في تطور لافت، فرضت الحكومة السورية شروطاً جديدة لدخول العراقيين وبعض الجاليات العربية إلى الأراضي السورية، إذ بات العراقي يحتاج إلى موافقة مسبقة للسفر إلى سوريا، ضمن شروط محددة، في خطوة، هي الأولى من نوعها.

هذا القرار، يثير التساؤل حول الهدف الرئيسي من تقييد دخول العراقيين في هذا التوقيت تحديدا، حيث تسعى دمشق للتضييق على ميليشيات إيران في البلاد وتقليص أعدادهم، خشية تطور الأحداث في المنطقة.

شروط جديدة

وزارة الداخلية السورية أصدرت شروط الدخول إلى الأراضي السورية بوجود حجز فندقي مثبت لدى أحد فنادق القطر، كأحد الشروط للتقديم على التأشيرة من خلال منصة evisa.sy للطلبات الفردية للأشخاص الراغبين بزيارة الجمهورية.

مبنى وزارة الداخلية السورية - انترنت
مبنى وزارة الداخلية السورية – انترنت

الوزارة ذكرت في بيان، أن ذلك “يأتي أسوةً بدول الجوار ومنعاً لفوات المنفعة على الخزينة العامة للدولة لجهة الضرائب وبهدف زيادة الإيرادات التي تقوم الفنادق المرخصة بتوريدها للمصرف المركزي”، وفق موقع “تاتيل” العراقي.

ووافقت الداخلية السورية على طلب كانت قدمته وزارة السياحة السورية في الـ 9 من تشرين أول/أكتوبر الحالي، بتحديد شرط الحجز الفندقي المثبت لكل من الزوار العرب والأجانب المقدمين عبر منصة “evisa.sy”.

هذه الشروط في حالتي القادمين بقصد السياحة ممن يدونون اسم المستضيف أحد فنادق القطر وكذلك القادمين بغرض السياحة بشكل فردي دون تحديد اسم المستضيف او مكان الإقامة في القطر.

لماذا هذا القرار؟

على ما يبدو أن هذا القرار يأتي في سياق جهود دمشق لتقييد ومنع دخول عناصر الميليشيات العراقية إلى سوريا، حيث تتمكن وزارة الداخلية بعد هذا القرار من تدقيق بيانات من يرغب بدخول الأراضي السورية، ومعرفة مكان إقامته وتحركاته، إضافة إلى رفض من لا ترغب بدخولهم.

مقر لميليشيات إيران في دير الزور - انترنت
مقر لميليشيات إيران في دير الزور – انترنت

الواضح أن دمشق تتجه إلى تحجيم دور إيران وميليشياتها في سوريا، على غرار “حزب الله” اللبناني، حيث قيد تحركاتهم في الأراضي السورية، بينما صادر الجيش السوري مستودعات أسلحة لـ “الحزب” بريف دمشق مؤخرا.

ناهيك عن التضييق على اللاجئين اللبنانيين في المناطق القريبة من الجولان السوري، بينما تتعرض السيارات التي تحمل لوحات لبنانية لمراقبة وتفتيش دقيق على الحواجز الأمنية.

هذا السلوك ليس جديدا بتعامل الحكومة السورية مع الجماعات التي تتبع لإيران، فقد طردت دمشق في تشرين أول/أكتوبر 2023، بعثة “الحوثيين” من السفارة اليمنية، وسلمتها للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا.

إذاً، بالنسبة لدمشق فإنها استثمرت التصعيد الإسرائيلي على لبنان للحد من هيمنة الميليشيات الإيرانية والعراقية على الأراضي السورية، بينما بدأت تمنع دخول العناصر العراقيين وممن يحملون وثائق عراقية إلى البلاد، لكن هل ستفرض الحكومة السورية شروطاً لدخول الإيرانيين قريباً؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة