رصد “الحل نت” مشاهد حيّة لانتشار تداول القطع المزيفة لجميع فئات الدولار الأميركي، في شوارع دمشق، وكذلك انتشارًا لـ “صرافي الشوارع” الذين يتداولون تلك العملات بصورة كبيرة. 

وانتشر الصرافون في شوارع دمشق بصورة علنية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي كان يحظر التعامل بغير الليرة السورية. 

قطع أجنبي مزيفة بنسبة تطابق 95% 

وثّق “الحل نت” خلال جولته انتشارًا للدولارات المزورة، والتي تطابق العملة الأصلية بنسبة عالية تصل إلى 95%، حتى وأنها تحمل ذات العلامة المائية والشريط ثلاثي الأبعاد. 

ولا يمكن اكتشاف تلك العملات المزيفة والمنتشرة بكثرة إلا من قبل من لديه خبرة في الكشف عن العملات، أو من يحمل عملة مماثلة غير مزورة للمقارنة بينهما. 

أما من لديه خبرة فيمكنه الكشف عنها من خلال بعض الاختلافات الدقيقة، قد تظهر عند تسليط الضوء خلف ورقة العملة، حيث يتبين أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي ليسا بنفس الدقة التي توجد في الأوراق الأصلية. 

انتشار لـ “صرّافي الشوارع” 

وتحولت شوارع وطرقات وسط العاصمة السورية دمشق إلى سوقٍ غير رسمي لتجار العملات، فمن يمرّ هناك يجد نفسه أمام مجموعة متراصة من الطاولات الخشبية التي يقف خلفها مجموعة من الأشخاص الذين يتداولون العملات ويعرضونها دون خوف من أي عقوبات قد تُفرض عليهم، وينادون “تصريف.. تصريف”. 

مصرف سوريا المركزي - الحل نت
مصرف سوريا المركزي – الحل نت

ويستغل العاملون بمهنة الصرافة في السوق غير الرسمية هذه الفترة التي يتدفق خلالها الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، بالإضافة إلى المغتربين الذين تسارعوا للعودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ما مثّل عاملا أساسيا في رواج هذا السوق. 

واعتاد السوريون التعامل مع السوق السوداء منذ عهد النظام البائد، الذي كان يحظر التعامل بغير الليرة السورية إلا عبر القنوات الرسمية في البنوك أو مراكز الصرافة ووفقا لسعر رسمي لا يعكس وضع الاقتصاد السوري، مما دفعهم إلى التعامل مع هذا السوق كي يلبي احتياجاتهم. 

نظام الأسد سهّل مهمة تزييف العملة 

يشار إلى أن عمليات ترويج العملة المزورة انتشرت بكثرة في مناطق سيطرة النظام السابق عقب دخول عقوبات “قانون قيصر” حيّز التنفيذ، لا سيما بعد انهيار سعر العملة السورية. 

لعل قيام النظام السابق بطباعة عملات جديدة من الليرة السورية بقيمة 2000 و5000 ليرة غير معترف بها دوليًا، فتح الباب أمام تجار السوق السوداء آنذاك وسهّل عملية التزوير وطباعة كميات كبيرة منها وضخها في السوق حتى تلبي احتياجاتهم. 

وقبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان نظام الرئيس الهارب خارج البلاد بشار الأسد يحتكر سوق صرف العملات الأجنبية لصالح خزائنه الشخصية، مستخدمًا قراراته الرسمية في تقنين هذا الاحتكار. 

السوق السوداء والاقتصاد السوري 

انتشار السوق السوداء بشكل عشوائي بعد سقوط نظام بشار الأسد أدى إلى انتشار العملات المزيفة، وكذلك تداولها بأسعار متفاوتة دون الالتفات للسعر الذي يعلنه “مصرف سوريا المركزي”. 

هذه الإدارة العشوائية للسوق السوداء، وعدم عملها بشكل نظامي يجعل عوائدها الربحية خارج الخزينة العامة للدولة، خاصة وأن هؤلاء الصرّافينَ لا يقومون بدفع ضرائب. 

ويحدد “المصرف المركزي السوري” بشكل شبه يومي سعر مبيع وشراء الدولار مقابل الليرة السورية، وفي آخر نشرة أصدرها، أمس الأربعاء، تراوح التداول عند حد 13,000 ليرة سورية للدولار الواحد شراء، بينما المبيع عند 13,130. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة