكهرباء.

وكتبت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”، معلقة على الصورة المتداولة، “في أحد مراكز الفرز في بيروت- أولى، يتم  الفرز في ظل انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من وعود وزارة الداخلية بتأمين التيار عند الفرز”.

حظر تجوال على السوريين

مع تصويت اللبنانيين في الجولة الأخيرة الحاسمة من الانتخابات النيابية منذ صباح أمس الأحد، وفتح الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحا في الدوائر الخمسة عشر في جميع أنحاء لبنان، فرضت إحدى البلديات في البلاد حظر تجول على السوريين أثناء عملية التصويت.

فخلال العملية الانتخابية في لبنان، التي انطلقت وسط توترات بين الأحزاب المرشحة، أعلنت بلدية بعلبك في لبنان فرض حظر تجول على السوريين قرب مراكز الاقتراع.

وقالت البلدية في بيان لها، إنها “تلفت انتباه أشقائها السوريين إلى حقيقة أنه لا يجوز لهم السير بالقرب من مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك يوم الانتخابات”.

ومن جهته، استنكر رئيس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، وديع الأسمر، في تصريحات صحفية، هذه التعاميم، واصفا إياها بـ”التعاميم العنصرية المخالفة للقانون”، مضيفا “ندرس الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها على وجه السرعة، للأسف، صدرت هذه التعاميم في اللحظات الأخيرة كي ينتفي أي إجراء قانوني”.

وكان المركز “اللبناني لحقوق الإنسان”، قد أعلن، عبر صفحته على “تويتر”، أن “وضع القيود على حركة اللاجئين السوريين يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية”.

لا ديموقراطية.. اعتداءات على الناخبين

على الرغم من نشر الاتحاد الأوروبي، 170 مراقبا في جميع أنحاء البلاد لمراقبة الإجراءات، إلا أن مراقبو الانتخابات من الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، وهي منظمة غير حكومية، قالت إن أنصار “حزب الله” وحركة “أمل” في عدة بلدات جنوبية وشرقية هددوهم وطردوهم من مراكز الاقتراع.

وفي بلدة زحلة الشرقية، وبلدة كفر ملكي الجنوبية، اندلعت مشاجرات بين عناصر “حزب الله” وحركة “أمل”، و”القوات اللبنانية” المسيحية، وأصيب عدد منهم ، بحسب شهود عيان.

تصرفات أنصار “حزب الله”، ربطها مراقبون بنتيجة الانتخابات، إذ تلقى الحزب، المدعوم من إيران، ضربة في الانتخابات البرلمانية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفائه لخسائر، بالتزامن مع إعلان حزب “القوات اللبنانية”، خصم الحزب، حصوله على مقاعد.

وفي السياق ذاته، وخلال بث مقطع فيديو لإلقاء ضباط أمن لبنانيون القبض على شاب أهان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أثناء تصويته في الانتخابات النيابية، ظهر عناصر من الجيش اللبناني وقوات أمن الرئيس، وهم يجرون ويركلون شخصا في وسط أحد الشوارع.

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فخلال زيارة عون إلى مركز الاقتراع في بعبدا، أهان أحد المندوبين رئيس الجمهورية، إلا أن رجال الأمن ضربوه وسحلوه واعتقلوه”.

ترقب للنتائج

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة للبرلمان المؤلف من 128 عضوا، على الرغم من أن “حزب الله” وحلفاءه المدججين بالسلاح حصلوا على أغلبية 71 عضوا في الانتخابات الأخيرة في 2018.

أظهرت النتائج الأولية، نجاح ما لا يقل عن 5 مستقلين إضافيين خاضوا برنامجا إصلاحيا، كما ذكرت إدارة الانتخابات في حركة “أمل”، برئاسة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أنها حصلت على 17 مقعدا، في حين كشفت نتائج الفرز المبكر غير الرسمي في صناديق الاقتراع، عن فوز “حزب الله” بما لا يقل عن 13 مقعدا.

وبحسب مدير المكتب الإعلامي لـ”حزب القوات” اللبنانية، فقد حصل الحزب على 20 مقعدا في الانتخابات النيابية حتى الآن، وفي الدائرة الجنوبية الثالثة التي تعتبر معقل “حزب الله”، فاز مرشح لقوى اليسار، في حين فازت قوائم ما يسمى بالمجتمع المدني وتنظيمات التغيير بأكثر من 7 مقاعد في مختلف الدوائر، بحسب النتائج الأولية.