يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في الأراضي السورية، بينما اعتقل شخصين، صباح اليوم السبت، قبل انسحابه من بلدة جبا بريف القنيطرة، حيث يشهد الجنوب السوري توتراً منذ أسابيع، بعد أن بدأت إسرائيل بالدخول بشكل يومي إلى البلدات والقرى القريبة من الجولان المحتل.
يأتي ذلك بينما وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، في ظل التوتر في المنطقة.
التوغل الإسرائيلي
عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الـ 8 كانون أول/ديسمبر الجاري، دفعت تل أبيب بقواتها إلى داخل المنطقة منزوعة السلاح بحجة حماية حدودها، لكنها لم تحدد المدة الزمنية لهذه المهمة، في حين تشهد المنطقة توترا في ظل الاقتحامات اليومية لبعض القرى وإجراء عمليات تفتيش.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شخصين في بلدة جبا بريف القنيطرة، قبل انسحابه منها،حيث اقترب الشخصان من نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في البلدة.
في حين دخلت قوات إسرائيلية، أمس الجمعة، إلى قريتي جملة ومعربة في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا، حيث خرجت مظاهرات تطالب بخروجهم، بينما أصيب شخص بالرصاص، بعد أن أقدم الجيش الإسرائيلي على إطلاق النار لتفريق المحتجين، وفق شبكة “درعا 24” المحلية.
الجيش الإسرائيلي أقر في بيان له قيامه بإطلاق النار على المحتجين وإصابة أحدهم في ساقه.
وقال: “خلال مظاهرة مناهضة لنشاطات قواتنا في قرية معربة بجنوب سوريا، تم إطلاق عيارات نارية لتفريقها”، مشيرا إلى إصابة “متظاهر في ساقه جراء ذلك”.
الجيش أضاف أنه لا يتدخل فيما يحدث في سوريا، لكنه سيواصل العمل لحماية “مواطني إسرائيل”.
الأربعاء الماضي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.
يأتي ذلك بينما أكد قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، في وقت سابق، أن الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل، مؤكداً الالتزام باتفاق 1974.
واعتبر الشرع إن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة. إذ أشار إلى أن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة.
تمديد ولاية قوة فك الاشتباك
مجلس الأمن الدولي، اعتمد أمس الجمعة، قراراً بالإجماع يمدد ولاية قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان السوري “الأوندوف” لمدة 6 أشهر، حتى 30 حزيران/يونيو 2025.
ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى “ضمان حصول القوة القدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها بأمان”، مضيفاً أن سوريا وإسرائيل ملزمتان “بالاحترام الدقيق والكامل” لشروط فك الارتباط لعام 1974.
هذه الاتفاقية، تمدد بشكل معتاد كل 6 أشهر، حيث تسيطر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة “الأندوف” على المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، التي أنشئت بعد “حرب تشرين” في العام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، إذ تبلغ مساحتها 250 كم مربع.
وتولى اللواء، أنيتا أسامواه، من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بينما أكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن “وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار”.
وأعرب القرار عن قلقه من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
