حسم وزير المالية السوري محمد أبازيد، الجدل المثار بشأن اعتزام الحكومة في سوريا زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 %، مؤكدًا أن القرار سينفذ الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة، واستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج. 

تقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وستُموّل من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج. 

وأوضح الوزير في تصريحات لوكالة “رويترز”، أمس الأحد، أن هذه هي الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصرف هذا الأسبوع. 

سوريا.. استراتيجية اقتصادية جديدة

وتشكل الإجراءات الحكومية جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً. 

أسباب استقالات الموظفين من القطاع العام يعود إلى "ضعف الرواتب والأجور".
زيارة الرواتب بنسبة 400 بالمئة- “إنترنت”

وأوضح أبازيد أن الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارًا، وهو ما يدل على أن غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقاً كانوا تحت خط الفقر. 

بحسب تقرير لـ”البنك الدولي”، فإن 27 % من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع. فيما يعيشش 90 % من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقارير صحفية وتصريحات أممية.

وقال البنك إنه على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدّة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط/فبراير 2023. 

وأوضح أبازيد أنه سيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار. 

استرداد الأصول المجمدة

وكشف الوزير أن “المبلغ الموجود في المركزي اليوم يكفي لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور، فترة تصريف العمل ممكن أن تكون الأموال كافية”. 

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، أعلن عقب تعيينه، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية منخفض للغاية، لكنه لم يوضح حجم هذا الاحتياطي.  

تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية. 

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر. 

وقال أبازيد “خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام”. 

اكتفاء ذاتي من القمح 

في سياق متصل أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر خليل الحسن، أن خطة زيادة الرواتب بنسبة 400% ستنفذ خلال الأيام القادمة، متوقعاً أن يتم ذلك قبل 15 يناير/ كانون الثاني أو في مطلع فبراير/ شباط كحد أقصى. 

وكشف خلال تصريحات لموقع ” CNBC عربية” أن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول موسم 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية ستطرح مناقصة لشراء القمح في غضون ستة إلى سبعة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن احتياطي القمح الحالي في سوريا يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر، مشيرًا إلى أن إنتاج سوريا من القمح خلال عام 2024 لم يتجاوز 700 ألف طن. 

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، إن إطلاق السوق الحرة في البلاد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، مشيراً إلى أن معظم أسعار السلع قد انخفضت بنحو 50% أو أكثر، متوقعًا إزالة العقوبات الاقتصادية أو تجميدها لفترة 6 أشهر أو عام. 

سكان يتجمعون حول مخبز يوزعون الخبز الرخيص في محافظة حلب شمال سوريا - إنترنت
سكان يتجمعون حول مخبز يوزعون الخبز الرخيص في محافظة حلب شمال سوريا – إنترنت

أما فيما يخص قضية الخبز، فقد أوضح الوزير أن تكلفة إنتاج كيلو الخبز في السوق الحرة تبلغ 40 سنتاً، في حين يباع حالياً بـ 20 سنتاً. وقال: “سنتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز لحين تحرير السوق بشكل كامل”، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء الدعم عن الخبز في غضون شهر أو شهرين بحد أقصى. 

كما تطرّق الحسن إلى مسألة “السورية للتجارة”، حيث أشار إلى أن الوزارة ستعمل على حلّ هذه المؤسسة، كونها تعتبر واجهة كبيرة للفساد المنظم. وأكد أن “فاتورة ديون السورية للتجارة” للموردين والتجار تبلغ حوالي 30 مليار ليرة، معلناً التزام الحكومة بسداد هذه الديون. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
1 1 صوت
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات