في تصريح مثير للجدل لـ”مجلس نقابة الصيادلة”، توقّع أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في سوريا حال لم يكن هناك تحرك لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد.

العديد من السوريين باتوا معرضين لخطر فقدان الوصول إلى الأدوية الحيوية، مع التحذيرات التي تفيد من نقص الأدوية الوشيك بسبب التضخم المستمر في عملة البلاد. فمع استمرار انخفاض الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأميركي، يبدو أن الذين يعتمدون على الأدوية المنقذة للحياة داخل سوريا سيفقدون الأمل في أن تتدخل السلطات على الفور لمعالجة ارتفاع الأسعار الخطير.

أولها “السيتامول” 

في الوقت الذي كشف فيه عضو “مجلس نقابة الصيادلة”، محمد نبيل القصير، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب “السيتامول” وبعض أدوية الالتهابات، أكد مدير الشركة، فداء علي، أنه لم يتم رفع إلا صنف واحد وهو “سفلسكين” والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول إلى 1200 بدلا من ألف ليرة، ولم ترفع الشركة أي أصناف أخرى.

صيدلية في سوريا - إنترنت
صيدلية في سوريا – إنترنت

صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت اليوم الأربعاء، عن علي أن المستحضر الذي رُفع سعره تم استيراد مادته الأولية منذ سبعة أشهر وفي ذلك الوقت لم يتم استخدامها في التصنيع بسبب وجود بقايا لمواد أولية من نفس المادة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه البقايا تم استخدام المادة وبالسعر الجديد.

علي لفت إلى أن الاستخدامات الطبية لهذا المستحضر قليلة ومحدودة وبالأساس لا تعتمد عليه الشركة وهي تنتج منه سنويا ما يقارب 10 ملايين كبسولة فقط والشركة هي الوحيدة الذي تنتجه في سوريا، مبينا أن الشركة لا ترفع سعر أي مستحضر إلا عند توريد مواد أولية جديدة أي عند تغير سعرها.

التضخم السريع يثير مخاوف خطيرة

في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الأدوية في سوريا من نفاد الأدوية المستوردة بسرعة، وخاصة تلك الضرورية لمساعدة مرضى الأمراض المزمنة. وأشارت إلى أنه مع مواجهة نقص وشيك في الأدوية الحرجة، يجب على المرضى البحث عن بدائل ذات نتائج غير مؤكدة.

صيدلية في سوريا - إنترنت
صيدلية في سوريا – إنترنت

حول آلية التسعير في الشركة أوضح علي أنه تتم دراسة التكاليف بناء على المتغيرات التي تطرأ على المادة الأولية في الأغلب، وبالتالي فإن الشركة مفوّضة من وزارة الصحة في التسعير، علما أن المادة الأولية ارتفع سعرها إلى 570 ألف ليرة للكيلو الواحد بعدما كان سعره 300 ألف ليرة.

في هذا السياق، بيّن القصير أن أسعار الأدوية التي تنتجها شركة “تاميكو” أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص حيث إن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل “السيتامول”.

شركة “تاميكو” بحسب اللوائح التي لديها، تدّعي أن لها الحق في رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج؛ في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

نقص الأدوية مشكلة خطيرة؟

نقص الأدوية في سوريا بسبب انخفاض قيمة العملة يعتبر مشكلة كبيرة تؤثر على المواطنين من نواح كثيرة. مع انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ارتفعت تكلفة استيراد الأدوية بشكل كبير. وقد جعل ذلك من الصعب على المورّدين الطبيين تحمّل تكاليف استيراد الأدوية التي يحتاجها الناس، ونتيجة لذلك، بات هناك نقص كبير في العديد من الأدوية الأساسية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في سوريا، هذا يعني أنهم قد لا يتمكّنون من الوصول إلى الأدوية التي يحتاجونها لعلاج مجموعة من الأمراض وخاصة المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وكذلك الأدوية لعلاج الالتهابات، ويمكن أن يكون لعدم الحصول على هذه الأدوية عواقب وخيمة على صحة الناس، وفي بعض الحالات  يمكن أن تكون مهددة للحياة.

الممارسات الاقتصادية من قبل الحكومة تزيد من تعقيد الأمور أيضا، حيث يرى منتجو الدواء داخل البلاد أن أسعار الأدوية الثابتة خلال تدهور قيمة العملة لها عواقب واسعة النطاق، لذلك يطالبون الحكومة تعديل أسعار الأدوية لتعكس سعر الصرف الرسمي الجديد، أو أن النقص سيشمل أصناف عديدة.

على الرغم من أن المسؤولين دائما ما يؤكدون أن الخطط قادمة وخلال مدة قصيرة، إلا أن هذه التصريحات دائما ما تذهب أدراج الرياح، فيما تبقى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة تتراكم على المواطنين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات