بيروت تتجه اليوم نحو سياسة “الدولرة” في عموم قطاعاتها، بغية احتواء وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، حسبما تزعمه حكومة تصريف الأعمال. وفي سياقه، أصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، مساء يوم الخميس الماضي، قرارا جديدا يفيد بأن أسواق التجزئة اللبنانية تتجه نحو “الدولرة” الكاملة، فقد سمح رسميا للمحال التجارية بتسعير سلعها الغذائية والاستهلاكية بالدولار الأميركي بدلا من الليرة، وذلك بعد سريان قرار مماثل حصرا بالسوبرماركت قبل يومين.
خطوة التوجه نحو “الدولرة” الكاملة في لبنان، تهدف إلى توفير ما يشبه الاستقرار مع انخفاض الليرة اللبنانية إلى ما يقرب من 90 ألف ليرة للدولار الواحد، وسط أزمة اقتصادية وسياسية مستمرة، وفق رؤية حكومة تصريف الأعمال. إلا أن بعض المراقبين يرون أنها فشل حكومي وتصب في مصلحة “حزب الله” اللبناني الموالي لطهران، من حيث توسيع قاعدته الشعبية أكثر فأكثر، وسط تدهور الأحوال المعيشية في لبنان.
