مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تواجه الأُسر السورية تحديات لتأمين تكاليف عودة أبنائها إلى المدارس والجامعات، في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات التعليمية وأجور النقل، وسط تحذيرات من العزوف عن التعليم جرّاء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
بينما أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أنه تقرر رفع رسوم التسجيل في التعليم الموازي للضعف لمفاضلة القبول الجامعي للطلبة المستجدين، بذريعة ارتفاع أجور وتكاليف مستلزمات العملية التعليمية و الامتحانية.
الراتب لا يشتري حقيبة
أسعار المستلزمات التعليمية ارتفعت بمقدار الضعف بشكل مفاجئ في الأسواق، إذ قدّر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن راتب الموظف الحكومي لا يكفي لشراء حقيبة مدرسية بعد أن وصل سعرها لحوالي 400 ألف ليرة سورية.
ولفت حبزة في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن تكلفة تجهيز طالب بالمرحلة المدرسية تصل لنحو مليون ليرة سورية بالحد الأدنى، بينما برّر انعدام الرقابة على تسعير المستلزمات المدرسية بسبب تنوع المواد المطروحة بالأسواق، بالإضافة إلى قلة الكادر الرقابي.
وتشير التقديرات بأن تكلفة تجهيز طالبٍ واحد في المرحلة الأساسية يعادل راتب موظف لأكثر من ثلاثة أشهر، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد وصلت تكلفة المستلزمات إلى نحو 2.5 مليون ليرة سورية لكل طالب، وبلغت تكلفة الطالب الجامعي وسطياً نحو مليوني ليرة.
هذا الارتفاع لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي في سوريا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور عند 278.910 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 19 دولاراً أميركيا شهرياً.
تحذير من تدهور التعليم
أستاذ بجامعة دمشق حذّر من تزايد تدهور قطاع التعليم، موضّحا أنّ “مؤشر مستقبل التعليم في سوريا بات مأساوياً وخطيراً ولا يبشّر بالخير”، في وقت شهدت أسعار المستلزمات التعليمية ارتفاعاً جنونياً بأكثر من 100 بالمئة.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تيسير المصري، إن العائلة السورية أصبحت عاجزة عن تعليم أبنائها، ما أدى ببعض الطلاب إلى توقيف تسجيلهم في الجامعة لعدم قدرتهم على تسديد تكاليف التعليم المرتفعة.
وأشار المصري إلى ارتفاع تكاليف النقل التي بات يعاني منها كل الطلاب خاصةً القادمين من أرياف دمشق والتي قد تصل أحيانا إلى نصف مليون ليرة شهرياً، إذ طالب بضرورة التعاطي مع ملف التعليم بعناية أكبر، ومحاولة تقديم تسهيلات ومساعدات للطالب وعائلته كي لا نكون أمام جيل غير متعلم.
إضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة التعليم العالي رفع رسوم التسجيل في التعليم الموازي للضعف لمفاضلة القبول الجامعي للمستجدين فقط، وذلك نظراً لارتفاع أجور وتكاليف مستلزمات العملية التعليمية و الامتحانية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر مسؤول.
وكان مجلس التعليم العالي أصدر قراراً جديداً، رفع بموجبه الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدّينَ المسجلين بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.