بعد التوترات الأخيرة التي تشهدها لبنان، انخفضت حركة المستوردات السورية بشكل كبير، مما يشير إلى تعثّر الإنتاج في الأيام المقبلة، إذا استمر التصعيد في لبنان، الأمر الذي سينعكس مباشرة على الأسواق السورية والاقتصاد.
الأزمة اللبنانية أيضا، أوقفت أحد الأسواق الرئيسية التي كانت تعتمد عليها الصادرات السورية، باعتبار أن لبنان كان يستقبل الشاحنات بشكل يومي، من دون وجود قيود، حيث يعبر جزء منها إلى دول أخرى، عبر مرفأ بيروت، الذي يُعتبر أيضا مورد المواد الخام إلى المصانع السورية.
توقف الاستيراد
الأسواق في سوريا، تشهد حالة ارتباك كبيرة، سواء التجار أو المستهلكين، في ظل تخوّف من موجة ارتفاع أسعار جديدة، بينما استبق تجار الحدث من خلال احتكار المواد في مستودعاتهم، إذ أظهر تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية من طرطوس، التخوّف الواضح من حالة الأسواق.
التقرير ذكر أن هناك ترقّب وتخوّف من ارتفاع كبير لكل المواد بسبب الأحوال السائدة، وفق التجار، حيث رفع البعض منهم أسعار بعض المواد منذ أسبوع مثل الزيوت النباتية، “خوفاً من قلة المخازين لبعض المواد في مستودعات التجار، ولاسيما بالنسبة للرز والسكر”، ولكن لم تُظهر النشرات السعرية هذا الأمر بعد.
“بعض التجار استبق الأمر في طرطوس حيث اتجهوا نحو ملء المستودعات”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، بينما أُلقي اللوم على الحكومة، إذ “لم يخرج أي وزير أو معني ليطمئِن الناس أو يشير لخطة مسبقة للواقع الاقتصادي الحالي، فساد نوعٌ من الفوضى في الأسواق بشكل كبير.”
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكرم قال إنّ الأحداث في لبنان سيكون لها تأثير كبير على انسياب البضائع المصنّعة محلياً خلال الفترة المقبلة، خاصة أنّ العديد من المواد الأولية المستخدمة في صناعتها مستوردة.
“المواد الاستهلاكية المستوردة سواء كانت غذائية أم غيرها، شهدت انكماشاً كبيراً نتيجة لتخوّف المستوردين، سواء كان الاستيراد يتم عبر لبنان مباشرة أو من خلال دول أخرى”، وفق أكرم.
وأشار، وفق “الوطن”، إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حال عدم إيجاد حلٍّ قريب.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، عن صدور تعميم من قبل الجهات المعنية، التي لم يسمها، للتجار لزيادة كمية التوريدات من البضائع والسلع.
ماذا عن التصدير؟
بحسب رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، فإن هناك ضعف كبير في حركة شحن البضائع وتصدير، لاسيما بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ككل.
كيشور أوضح أن عدد الشاحنات السورية التي تدخل إلى لبنان يومياً يقدر بحوالي 30 – 40 سيارة “لكن التصدير حالياً متوقف إلى لبنان”.
لبنان تستورد من سوريا جميع المواد الغذائية، باستثناء الخضار والفواكه، إضافة إلى الألبسة والقطنيات والمصنوعات البلاستيكية، وفق تصريح كيشور لصحيفة “الوطن” المحلية.
الصادرات السورية محصورة بلبنان ودول الخليج العربي والأردن والعراق، وهذا يعود إلى جملة من الأسباب، وفق كيشور، إذ إن القوانين المجحفة وعدم إنصات القائمين لآراء أبناء القطاع أدى إلى رفع تكاليف إيصال المنتج السوري إلى الخارج، والتي تحد من تنافسيته مقارنة مع دول أخرى كالعراق.
التعقيدات اللوجستية الداخلية وارتفاع تكاليف النقل، أدى أيضا إلى ضعف تنافسية البضائع السورية، وفق كيشور، الذي أشار أيضا، إلى وجود معوّقات تضعها الأردن “للإضرار بالمصدِّر السوري”، والتي كان لها أثر سلبي كبير في الصادرات السورية.
أما فيما يخصّ حركة الصادرات للخضار والفواكه، فإن الحركة أساساً ليست جيّدة بالمجمل، إذ يبلغ حجم الصادرات السورية من الخضار والفواكه نحو 10 برادات يومية تصل إلى دول الخليج، و25 براداً إلى العراق بشكل يومي، علماً أن البراد الواحد يتّسع لـ 25 طناً، أي إن حجم الصادرات يصل إلى 875 طناً يومياً، وفق عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق محمد العقاد.
إذا، حالة ارتباك واضحة يمرّ بها التجار السوريون، في ظل ازدياد حجم التعقيدات، التي زادتها الأزمة اللبنانية مؤخرا، لكن التأثير المباشر سيظهر في الأيام المقبلة، في حال طال أمد الحرب، واستمرار الحكومة بنهج النأي عن النفس، لتبقى الأسرة السورية ضحية منسية.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.